استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الذي يتعرض لضغوط واسعة، وبالقرب من أقوى مستوياته في شهرين أمام اليورو يوم الأربعاء، رغم ضعف أحجام التداول مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.

وارتفع الإسترليني في وقت مبكر من التعاملات إلى مستوى 1.35335 دولار، وهو الأعلى منذ منتصف سبتمبر، قبل أن يستقر لاحقًا دون تغيير يُذكر خلال اليوم عند مستوى أقل قليلًا من ذلك.

وجاء أداء الدولار عند مستويات مماثلة أمام عملات أوروبية أخرى، من بينها اليورو.

وسجل الجنيه الإسترليني أداءً مشابهًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة، حيث تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 87.21 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، قبل أن يعود ويستقر دون تغيير يُذكر فوق ذلك المستوى.

ومع اقتراب عطلة عيد الميلاد في بريطانيا، وبدء عدد كبير من المشاركين في الأسواق عطلتهم بالفعل، جاءت التعاملات ضعيفة نسبيًا، وهو ما أبقى تحركات الإسترليني متأثرة إلى حد كبير بنتائج اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي.

وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة بعد تصويت متقارب بين صناع السياسات، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض — التي كانت بالفعل تدريجية — قد تتباطأ أكثر خلال الفترة المقبلة.

وفي حال تحقق ذلك، فمن شأنه أن يدعم الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى، لا سيما الدولار، في ظل توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.

الدولار الكندي يلامس أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر رغم ضعف بيانات النمو

ارتفع الدولار الكندي إلى مستوى قريب من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل نظيره الأميركي يوم الثلاثاء، مدعومًا بتحسن شهية المخاطرة، رغم صدور بيانات محلية للناتج المحلي الإجمالي جاءت أضعف من التوقعات.

وارتفع الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، بنسبة 0.4% ليجري تداوله عند 1.3690 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 73.05 سنت أميركي، بعدما لامس خلال الجلسة أقوى مستوياته منذ 28 يوليو عند 1.3689.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الكندي انكمش بنسبة 0.3% في أكتوبر، وهو أكبر تراجع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وأعمق من الانخفاض البالغ 0.2% الذي توقعه الاقتصاديون. وفي المقابل، أشارت قراءة أولية إلى نمو بنسبة 0.1% في نوفمبر.

وقال إريك بريغار، مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن النفيسة في شركة «سيلفر غولد بول»: «لا أعتقد أن البيانات الكندية الأخيرة تدعو للاحتفال كثيرًا، لكننا شهدنا عودة قوية لشهية المخاطرة منذ آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي».

وأضاف: «منذ اجتماع الفيدرالي، رأينا تقلص فروق أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الدولار الكندي. كما شهدنا حالة من الانتعاش العام في أسواق الأسهم، وأعتقد أن ذلك يساعد الدولار الكندي لأنه عملة حساسة للمخاطر».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للجلسة الرابعة على التوالي، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي سجل أسرع وتيرة نمو له في عامين خلال الربع الثالث.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 0.6% إلى 58.35 دولار للبرميل، مدعومة بمخاوف من اضطرابات في الإمدادات بعد هجمات أوكرانية استهدفت سفنًا وأرصفة روسية. ويُعد النفط أحد أهم صادرات كندا.

وقبيل قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة المقرر في 10 ديسمبر، أظهرت محاضر الاجتماع أن مجلس الإدارة رأى صعوبة في التنبؤ بما إذا كانت الخطوة المقبلة ستكون رفعًا للفائدة أو خفضًا لها.

وعلى صعيد سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى عائد أكثر تسطحًا، حيث انخفض العائد على سندات العشر سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.428%.

وجرى تداول العائد على السندات الكندية لأجل عشر سنوات بفارق أقل بنحو 4.7 نقطة أساس مقارنة بنظيره الأميركي، ليبلغ الفارق 74.5 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد لامس يوم الجمعة أضيق مستوياته في أكثر من عامين عند 68 نقطة أساس.

