استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة أور

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من آب/أغسطس 2017 أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت شهادة محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور أمام البرلمان النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 04:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.19% إلى مستويات 0.7422 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7436، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7420، بينما حقق الأعلى له عند 0.7449.

هذا وقد تابعنا منذ قليل أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البنية التحتية النيوزيلندي جرانت مواري روبرتسون أنه مطلوب الآن من بنك نيوزيلندا الاحتياطي الأخذ بالاعتبار التأثير على الإسكان عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية والمالية، موضحاً أن التغيرات التي تم إجرائها على اختصاص لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيوزيلندي تتطلب منها مراعاة السياسة الحكومية المتعلقة بأسعار منازل أكثر استدامة.

وتلى ذلك أعرب محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدريان أور خلال شهادته حيال السياسة النقدية أمام لجنة اختيار البرلمان عن كون التوقعات لا تزال غير مؤكدة وأن عدم اليقين سوف يقيد الاستثمار، مع تأكيده من جديد على أن بنك نيوزيلندا الاحتياطي على استعداد لتقديم حوافز إضافية إذا ما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع تطرقه للحاجة إلى التأكد من أن التضخم الفعلي مستدام عند نقطة المنتصف قبل التحرك لتشديد السياسة. 

وفي نفس السياق، نوه أور أمام البرلمان في ويلينغتون، نحن بحاجة للتحلي بالصبر ورفع معدل التضخم بشكل مستدام إلى اثنان بالمائة، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة النهائية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7.0 مقابل 11.8 في القراءة الأولية لشهر شباط/فبراير، ومقارنة باتساع 9.4 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% والبقاء على حجم مشتريات الأصول عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ المركزي النيوزيلندي أور في ولينغتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 4.2% خلال الربع الرابع، مقارنة باتساع 4.0% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 33.1% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 3.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 0.5% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 20 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 828 ألف طلب مقابل 861 ألف طلب في القراءة السابقة، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك الذي سيلقي ملاحظات افتتاحية في مؤتمر مصرفي افتراضي يستضيفه بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز الذي سيتحدث عن اختبارات الإجهاد المصرفية في ذلك المؤتمر، وذلك قبل أن نشهد حديث أخر لبوستيك عن الاقتصاد في حدث افتراضي تستضيفه غرفة نابولي الكبرى.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس وأفادته بأن الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، وأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بموقف السياسة النقدية التوسعية الحالية وأنه سوف يتواصل بشكل جيد مع الأسواق قبل إجراء التغيرات المستقبلية.