ارتفع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب تفوق بيانات سوق العمل لنيوزيلندا خلال الربع الثاني

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 21 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 0.6639 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6622، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6647، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6617.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدل البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.0% مقابل 4.2% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجع 0.4% مقابل ارتفاع 1.0% في الربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 2.0%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في الربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 0.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت ارتفاعاً 2.3% مقابل تراجع 0.7% في حزيران/يونيو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 1,200 ألف وظيفة مضافة مقابل 2,369 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 50.3$ مليار مقابل 54.6$ مليار في حزيران/يونيو، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.6 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند ما قيمته 47.9 في حزيران/يونيو.

وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 57.1 في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل حديث رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر عن الآفاق الاقتصادية في المؤتمر الافتراضي لليبرالية فنون الاقتصاد الكلي.