الإسترليني يرتفع محققاً أعلى مستوياته في عامين ونصف مقابل الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الجمعة محققاً أعلى مستوياته في عامين ونصف العام تقريباً مقابل العملة الأمريكية، وذلك بعد أن لامس مستوى 1.3227 دولار.

ويعد هذا أعلى مستوى للعملة البريطانية أمام الدولار، منذ لامست 1.3299 دولار في 23 مارس آذار من عام 2022، ليتجه الجنيه الإسترليني نحو تحقيق أفضل أداء يومي هذا العام، وأكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو تموز الماضي.

يأتي ذلك بعد بيانات أظهرت استقرار مؤشر ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة والصادر من "جيه إف كيه" عند أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، مع ارتفاع التوقعات بشأن التمويل الشخصي والادخار وقفزة في مؤشر الشراء الرئيسي وهو الأمر الذي يدعم آفاق تجارة التجزئة.

كما أظهرت بيانات أمس الخميس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب للمملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ أبريل، حيث سجل 53.4 نقطة في أغسطس، ارتفاعًا من 52.8 في يوليو، مع نمو قطاع التصنيع لأعلى مستوى خلال 26 شهرًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.3211.

الدولار الكندي

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.75% إلى 0.7399.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا انخفض بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بما توافق مع التوقعات، بينما سجل المؤشر بقيمته الأساسية نمواً بنسبة 0.3% مخالفاً لتوقعات انخفاضه بنسبة 0.2%.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جينتش بنسبة 0.8% إلى 100.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.5 نقطة وأقل مستوى عند 100.6 نقطة.

وفي الخطاب السنوي بمنتدى جاكسون هول، أطلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إشارة قوية وواضحة بشكل كبير حول اقتراب خفض أسعار الفائدة، لكنه لم يحدد بوضوح موعد هذا الخفض.

وقال "باول" في خطابه السنوي خلال منتدى "جاكسون هول": "حان الوقت لتعديل السياسة، الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وأشار إلى تقدم ملحوظ تم إحرازه بالفعل في السيطرة على التضخم قائلًا إن الفيدرالي يمكنه الآن تحويل تركيزه بالتساوي إلى الجانب الآخر من مهمته المزدوجة، ألا وهو التأكد من بقاء الاقتصاد في حالة التوظيف الكامل.

وعلق قائلاً: "انخفض التضخم بشكل كبير، والظروف الآن أقل تشددًا من تلك التي سادت قبل جائحة كورونا، وعادت قيود المعروض إلى طبيعتها، وتغير توازن المخاطر التي تهدد مهمتنا".

وأكد: "كان هدف الاحتياطي الفيدرالي استعادة استقرار التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي، وتجنب الزيادات الحادة في البطالة التي ميزت دورات كبح التضخم السابقة عندما كانت التوقعات أقل استقرارًا، وفي حين أن المهمة لم تكتمل بعد، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو هذه النتيجة".

وشدد باول على أن ارتفاع التضخم كان "ظاهرة عالمية"، نتيجة الزيادات السريعة في الطلب على السلع، وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد وضعف المعروض من الوظائف في سوق العمل، والارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية.