الدولار النيوزلندي ينخفض باكثر من 2% عقب بيان البنك المركزي‏

تراجع الدولار النيوزلندي خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب بيان البنك ‏المركزي بشأن السياسة النقدية.‏

وقرر البنك المركزي في نيوزلندا اليوم رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ‏من 5.25% إلى 5.50% في خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير.

‏
وفي بيان البنك المركزي، تم التأكيد على عدم القيام بأي خطوة من شأنها رفع ‏الفائدة إلى مستويات أعلى قبل عام 2024.‏

وعلى صعيد التداولات، هبط الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول ‏الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 0.6099.‏

الدولار الأسترالي

هبط الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:23 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 1% إلى 0.6541.‏

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 43% إلى ‏‏103.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.9 نقطة وأقل مستوى عند 103.3 ‏نقطة.‏

سقف الديون

من المقرر أن يلتقي مفاوضون من البيت الأبيض والكونجرس في وقت لاحق من ‏اليوم، بعد فشل المحادثات السابقة في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين.‏

وسيواصل بايدن المحادثات مع قادة الكونجرس بشأن سقف ديون البلاد في وقت ‏لاحق من هذا الأسبوع، بهدف تجنب التخلف عن السداد الذي إذا تم اختراقه قد ‏يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.‏

لكن على ما يبدو، لا تزال هناك العديد من نقاط الخلاف العالقة بين الطرفين ‏المتمثلين في البيت الأبيض والجمهوريين بشأن الأزمة.‏

وكررت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيراتها من تخلف بلادها عن ‏سداد الديون في يونيو/حزيران المقبل الأمر الذي يهدد تصنيف الولايات المتحدة ‏ائتمانياً وكذلك إمكانية وقوعها في فخ الركود.‏

محضر اجتماع الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي– الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر – ‏انقساماً بين المسؤولين حول ما إذا كان يجب المضي قدما في تشديد السياسة النقدية ‏برفع الفائدة من عدمه، حيث رأى بعض الأعضاء الحاجة للمزيد، بينما توقع ‏آخرون تباطؤا في النمو يستدعي التخفيف من وتيرة تشديد السياسة النقدية.‏

وعلى الرغم من قرار الفدرالي في وقت سابق هذا الشهر برفع الفائدة بمقدار 25 ‏نقطة أساس، إلا أن محضر الاجتماع سلط الضوء على الخلافات بشأن الخطوة ‏المقبلة وسط ميل نحو التوقف عن رفع الفائدة.‏

وفي ختام الاجتماع الماضي، قرر مسؤولو لجنة السوق الفدرالية المفتوحة ‏التصويت بإزالة عبارة رئيسية من بيان الاجتماعي والتي أشارت إلى أن تثبيت ‏السياسة النقدية الحالية ربما يكون مناسباً. ‏

وبدا الفيدرالي أنه يمضي قدماً نحو اعتماده بشكل أكبر على البيانات الاقتصادية ‏الصادرة لمعرفة اتجاهه القادم بشأن زيادة الفائدة أم لا.‏

وأظهر المشاركون في الاجتماع عموماً شعورهم بعدم اليقين بشأن ما إذا كان ‏المزيد من تشديد السياسة النقدية مناسباً من عدمه، ووصل بهم النقاش إلى ‏سيناريوهين اثنين:‏

الأول كان رؤية بعض الأعضاء بأن إحراز تقدم في خفض التضخم كان بطيئاً ‏بشكل غير مقبول، وبالتالي، يتطلب الأمر المزيد من رفع الفائدة.‏

والثاني، أن بعض الأعضاء رأوا تباطؤاً في النمو الاقتصادي، ومن ثم "قد لا يكون ‏من الضروري المزيد من رفع الفائدة بعد هذا الاجتماع".‏