ماذا بعد بلوغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات؟

يواصل الجنيه الإسترليني تداوله عند أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، وسط انقسام بين المحللين بشأن احتمالية تحقيق مزيد من المكاسب.

وسُجل آخر تداول للعملة البريطانية صباح الأربعاء في لندن عند مستوى 1.36 دولار، منخفضًا قليلًا عن مستواه يوم الثلاثاء حين بلغ أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

وعلى مدار العام حتى الآن، ارتفع الجنيه بنسبة 8.7% أمام الدولار الأمريكي. إلا أنه في المقابل تراجع بنسبة 2.9% أمام اليورو منذ بداية العام. وقد شوهد آخر مرة يتداول بارتفاع طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة، حيث كان الجنيه يساوي نحو 1.173 يورو.

ضعف الدولار هو المحرك الأساسي

وترى جانيت مووي، رئيسة قسم تحليل الأسواق في شركة RBC Brewin Dolphin، أن الاتجاه الصعودي للجنيه في معظمه يعود إلى ضعف الدولار الأمريكي، أكثر من كونه يعكس ثقة قوية في الإسترليني نفسه.

وقالت في رسالة بريد إلكتروني لـ CNBC يوم الأربعاء: "القوة النسبية للجنيه تعود في الأساس إلى ضعف الدولار الأمريكي هذا العام".

وقد تسببت السياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زعزعة ثقة المستثمرين بالأصول الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، مما أثار مخاوف في الأسواق بشأن احتمالات "التخلص من الدولار" (de-dollarization).

تعافٍ من مستويات متدنية تاريخية

من جانبه، أشار بول جاكسون، رئيس قسم أبحاث تخصيص الأصول العالمي في شركة Invesco، إلى أن الجنيه الإسترليني يشهد حاليًا مرحلة تعافٍ من "المستويات المتدنية القصوى" التي بلغها عقب ما يُعرف بـ"الميزانية المصغّرة" لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، والتي تسببت في موجة بيع عنيفة للجنيه وسندات الحكومة البريطانية في عام 2022.

وأوضح جاكسون أن معظم التحركات التي شهدها الجنيه هذا العام تعود في الأساس إلى ضعف الدولار، مستدلًا بتراجعه المتزامن أمام اليورو.

هل يواصل الإسترليني الصعود؟

وقال جاكسون: "أتوقع استمرار هذا النمط في المستقبل، مع ضعف الدولار بالتوازي مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتزايد الشكوك بشأن السياسات المالية والتجارية، بينما قد يقوى اليورو مدعومًا بالتفاؤل تجاه الحوافز المالية القادمة، خاصة في ألمانيا".

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي أنهى غالبية إجراءات التيسير النقدي في هذه الدورة، بينما لا يزال أمام بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الكثير من اللحاق بالركب.

وتوقع أنه في غضون 12 شهرًا، سيبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حوالي 1.40، ومقابل اليورو نحو 1.15 (مقارنة بـ 1.17 حاليًا)، ما يعكس علاوة بنحو 2.9% مقارنة بالمستويات الحالية أمام الدولار.

وفي المقابل، رأت جانيت مووي أن آفاق الجنيه الإسترليني في الأشهر القادمة ليست بالضرورة قوية، لكنها أشارت إلى أن التطورات الجيوسياسية قد توفر دافعًا إضافيًا للصعود على المدى الطويل.

وقالت: "في الأجل القريب، قد تكون المكاسب المستقبلية للجنيه محدودة بسبب تباطؤ الزخم الاقتصادي في المملكة المتحدة واحتمالات خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا".

وأضافت: "لكن على المدى الأطول، قد يشكل تحسُّن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي محفزًا إيجابيًا، خاصة إذا تُرجم إلى خطوات ملموسة بمرور الوقت".

رؤية أكثر تشاؤمًا من Barings

من جانبه، عبّر بريان مانغويرو، مدير الاستثمار في مجموعة الأصول المتعددة لدى شركة Barings، عن وجهة نظر أكثر سلبية.

وقال في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نحن نتبنى نظرة هبوطية تجاه الجنيه الإسترليني على المدى المتوسط. نتوقع أن يصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 0.875، وسعر الجنيه مقابل الدولار إلى 1.30 خلال ستة أشهر".

وأوضح أن الخلفية الاقتصادية الكلية لا تبرر الأداء القوي للجنيه أمام الدولار هذا العام، مرجعًا ذلك إلى تراجع الدولار بعد انتهاء ما وصفه بـ"يوم التحرير".

وأضاف: "كانت الأسواق في السابق مبالغًا في تشاؤمها تجاه المملكة المتحدة بعد ميزانية المستشارة ريتشل ريفز، ما جعل أي مفاجآت إيجابية في البيانات داعمة للجنيه. لكننا ما زلنا نتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم في المملكة المتحدة، وهناك إشارات بالفعل على ذلك، وهو ما يعترف به بنك إنجلترا أيضًا. هذا يدعم مزيدًا من خفض أسعار الفائدة، ما سيؤثر سلبًا على الجنيه".

وأشار مانغويرو أيضًا إلى أن المخاوف من التخلي عن الدولار ربما كانت "مبالغًا فيها".

وختم بالقول: "من المرجح أن ينعكس هذا الاتجاه مع تعافي التوقعات لنمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار قوة أرباح الشركات. وبالاقتران مع المراكز البيعية القصوى الحالية ضد الدولار، فإن هذا سيدعم ارتدادًا للدولار، ما سيضغط على سعر صرف الجنيه أمامه (الكابل)".