انخفض الجنيه الإسترليني قليلًا مقابل الدولار يوم الأربعاء، لكنه ما زال متجهًا لتسجيل أكبر مكسب سنوي له خلال ثماني سنوات.

ومع ذلك، فقد تراجع الجنيه مقابل اليورو في 2025 ومن المتوقع أن يُنهي العام كأضعف عملة أوروبية رئيسية.

وتداول الجنيه عند آخر مستوى منخفض بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.3436 دولار. وعلى مدار العام، ارتفع الجنيه بنسبة 7.5%، مسجلاً أكبر قفزة سنوية له منذ ارتفاعه بنسبة 9.5% في 2017.

أما اليورو والفرنك السويسري والكرونة النرويجية والسويدية، فقد ارتفعت جميعها بين 13% و19% مقابل الدولار هذا العام.

وبالنسبة لليورو، انخفض الجنيه بنسبة 0.1% يوم الأربعاء، ليهبط أكثر من 5% خلال 2025 إلى مستوى 87.24 بنسًا، مسجلاً أكبر تراجع سنوي له مقابل العملة الموحدة منذ عام 2020.

الهموم المالية تحد من المكاسب

رغم قوة الجنيه أمام الدولار المتراجع، شكلت المخاوف السياسية المحلية، والمخاوف المتعلقة بالمالية العامة البريطانية، والنمو الراكد، سياقًا ضاغطًا على الجنيه خلال النصف الثاني من العام.

وكان الحدث الكبير بالنسبة للمتداولين في العملات هو الميزانية الخريفية، لكن حدث نوفمبر المالي مرّ دون جدل كبير، مما خفف بعض الضغوط المتراكمة على الجنيه في النصف الثاني من العام.

ومن المتوقع أن يعتمد أداء الجنيه في 2026 على تحركات السياسة النقدية لبنك إنجلترا. وقد خفّض البنك المركزي تكلفة الاقتراض أربع مرات في 2025، بما في ذلك ديسمبر، رغم أن لجنة السياسة النقدية التي تحدد الفائدة لا تزال منقسمة، وأشار صانعو السياسات إلى أن وتيرة خفض الفائدة الحالية قد تتباطأ أكثر.

ولم يقم متداولو سوق المال بعد بإدراج خفض جديد محتمل للفائدة قبل يونيو. ويُسعر السوق حوالي 40 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام، مما يشير إلى احتمال بنسبة 60% لخفض الفائدة مرة ثانية.

وقال كيفين ثوزيه، عضو لجنة الاستثمار في Carmignac: “مع تجاوز الميزانية، سيسمح تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وارتفاع العوائد على السندات لبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة أكثر”.

وأضاف: “لقد خفت المعضلة أمام صانعي السياسات، على الأقل على المدى القصير”.

انخفض سهم تسلا خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد صدور توقعات بأن مبيعات الشركة الأمريكية من السيارات الكهربائية انخفضت في الربع السنوي الأخير من عام 2025.

ومن المتوقع أن تنخفض تسليمات شركة تسلا (TSLA.O) في الربع الرابع من العام، مع تراجع الطلب نتيجة فقدان الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة واشتداد المنافسة العالمية، وذلك رغم طرح الشركة نسخًا أرخص من سياراتها الكهربائية الأكثر مبيعًا.

ويأتي هذا التراجع عقب هبوط حاد في المبيعات خلال الربعين الأول والثاني من العام، عندما واجه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ردود فعل سلبية بسبب خطابه السياسي. وقد تلقت المبيعات في الربع الثالث دفعة مؤقتة، مع سعي المشترين إلى الاستفادة من الإعفاءات الضريبية قبل انتهائها في سبتمبر. ومع ذلك، من المرجح أن تسجل تسلا ثاني انخفاض سنوي متتالٍ في تسليمات السيارات، مع كون تراجع هذا العام أشد من العام السابق.

وفي أكتوبر، أطلقت تسلا نسخًا مبسطة من طرازي موديل Y (سيارة رياضية متعددة الاستخدامات) وموديل 3 (سيدان مدمجة) تحت اسم Standard. وستواجه هذه الطرازات منافسة من سيارات كهربائية منخفضة التكلفة تنتجها شركتا شيفروليه وفورد، من المتوقع طرحها في الأسواق خلال العامين المقبلين.

