ارتفاع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع ليستأنف مسيرات المكاسب

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استأنف مسيرات المكاسب التي توقفت الجمعة الماضية لأول مرة في ستة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.31% إلى مستويات 0.6773 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6752 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6778، بينما الأدنى له عند 0.6752، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6759.

هذا يترقب المستثمرين عن الاقتصاد النيوزيلندي لصدور القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 20.4% مقابل 5.8% في تموز/يوليو الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عبر الأقمار الصناعية جنباً إلى جنب مع بقية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح حول وضع القواعد لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد عبر الأقمار الصناعية حيال قانون إعادة الاستثمار المجتمعي في المعهد الحضري، وصولاً لمشاركة رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية جون ويليامز في حلقة نقاش تحت عنوان "العدالة الاقتصادية: دراسة الأعباء المالية لعدم المساواة والسعي لتحقيق تعافي عادل من كوفيد-19" في مؤتمر افتراضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل والكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.