ارتفاع الدولار النيوزيلندي للأعلى له في أكثر من عام ونصف أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل من العام الماضي 2019 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع اليوم الاثنين لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في مؤتمر افتراضي للتكنولوجيا المالية يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 04:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.58% إلى مستويات 0.6812 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6773 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من تسعة عشرة شهراً عند 0.6814، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6774.

هذا وتتطلع الأسواق بعد غد الأربعاء لما سوف تسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحيتاطي وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الخامس على التوالي، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدرين أور في ولينغتون.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدي بنك نيوزيلندا الاحتياطي أعربوا خلال اجتماعاتهم السابقة عن أهمية دعم الأسر والأعمال عن طريق السياسة المالية التحفيزية وأن تستهدف السياسة النقدية إبقاء معدلات الفائدة منخفضة من أجل المساهمة في دعم الهدف المرجو من التحفيز المالي، مع الإشارة إلى احتمالية اتجاه المركزي النيوزيلندي لخيار الفائدة السلبية في المستقبل.

وأيضا أفاد صانعي السياسة النقدية لدي المركزي النيوزيلندي سابقاً بأن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يستهدف في الوقت الراهن خفض تكلفة الإقراض واستخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك الهدف، وأنه تم الاتفاق على زيادة حجم مشتريات الأصول من أجل تعزيز حجم التحفيز النقدي من 60$ مليار دولار نيوزيلندي إلى 100$ مليار دولار نيوزيلندي على مدار الاثني عشرة شهراً القادمة.

ويذكر أن محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور أكذ مراراً وتكراراً على أن المركزي النيوزيلندي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته بأن شراء السندات مرتبط بالتضخم لتحسين السيولة في الأسواق وأنه لا يتعين استخدام كافة أداوت السياسة النقدية في الوقت الراهن، مضيفاً أنه سيتم تقييم استخدام معدلات الفائدة السلبية إلى جانب استخدام أدوات أخرى.