تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 0.7166 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7175 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7161، بينما حقق الأعلى له عند 0.71783، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7174.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 2.5% مقابل تراجع 2.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.8%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم ارتفاعاً 3.2% مقابل تراجع 3.1% في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.0%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى ما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن العملات الرقمية في الاجتماع الافتراضي من قبل مؤتمر "كوين-دسك"، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن استجابة الساسة العامة لجائحة كورونا في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد هومر هويت.

صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الأول والتي أوضحت ارتفاعاً 2.5% مقابل تراجع 2.7% والتي عدلت من تراجع 2.6% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.8%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الأول ارتفاعاً 3.2% مقابل تراجع 3.1% والتي عذلت من تراجع 2.9% في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.0%.

أصدر وزیر التجارة والصناعة الكویتي عبدالله السلمان قرارا وزاریا بشأن تنظیم أسعار المشغولات الثمینة والمجوھرات یلزم المحال التجاریة المتخصصة بالمشغولات الذھبیة والثمینة وضع الأسعار على كل قطعة قبل عرضھا للجمھور.

والقرار یلزم تلك المحال وضع ملصق على كل قطعة تحتوي على بیانات منھا اسم الشركة والرقم التسلسلي للقطعة (الباركود) وعیار ووزن ونوع القطعة فضلا عن قیمتھا المصنعیة ووزن الفصوص ونوعھا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأفادت فیما یتعلق بالمشغولات التي تباع بالقطعة لطبیعتھا الخاصة بأن تلتزم المحال التجاریة بوضع القطعة بمكان منفصل بالمحل وواضح للجمھور بالإضافة إلى وضع ملصق یبین اسم الشركة والرقم التسلسلي (الباركود) للقطعة مرتبطة بنظام البیع الإلكتروني ووزن ونوع القطعة ومواصفاتھا.

وأشارت إلى أھمیة التزام المحال التجاریة الخاصة بالمشغولات الثمینة والفضیة والبلاتینیة والمجوھرات الثمینة تحدید سعر تلك القطع بشكل ثابت لا یتغیر وأن یسجل في سجل المحل التجاري.

وعلى مستوى الدولة، يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية كشف مؤخرا، عن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية والذي بلغ 14.8 مليون دينار كويتي (نحو47.8 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت التجارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) مشيرة إلى أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

أعلن مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف تعيين سعد بن عبد العزيز الخلب عن اختيار رئيس تنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وجاء اختيار الخلب على رأس البنك استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في مجالات الخدمات المصرفية، والتجارة العالمية، والتصدير والاستيراد، والخدمات اللوجستية.

وبحسب بيان البنك الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن سعد بن عبد العزيز الخلب سيقوم بدوره في قيادة البنك لتحقيق أهدافه والإسهام في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، والإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بخدمات الدعم المالي للصادرات السعودية.

وشغل الخلب منصب رئيس الهيئة العامة للموانئ منذ 22 يونيو 2018 إلى تاريخ انتقاله للبنك، وشغل قبلها منصب نائب وزير النقل، وكذلك عدة مناصب قيادية في القطاع الخاص.

ويأتي تعيين المهندس الخلب ضمن خطط بنك التصدير والاستيراد السعودي لاستقطاب كفاءات وطنية وقيادية، حيث يستعد البنك لدخول مرحلة جديدة منذ اعتماد تنظيمه في فبراير العام الماضي 2020.

وخلال شهر أبريل الماضي، أكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الدكتور نايف الشمري، أن البنك تعامل مع طلبات ائتمانية بقيمة 8 مليارات ريال في سياق دعم زيادة الصادرات غير النفطية.

وأوضح أن البنك يقدم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر إلى جانب ضمان الصادرات، موضحا أن إجمالي الالتزامات الائتمانية المتعتمدة تجاوز 6 مليارات ريال، إلى جانب تسهيلات قائمة تزيد على 3.5 مليار ريال، بما مكن البنك من دعم صفقات تصدير موجهة إلى أكثر من 45 دولة.

وكانت الحكومة السعودية قد خصصت رأسمال للبنك بلغ 30 مليار ريال لدعم وتنمية الصادرات السعودية وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة، كما تعزز فرص زيادة الطلب على المنتج السعودي.