استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أعوام أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 18 من نيسان/أبريل 2018 أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي.

في تمام الساعة 03:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7319 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7330، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7317، بينما حقق الأعلى له عند 0.7334.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت تراجعاً 2.7% مقابل ارتفاع 27.8% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم تراجعاً 3.1% مقابل ارتفاع 23.9% في الربع الثالث، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.6%.

بخلاف ذلك تتطلع الأسواق غداً الأربعاء لما سوف يسفر عنه اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ المركزي النيوزيلندي أدرين أور في ولينغتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح استقرار وتيرة النمو عند 1.0% خلال كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 9.9% مقابل 9.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 14 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 90.2 مقابل 89.3 في كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإدلائه غداً الأربعاء بالنصف الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، ويأتي ذلك عقب كشف الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية الذي تم تقديمه للكونجرس.