الجنيه الإسترليني يبتعد عن قمة شهرين بسبب بيانات قاتمة

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن ‏أعلى مستوى فى شهرين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

وبسبب بيانات قاتمة عن مبيعات التجزئة فى المملكة المتحدة خلال تشرين الأول/ أكتوبر ‏، و التي تؤشر على انكماش الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع ‏الأخير من هذا العام ،وتعزز من احتمالات بدء بنك إنجلترا فى تخفيضات أسعار الفائدة ‏فى وقت مبكر من العام المقبل.‏

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.2380$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند ‏‏1.2415 $ ،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.24220$.‏

أنهي الجنيه تعاملات الخميس منخفضاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة ‏يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ‏شهرين عند 1.2505 دولارًا.‏

بيانات قاتمة

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني فى المملكة المتحدة يوم الجمعة انخفاض مبيعات ‏التجزئة فى البلاد بنسبة 0.3% خلال تشرين الأول/أكتوبر ،أسوأ من تطلعات السوق ارتفاع ‏بنسبة 0.5 % ،وعدلت القراءة السابقة إلى انخفاض 1.1% من انخفاض بنسبة 0.9% فى ‏أيلول/سبتمبر.‏

مبيعات التجزئة البريطانية أسوأ من التوقعات فى أكتوبر

ونقلًا عن مكتب الإحصاءات الوطني قال تجار التجزئة:أن تكلفة المعيشة وانخفاض ‏الإقبال والطقس الرطب فى النصف الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر ساهمت فى ‏هذا الانخفاض.‏

وتؤشر تلك البيانات على أن الاقتصاد البريطاني ينكمش بوتيرة أسرع من التوقعات ‏خلال الربع الأخير من هذا العام ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس ‏الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.‏

تعزز تلك البيانات من فرضية انتهاء بنك إنجلترا بالفعل من دورة التشديد النقدي ورفع ‏أسعار الفائدة البريطانية ،وزادت من احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة ‏خلال عام 2024.‏

تتوقع كبرى البنوك الأمريكية فى وول ستريت ،وعلى رأسها "جولدمان ساكس" قيام ‏بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس بداية من شباط/ ‏فبراير 2024.‏

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع ،أظهرت بيانات أسعار المستهلكين فى المملكة ‏المتحدة ، تسجيل التضخم البريطاني خلال تشرين الأول/أكتوبر أقل وتيرة ارتفاع فى نحو ‏عامين.‏

أوضحت تلك البيانات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك ‏إنجلترا ، وقلصت من احتمالات وجود زيادة أخرى فى أسعار البريطانية ،وعززت من ‏فرضية انتهاء دورة التشديد النقدي والوصول إلى سعر فائدة تقييدي.‏