ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى حاجز 0.73$ لأول مرة منذ 2018 عقب رفع ستاندرد آند بورز تقييمها الائتماني لنيوزيلندا

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب رفع ستاندرد آند بورز تقييمها الائتماني لنيوزيلندا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.22% إلى مستويات 0.7315 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7299، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام عند 0.7338، بينما حقق الأدنى له عند 0.7290.

هذا وقد تابعنا منذ قليل قيام وكالة التقييم الائتماني ستاندرد آند بورز برفع تقييمها الائتماني لنيوزيلندا إلى "AA+” من “AA” في خطوة مفاجئة منها، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في وقت لاحق اليوم إلى الكشف من قبل الاقتصاد النيوزيلندي عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الرابع والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 28.0% في الربع الثالث الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد بعد غد الأربعاء اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع السادس بالإضافة للكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ المركزي النيوزيلندي أدرين أور في ولينغتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إلى إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته حيال تقرير السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أمام كل من اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. 

ويأتي ذلك في أعقاب كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والذي يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق بحلول الخميس القادم الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.1% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث الماضي.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تراقب عن كثب تطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".