الدولار النيوزلندي يرتفع عقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور قرار متوقع بشأن السياسة النقدية.

وفي خطوة توقعتها الأسواق على نحو واسع النطاق، أعلن بنك نيوزلندا المركزي اليوم خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25% من 3.50%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.596.

الدولار الأسترالي

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6426.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن مؤشر التضخم في اسعار المستهلكين بأستراليا قد سجل القراءة 2.4% خلال أبريل نيسان على أساس سنوي مقارنة بتوقعات تراجع إلى 2.3%.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.

قالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في محضر اجتماعها لشهر مايو الذي نُشر يوم الأربعاء، إن البنك المركزي يتوقع حالياً خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وجاء في محضر الاجتماع: "المسار الضمني الأكثر ترجيحًا للسياسة النقدية، استنادًا إلى أسعار عقود الخيارات—والذي يُعد بمثابة مؤشر لتوقعات السوق الأساسية بشأن السياسة النقدية—انخفض قليلاً خلال الفترة، وكان متوافقًا مع توقع خفض واحد أو اثنين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وهو انخفاض طفيف فقط مقارنة بتوقعات اجتماع مارس."

وأشارت اللجنة إلى أن إعلانات التعرفة الجمركية التي أطلقها إدارة ترامب في أبريل تسببت في "تدهور كبير في معنويات المخاطر العالمية"، إلا أن هذا التأثير قد "انعكس إلى حد كبير" بعد تمرير تدابير سمحت بفتح المجال أمام المفاوضات التجارية.

وأضاف المحضر أن سياسات ترامب التجارية أدت إلى إضعاف التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعامين 2025 و2026، حسب تقديرات فريق الخبراء في الاحتياطي الفيدرالي.

تحذيرات من الركود

كما كشف محضر الاجتماع اتفاق الأعضاء على استمرار نمو النشاط الاقتصادي بصورة مطردة منذ بداية العام، لكن احتمالات الركود تزايدت وباتت أكثر وضوحاً.

وأوضح الفيدرالي أن التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقوم بالأسعار الحقيقية لعامي 2025 و2026، التي تم استعراضها هذا الاجتماع، كانت أضعف من القراءة الأولية في اجتماع مارس.

ونتيجة لذلك، أصبحت احتمالات انزلاق الاقتصاد نحو ركود أكثر ميلاً للجانب السلبي، وعلى قدم المساواة مع السيناريو الأساسي المتوقع للنمو الاقتصادي.

ويرى أعضاء البنك المركزي أن معدل التضخم ظل مرتفعاً بعض الشيء، وأن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد تدهورت.