ويتوقع محللون أن تتعافى مبيعات تسلا العام المقبل، مع مساهمة نسخ Standard — التي يقل سعرها بنحو 5,000 دولارات عن الطرازات الأساسية السابقة — في مساعدة الشركة على الحفاظ على أحجام المبيعات في أوروبا وآسيا، حيث تواصل السيارات الكهربائية الصينية كسب حصة سوقية.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة أرقام الإنتاج والتسليمات للربع الرابع وللسنة كاملة يوم الجمعة.

تضرر المبيعات في أميركا الشمالية وأوروبا

يرتكز قدر كبير من حماس المستثمرين تجاه تسلا على تحوّل ماسك نحو توسيع نشاط سيارات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي)، وإنتاج الروبوتات البشرية، وتحسين تقنيات القيادة الذاتية في سيارات الشركة. ومع ذلك، لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية تشكل جزءًا كبيرًا من إيراداتها الحالية.

ويتوقع أن تسلم تسلا 432,810 سيارة في ربع ديسمبر، بانخفاض يقارب 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لاستطلاع محللين أجرته منصة Visible Alpha. وفي إجماع آخر شمل 20 محللًا، أعدته تسلا ونُشر يوم الاثنين، يُتوقع تراجع أكبر بنسبة 15% إلى 422,850 سيارة.

وبحسب استطلاع Visible Alpha، من المتوقع أن تبلغ تسليمات تسلا للعام بأكمله نحو 1.65 مليون سيارة هذا العام، بانخفاض 7.8% عن العام السابق، ما يمثل ثاني تراجع سنوي متتالٍ.

وقال إديسون يو، محلل دويتشه بنك، في مذكرة، إن هذا الانخفاض سيكون مدفوعًا بشكل كبير بتراجع المبيعات في أميركا الشمالية وأوروبا.

ماسك قد يكون أكثر تركيزًا في 2026

لم يؤد تباطؤ المبيعات إلى كبح ارتفاع سعر سهم الشركة. فقد ارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 14% هذا العام، ما عزز ثروة ماسك. وفي ظل الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب إدارته ذراعًا معنيًا بخفض التكاليف في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار ماسك إلى أنه سيعيد تركيزه على أعماله.

ومهّد حكم قضائي حديث الطريق أمام ماسك لاستعادة حزمة تعويضات من تسلا كانت قد أُبطلت من قبل محكمة في ولاية ديلاوير. كما وافق المساهمون في نوفمبر على حزمة تعويضات جديدة قد تصل قيمتها إلى نحو 878 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، لصالح أغنى رجل في العالم.

ويُعد تحقيق تسليم 20 مليون سيارة إجمالًا هدفًا رئيسيًا مرتبطًا بتلك الحزمة، إلى جانب معالم أخرى تشمل توسيع نشاط سيارات الروبوتاكسي، ومبيعات الروبوتات، والقيمة السوقية للشركة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سهم تسلا في تمام الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 453.7 دولار.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح تداولات اليوم الأربعاء – وهي آخر جلسة في عام 2025 – وتتجه وول ستريت لتحقيق مكاسب سنوية قوية.

وتتعرض أسهم القطاع التكنولوجي لضغوط متزايدة وسط عمليات لجني الأرباح واقتراب العام الجاري من نهايته.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (الصادر أمس) عن انقسام حاد بين مسؤولي البنك المركزي بشأن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في وقت سابق هذا الشهر.

كما أظهر محضر الاجتماع تأييد صناع السياسة النقدية مواصلة خفض الفائدة إذا تباطأ التضخم بمرور الوقت، اتساقا مع التوقعات.

وأظهرت توقعات 19 مسؤولًا حضروا اجتماع ديسمبر – من بينهم 12 يملكون حق التصويت – احتمال إجراء خفض آخر في عام 2026 ثم خفض إضافي في 2027، ما قد يدفع سعر الفائدة إلى قرابة 3%، وهو المستوى الذي يعتبره المسؤولون «محايدًا»، أي لا يقيّد النمو الاقتصادي ولا يدفعه بقوة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 158 نقطة) إلى 48206 نقاط، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 6873 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 23339 نقطة.