تراجعت أسهم شركة إنتل يوم الأربعاء بعد تقرير أفاد بأن شركة إنفيديا أوقفت مؤقتًا اختبار عملية تصنيع الشريحة المتقدمة 18A التابعة لإنتل، وهو ما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين في جهود الشركة لإعادة هيكلة أعمالها. وانخفض سهم إنتل بحوالي 2.5% خلال التداولات، وهو انعكاس مباشر للتأثر الفوري بالتوقف المبلغ عنه، وفقًا للمعلومات المتاحة.

وأشار التقرير إلى أن «إنفيديا» أوقفت نشاط الاختبار المتعلق بعملية 18A، وهي تقنية تصنيع متقدمة تعتبر مركزية في استراتيجية إنتاج إنتل المستقبلية. وجاء هذا التراجع رغم أن استثمار «إنفيديا» في إنتل بقيمة 5 مليارات دولار قد حصل سابقًا على موافقة لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، مما أزال العوائق التنظيمية، لكنه لم يعوض التأثير النفسي على المستثمرين الناتج عن توقف الاختبارات.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من إنتل بشأن التوقف، كما لم تعلق «إنفيديا» على التقرير، مما ترك السوق يتفاعل مع المعلومات المتوفرة دون تأكيد أو نفي من أي من الشركتين.

وذكر التقرير أن التوقف يخص نشاط اختبار «إنفيديا» فقط، وليس إنهاء أي اتفاق رسمي بين الطرفين. ولم يتم تقديم أي أسباب تقنية لوقف الاختبارات، كما لم يتم الإفصاح عن بيانات أداء أو معدلات إنتاج أو مؤشرات هندسية مرتبطة بالشريحة. كذلك لم يوضح التقرير ما إذا كانت الشركات أو الشركاء الآخرون يواصلون اختبار عملية 18A في الوقت ذاته.

وبالرغم من موافقة لجنة التجارة الفيدرالية على استثمار «إنفيديا»، فإن التقرير أشار إلى أن هذه الموافقة كانت إجرائية لمعالجة قضايا المنافسة، ولم تتعلق بالجوانب التشغيلية أو التقنية لتصنيع أو اختبار الرقائق.

وبسبب غياب التصريحات الرسمية من الشركتين، اعتمد المستثمرون فقط على المعلومات المبلغ عنها، ما ساهم في زيادة حالة عدم اليقين وانعكس في انخفاض سعر السهم. ولم يتطرق التقرير إلى خطوات مستقبلية محتملة بشأن اختبار «إنفيديا» أو خطط إنتل لمواصلة تطوير عملية 18A، كما لم يذكر أي تأثير محتمل على جداول الإنتاج أو خطط الإنفاق الرأسمالي أو مراحل تصنيع الشريحة.

وباختصار، تعكس حركة السوق يوم الأربعاء المعلومات المتاحة فقط، والتي تضمنت التوقف المبلغ عنه، والموافقة التنظيمية على الاستثمار، والتراجع الفوري في سعر السهم، دون تفاصيل إضافية حول كيفية تطور الوضع مستقبلاً.

وصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (S&P 500) يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي أثناء الجلسة، وهو الأول منذ أكثر من شهر، مع عودة المستثمرين إلى أسهم الذكاء الاصطناعي والمراهنة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في العام المقبل.

وتم تداول المؤشر آخر مرة مرتفعًا بنسبة 0.2% عند 6,920.88 نقطة، متجاوزًا ذروته السابقة خلال التداولات البالغة 6,920.34 نقطة، والتي سجلت في 29 أكتوبر/تشرين الأول، حين ساهم سهم شركة «إنفيديا» (Nvidia) الرائد في الذكاء الاصطناعي في دفع المؤشر إلى مستوى تقييم سوقي تجاوز 5 تريليونات دولار للمرة الأولى.

