نزيف الإسترليني للأدنى له في 20 شهراً أمام الدولار عقب مطالبة ماي للبرلمان تأجيل التصويت على اتفاق الخروج

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بأكثر من واحد ونصف بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها مند 14 من نيشان/أبريل من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية للبرلمان البريطاني تأجيل تصويته على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في تمام الساعة 04:29 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.52% إلى مستويات 1.2532 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2726 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في 20 شهراً عند 1.2711، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2769.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر الإنتاج التصنيعي والتي أظهرت تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 0.1% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي تراجع 0.6% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 11.9 مليار جنية إسترليني مقابل 10.7 مليار جنية إسترليني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 10.5 مليار جنية إسترليني، وأظهر قراءة مؤشر الخدمات للثلاثة أشهر المنقضية في تشرين الأول/أكتوبر تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في القراءة السابقة للثلاثة أشهر المنقضية في أيلول/سبتمبر.

وصولاً للكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أوضحت نمو 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني سادس تقديراته للناتج المحلي الإجمالي والتي تشير لاتساع الاقتصاد الملكي البريطاني 0.3% خلال الثلاثة أشهر المنقضية في تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 0.4% في التقديرات السابقة للثلاثة أشهر المنقضية في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك ولا تزال العملة الملكية الجنية الإسترليني تحت الضغوط من تنامي فرص خروج بريطانيا بشكل غير منتظم من الاتحاد الأوروبي، وبالأخص عقب مطالبة رئيسة الوزراء تيريزا ماي البرلمان البريطاني في لندن بتأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي، مع أفادتها بأن الاتفاق كان سيواجه رفض صريح داخل البرلمان وأنه سيكون هناك محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي حيال المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد.

هذا ورفضت ماي خلال حديثه أمام البرلمان التعليق على الموعد المحتمل للتصويت، مع تطرقها إلى أنه من المستبعد أن يكون هناك تصويت أخر قبل 21 من كانون الثاني/يناير المقبل وأن حكومتها تسعى لتمكين البرلمان بالمزيد من التحكم في خطة "باكستوب"، مضيفة أن الاتفاقية أصبحت واضحة أن باكستوب ستكون مؤقتة، موضحة أنه ليس لديها أدنى شك أن الاتفاق الحالي هو الأفضل.

ونوهت ماي أن حكومتها ستسعى للحصول على المزيد من الضمانات حيال باكستوب من الاتحاد الأوروبي، وأن ذلك سيكون له الأولوية خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن إعادة الاستفتاء يزيد من مخاطر التفكك، مع تطرقها لكون حكومتها ستمضي قدماً في تحضير سيناريو الخروج دون اتفاق، وأن مسئولية الحكومة البريطانية الحالية هي تنفيذ مطالب الاستفتاء، مؤكدة على احترام حكومتها مطلب الاستفتاء.

وتعالت المطالبات باستقالة الحكومة عقب فشلها في مهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما نادي بعض أعضاء البرلمان بالتصويت على سحب الثقة من حكومة ماي، التي تطالب بتأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت البرلمان على الاتفاق الخروج غداً الثلاثاء وذلك مع أجل إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي الذي أفاد مسبقاً أنه لن يتفاوض من جديد على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 7.08 مليون مقابل 6.96 مليون في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 7.22 مليون، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها منذ عام 1969 عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة متوسط الدخل في الساعة أيضا يوم الجمعة الماضية تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ خلق الوظائف إلى 155 ألف وظيفة مضافة مقابل 237 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 198 ألف وظيفة مضافة.