استقرار سلبي للدولار النيوزيلندي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 03:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 0.7052 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7058، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7051، بينما حقق الأعلى له عند 0.7069، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد ان اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7059.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي كشف المجموعة المصرفية استراليا ونيوزيلندا عن قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.1% مقابل 3.3% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.7%، بخلاف ذلك فقد تابعنا بالأمس تصريحات رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والتي أشارت من خلالها إلى أنه سيتم فتح حدود بلادها من استراليا في 19 من نيسان/أبريل الجاري.

ونوهت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أرديرن أمس الثلاثاء إلى أنه إذا حدث تفشي لفيروس كورونا في استراليا فقد يتم تأجيل فتح الحدود، مع تأكيدها على أنه يجب إلا يكون لدى المسافرين اختبار فيروس كورونا إيجابي خلال الأربعة عشرة يوم الماضية وأنه لن يتمكن الركاب من السفر إذا ما ظهرت عليهم أعراض البرد أو الأنفلونزا، مضيفة أنه لن يكون هناك حجر صحي مع إعادة فتح الحدود وأن فتح السفر سيعمل على تعزيز تعافي اقتصاد نيوزيلندا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 67.5$ مليار مقابل 66.6$ مليار في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه كلية ولاية برايري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين عن الاقتصاد والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الاعتماد المتبادل العالمي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 16-17 آذار/مارس والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

كما تابعنا الشهر الماضي بقاء صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم، وذلك مع كشفهم آنذاك عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفيدرالية تتوقع ارتفاع التضخم خلال هذا العام إلى 2.4% أي أعلى هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، وقد نوه باول حيال ذلك الأمر بأنها زيادة مؤقتة ولن تغير تعهد اللجنة الفيدرالية بالحفاظ على الفائدة صفرية، كما تتوقع اللجنة الفيدرالية نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام 6.5% وهو ما يعد أكبر نمو سنوي للولايات المتحدة منذ عام 1984. ويرجع ذلك جزئيا للتحفيز المالي والتفاؤل حيال نجاح لقاحات كورونا.