وقد تعافت الأسهم الأميركية من مستوياتها المنخفضة في نوفمبر، مع عودة المستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي القيادية مع اقتراب نهاية العام. وأبقت بيانات التضخم والتوظيف المعتدلة الآمال حية في مزيد من خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وانخفض المؤشر القياسي في نوفمبر إلى حد 5.7% عن ذروته في أكتوبر، بعد أن بدأ المستثمرون يشعرون بالقلق من تقييمات أسهم التكنولوجيا المرتفعة واحتمالية فقاعة في أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، رغم أن «إنفيديا» سجلت أرباحًا قوية في الربع الثالث.

ومع ذلك، استعادت أسهم الذكاء الاصطناعي زخمها بعد أن أعلنت شركة «مايكرون تكنولوجي» (Micron Technology) عن توقع أرباح أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

ومع تقلب أسهم التكنولوجيا، تحول المستثمرون إلى القطاعات الدورية مثل المالية والمواد الخام، مما ساعد مؤشر S&P 500 على التعافي من انخفاض نوفمبر.

وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة أكثر من 17% منذ بداية العام، في حين صعد مؤشر «ناسداك» (Nasdaq) الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة أكثر من 21%، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي (Dow) بنسبة تزيد عن 13% خلال الفترة نفسها.

أعلنت شركة بن داود القابضة عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 51% من حصص شركة وندر بيكري ذ.م.م في الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 96.9 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 26.4 مليون دولار.

ووفقا لبيان الشركتين، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ستكون القيمة المتفق عليها للحصص المستحوذ عليها خاضعة لبعض التعديلات بناءً على شروط الاتفاقية.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة والتسهيلات المالية المتاحة.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك على المدى الطويل.

وبينت الشركة أن الاستحواذ على شركة وندر بيكري ذ.م.م يمثل خطوة استراتيجية تدعم توسّع شركة بن داود القابضة وذلك من خلال توسع اعمالها من المملكة العربية السعودية إلى أسواق خارجية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويسهم هذا الاستحواذ في تعزيز حضور بن داود القابضة في قطاع صناعة المخبوزات سريع النمو، كما يعزّز قدراتها في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

كما يمنح الشركة وصولًا مباشرًا إلى منشأة إنتاج متطورة تعمل وفق أعلى المعايير واعتمادات السلامة الغذائية والصحية العالمية.

ويساعد هذا الاستثمار على تحقيق نمو طويل المدى من خلال رفع مستوى الرقابة في جودة الإنتاج، وضمان استمرارية التوريد في قطاعي التجزئة والتوزيع، ويُمكنها من تسريع وتيرة تطوير وابتكار المنتجات. 

كما يفتح المجال لتعزيز التعاون بين الأسواق والتوسع مستقبلًا في أسواق إقليمية إضافية، ويساهم في خلق فرصة لخفض التكاليف.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تنسجم مع استراتيجية بن داود القابضة الرامية إلى بناء منظومة غذائية متكاملة قوية، كما تؤكد التزامها بتقديم منتجات آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويهدف هذا الاستحواذ إلى إنشاء وتشغيل مصنع داخل المملكة العربية السعودية، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات الفنية والتشغيلية إلى السوق المحلي، ويسهم في رفع مستوى الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية.

وتسعى شركة بن داود القابضة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات الغذائية والمخبوزات، وذلك عبر توطين سلاسل الإنتاج والصناعات الغذائية وتطوير قدراتها محليًا. 

ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دعم المحتوى المحلي، وتنمية القطاع الصناعي، وتحقيق الاستدامة في الإمدادات الغذائية، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية احتياجات السوق بكفاءة وجودة عالية.

كما أكدت الشركة أن إتمام الصفقة مشروط بتوقيع الاتفاقيات اللازمة والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة. وستقوم الشركة بالإعلان عن إتمام الصفقة وأية تطورات جوهرية في حينها.