بنك إنجلترا يبقي على الفائدة دون تغيير لكنه يطلق إنذاراً بشأن التضخم

توقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم في بريطانيا 4% في أوائل العام المقبل، بالتزامن مع إبقائه أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، فيما حذر المحافظ أندرو بيلي صراحةً من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يتطلب تشديد السياسة النقدية.

وصوتت لجنة السياسة النقدية مجدداً بأغلبية 6 أعضاء مقابل 3 على إبقاء أسعار الفائدة عند 3.75%، فيما صوت ثلاثة أعضاء لصالح رفعها إلى 4%، بما يتماشى مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».

لكن محضر اجتماع هذا الأسبوع عكس تحولاً واضحاً في لهجة البنك المركزي.

وقال بيلي: «حتى الآن، كان لارتفاع تكاليف الطاقة العالمية تأثير محدود على تحديد الأسعار والأجور في المملكة المتحدة. لكن كلما طال أمد هذه التقلبات، زاد تأثيرها على التضخم، وزادت احتمالية حاجتنا إلى رفع سعر الفائدة الأساسي لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2%».

وقال بنك إنجلترا إن مخاطر التضخم اتجهت بشكل أكبر نحو الارتفاع منذ نشر آخر مجموعة من توقعاته الاقتصادية في يوليو، مضيفاً أن التحرك في أسعار الطاقة منذ ذلك الحين يشبه إلى حد ما السيناريو «السلبي» الذي كان من شأنه أن يهدد بترسيخ التضخم.

ورغم أن بنك إنجلترا أشار إلى أن مؤشرات الضغوط المستمرة لم تظهر بعد في سوق العمل أو في تسعير الشركات، فإنه قال إن المخاطر آخذة في الارتفاع.

كما أعاد البنك المركزي صياغة خطته لتقليص حيازته من السندات الحكومية البريطانية، التي جمعها خلال محاولاته السابقة لتحفيز الاقتصاد، ما يعني أنه سيوقف مبيعات سندات الخزانة البريطانية «جيلتس» في السوق في الوقت الحالي.

التضخم قد يتجاوز 4% في أوائل 2027

لكن معظم الأسر والشركات ستركز على تغير آفاق أسعار الفائدة.

ويأتي التحذير من رفع أسعار الفائدة في توقيت صعب لرئيس الوزراء آندي بيرنهام ووزير ماليته جون هيلي، اللذين يحاولان تبني لهجة إيجابية بشأن آفاق الاقتصاد البريطاني قبل الموازنة المقرر تقديمها في 28 أكتوبر.

ورغم أن بنك إنجلترا رفع تقديره لنمو الاقتصاد الفصلي خلال الربع الثالث إلى 0.4%، مقارنة بتقديره السابق البالغ 0.1%، فإنه قال إن التضخم، الذي بلغ 3.1% في أغسطس، قد «يصل الآن إلى ما يزيد قليلاً على 4% في أوائل عام 2027». وكان البنك قد توقع سابقاً أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.2% في أواخر عام 2026.

وتجاوز التضخم مستهدف البنك البالغ 2% خلال جميع الأشهر تقريباً في السنوات الخمس الماضية، باستثناء ثلاثة أشهر فقط، فيما شدد بنك إنجلترا لهجته بشأن آفاق ضغوط الأسعار.

وقال البنك: «نظراً للفترات الزمنية التي ظهرت خلالها الآثار من الجولة الثانية، لم يكن من المناسب الانتظار طويلاً للحصول على أدلة على ظهور هذه الآثار قبل الاستجابة من خلال السياسة النقدية».

وصوت كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل، وعضوا لجنة السياسة النقدية الخارجيان ميغان غرين وكاثرين مان، مجدداً لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

لكن هذه المرة، أشار المحافظ بيلي ونوابه سارة بريدن وكلير لومبارديلي وديف رامسدن جميعاً إلى احتمال رفع سعر الفائدة الأساسي في المستقبل، وفقاً لمحضر اجتماع السياسة النقدية.

بنك إنجلترا يعيد صياغة خطة تقليص حيازته من السندات

وأجرى بنك إنجلترا إصلاحاً شاملاً لنهجه في تقليص حيازته من سندات «جيلتس»، والتي كان يجري تحديدها حتى الآن على أساس سنوي والإعلان عنها في سبتمبر من كل عام.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تريد خفض حيازتها من سندات «جيلتس» المخصصة لأغراض السياسة النقدية إلى الصفر بحلول عام 2034، مع الاحتفاظ ببعض السندات طويلة الأجل جداً التي اشتراها البنك لدعم إصدار الأوراق النقدية.

وفي تحول عن النهج السابق، الذي كان البنك بموجبه يبيع سندات الحكومة البريطانية بنشاط إلى السوق عبر مجموعة من آجال الاستحقاق، قال بنك إنجلترا إنه سيحتفظ بالسندات التي تستحق قبل عام 2035 حتى حلول موعد استحقاقها.

كما سيدرس البنك بيع السندات التي تستحق بين عامي 2035 و2049 مجدداً إلى الحكومة، على أن يعلن خططه بهذا الشأن قبل أبريل من العام المقبل.

وفي غضون ذلك، قال بنك إنجلترا إنه سيوقف جميع مبيعاته النشطة للسندات مؤقتاً.