قفزت أسعار النيكل في بورصة لندن للمعادن (LME) بنحو 5% لتصل إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بعدما أشارت إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل في العالم، إلى خطط لتقليص الإنتاج اعتبارًا من عام 2026، في مسعى لعكس حالة الركود الطويلة التي يشهدها السوق نتيجة فائض المعروض.

وتعرض سوق النيكل لهزة عقب إعلان صادر عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا. ففي مقابلة مع قناة CNBC Indonesia، قال إن البلاد تعتزم خفض إنتاج النيكل بدءًا من عام 2026، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم الأسعار. وأدى هذا التصريح إلى موجة صعود فورية، إذ ارتفعت عقود النيكل لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 16,560 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس.

وتبرز التخفيضات المقترحة النفوذ الهائل لإندونيسيا في السوق، حيث تمثل نحو 70% من الإمدادات العالمية للنيكل. وتمارس الحكومة سيطرتها من خلال نظام حصص التعدين المعروف محليًا باسم RKAB. ومن خلال تشديد إصدار هذه الحصص، تستطيع السلطات فعليًا تنظيم تدفق المواد الخام والمعروض العالمي. ويُنظر إلى تصريحات الوزير على أنها تعبير واضح عن نية “تشديد الصنبور”.

مفارقة من صنعها

تسلّط هذه الخطوة الضوء على مفارقة في السوق كانت إندونيسيا نفسها سببًا رئيسيًا في نشأتها. فقد أدى عقد من النمو المتفجر في الإنتاج، المدفوع بثروة الموارد والحوافز السياسية، إلى تحويل البلاد إلى مصدر رئيسي للنيكل المستخدم في صناعة الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية. غير أن هذا التدفق الهائل من الإمدادات أغرق الطلب في نهاية المطاف، ما أدى إلى ضغط الأسعار طوال معظم عام 2025، وتسبب في تضخم المخزونات في بورصة لندن للمعادن.

ورغم هيمنتها على السوق، لم تسلم إندونيسيا من آثار انخفاض الأسعار. وزاد من حدة المشكلة أن الطلب من قطاع البطاريات، وهو قطاع محوري، جاء دون التوقعات. إذ يتجه مصنعو السيارات الكهربائية بشكل متزايد إلى اعتماد كيميائيات بطاريات أقل تكلفة وأقل اعتمادًا على النيكل، مثل بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP)، ما أضعف آفاق الطلب طويل الأجل على النيكل.

هل يمكن للتخفيضات أن تعيد التوازن فعلًا إلى السوق؟

في حين نجحت الإشارة السياسية في إشعال معنويات صعودية على المدى القصير، فإن تحقيق تعافٍ مستدام يواجه تحديات كبيرة. وتتوافق توقعات البنك الدولي لأسعار النيكل مع الارتفاع الأخير، إذ يتوقع متوسط سعر يبلغ 16 ألف دولار للطن في عام 2027.

لكن فائض المعروض الكامن لا يزال كبيرًا. فما زالت شركة نورنيكل الروسية، إحدى أكبر منتجي النيكل في العالم، تتوقع فائضًا عالميًا من النيكل المكرر يبلغ 275 ألف طن متري في عام 2026. ويشير محللون إلى أن تخفيضات إندونيسيا يجب أن تكون عميقة، وأن تُطبّق بصرامة، حتى تسهم بشكل ملموس في تقليص المخزونات الزائدة.

ويحذّر مراقبو السوق من أنه، من دون تحول جوهري في ديناميكيات الطلب — مثل عودة الاعتماد على بطاريات السيارات الكهربائية كثيفة النيكل أو ظهور مصادر طلب جديدة — فإن أي موجة صعود في الأسعار قد تواجه سقفًا يصعب تجاوزه. وستكون درجة التزام إندونيسيا وحجم انضباطها في إدارة الإمدادات العامل الحاسم في تحديد مسار النيكل خلال العامين المقبلين.