ارتفاع الدولار النيوزلندي للأعلى له في قرابة عامين أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب قرارات وتوجهات المركزي النيوزيلندي

ارتفع الدولار النيوزلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 27 من آذار/مارس 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد النيوزلندي والتي تضمنت قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.56% إلى مستويات 0.6869 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6831، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في 20 شهراً عند 0.6870، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6808.

هذا وقد تابعنا إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 11 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الخامس على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وسط الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدي المركزي النيوزيلندي قد أعربوا خلال اجتماعهم عن أهمية دعم الأسر والأعمال عن طريق السياسة المالية التحفيزية وأن تستهدف السياسة النقدية إبقاء معدلات الفائدة منخفضة من أجل المساهمة في دعم الهدف المرجو من التحفيز المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2021 وسط التأكيد على أن أهمية المحافظة على السياسة التحفيزية لفترة مطولة.

وفي نفس السياق، فقد تم الإعلان على موافقة المركزي النيوزلندي على تقديم حافز نقدي إضافي للاقتصاد من أجل مواجهة تضخم أسعار المستهلك وتحويل العمالة، حيث وافق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي النيوزيلندي على أن يتم تقديم الحافز الإضافي من خلال برنامج تمويل الإقراض (FLP) والذي سيبدأ في كانون الأول/ديسمبر، والذي سيقلل تكاليف تمويل المصارف ويخفض أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك وسط مضي بنك نيوزيلندا الاحتياطي قدماً في برنامج شراء الأصول على نطاق واسع (LSAP) بما يصل إلى 100$ مليار دولار نيوزيلندي، ووسط التأكيد على أن المركزي النيوزيلندي على استعداد لتقديم دعم إضافي إذا لزم الأمر، وتطرق أيضا صانعي السياسة النقدية لكون الأسعار الدولية لصادرات نيوزيلندا ظلت مرنة وذلك على الرغم من كون سعر صرف الدولار النيوزيلندي استمر في تقويض عائدات الصادرات جزئياً.

ويذكر أن محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور أكد مراراً وتكراراً على أن المركزي النيوزيلندي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته بأن شراء السندات مرتبط بالتضخم لتحسين السيولة في الأسواق وأنه لا يتعين استخدام كافة أداوت السياسة النقدية في الوقت الراهن، مضيفاً أنه سيتم تقييم استخدام معدلات الفائدة السلبية إلى جانب استخدام أدوات أخرى.