استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي والأنظار على شهادة باول أمام مجلس النواب

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استأنف مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي  ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس النواب الأمريكي.

في تمام الساعة 03:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 0.6978 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6988 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6970، بينما حقق الأعلى له عند 0.6995.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 107.1 مقابل 105.2 في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 99.5، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لكشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي (البنك المركزي النيوزيلندي) عن القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان لشهر أيار/مايو.

على الصعيد الأخر تتطلع الأسواق لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وذلك قبل أن نشهد إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات الفيدرالي.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي نوه من خلاله لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في 2023.