تراجع الدولار النيوزلندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في نيوزلندا سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5% خلال الربع السنوي الثاني بينما توقع المحللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1%.

وباستثناء السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية في نيوزلندا بنسبة 0.7% في الربع الثاني مقارنة بتوقعات تراجعه بنسبة 0.3%.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.5848.

الدولار الأسترالي

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.648.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

وجاء ذلك عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول الجمعة الماضي والتي ألمح من خلالها لقرب خفض الفائدة.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق بنسبة تتجاوز 86% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر أيلول.

وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع نتائج أعمال كل من إنفيديا عقب إغلاق جلسة الأربعاء القادم، تليها نتائج كل من "ديل" و"مارفيل تكنولوجي".

كما ستصدر بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبلة، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس أداء التضخم.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية والتقديرات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وجاء ذلك عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول الجمعة الماضي والتي ألمح من خلالها لقرب خفض الفائدة.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق بنسبة تتجاوز 86% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر أيلول.

وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع نتائج أعمال كل من إنفيديا عقب إغلاق جلسة الأربعاء القادم، تليها نتائج كل من "ديل" و"مارفيل تكنولوجي".

كما ستصدر بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبلة، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس أداء التضخم.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 3415.4 دولار للأوقية.

أبرمت شركة إنتل (NASDAQ:INTC)، إحدى أبرز شركات صناعة أشباه الموصلات، اتفاقاً يمنح الحكومة الأميركية حصة مباشرة في الشركة مقابل 8.9 مليار دولار من تمويلات قانون الرقائق (CHIPS Act)، وفقاً لمجموعة Bernstein SocGen التي أبقت على تصنيف Market Perform وسعر مستهدف عند 21 دولاراً.

بموجب الصفقة، سيحصل دافعو الضرائب الأميركيون على 433.3 مليون سهم جديد من إنتل بسعر 20.47 دولاراً للسهم، أي بخصم 17% عن إغلاق يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد إعلان منفصل عن استثمار سوفت بنك بقيمة 2 مليار دولار لشراء نحو 87 مليون سهم بسعر 23 دولاراً للسهم.

إنتل ستصدر نحو 520 مليون سهم جديد بمتوسط سعر 20.89 دولار، ما يرفع عدد أسهمها بنحو 12%. وبعد الإصدار، سيمتلك المساهمون الحاليون حوالي 89.4% من الشركة، مقابل 8.8% للحكومة الفيدرالية و1.8% لسوفت بنك. وبذلك تصبح الحكومة الأميركية أكبر مساهم في إنتل، في حين تبلغ نسبة التخفيف (dilution) لحصة المساهمين الحاليين حوالي 11%.

ورغم المكاسب التي حققها السهم بأكثر من 20% خلال العام الماضي، ترى Bernstein SocGen  أن التحديات الهيكلية للشركة لا تزال كبيرة، محذّرة من صعوبة الرهان على الاتجاه الصعودي للسهم على المدى الطويل.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالصفقة، قائلاً إنها لم تكلف الحكومة "شيئاً" بينما تُقدَّر قيمتها بحوالي 11 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تواصل إنتل محادثاتها مع مستثمرين كبار للحصول على ضخ إضافي لرأس المال بأسعار مخفضة، بعد استثمار سوفت بنك الأخير.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنتل في تمام الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.75% إلى 24.6 دولار.

قرار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بإعفاء النحاس المكرر من الرسوم الجمركية على الواردات جاء على النقيض من الخطوة السابقة بفرض رسوم مرتفعة على الألمنيوم، وهو ما يسلط الضوء على الأهمية المركزية لتكاليف الكهرباء والديناميكيات المرتبطة بالضغط من جماعات المصالح في رسم السياسة الأمريكية.

فقد فاجأت واشنطن سوق النحاس بقرارها فرض ضرائب فقط على الواردات من المنتجات نصف المصنعة مثل الأسلاك والأنابيب والألواح، دون المعدن المكرر. ومنذ الإعلان الصادر يوم الأربعاء الماضي، انخفضت أسعار النحاس في بورصة كومكس بأكثر من 20%.

وعلى النقيض، فإن الألمنيوم المكرر الذي يتم شحنه إلى الولايات المتحدة منذ يونيو الماضي، حيث يواجه المنتجون المحليون تكاليف كهرباء أعلى مقارنة بمنتجي النحاس، يخضع لرسوم جمركية تبلغ 50%.

وتندرج الضرائب على إنتاج المعادن ضمن جهود أميركية أوسع لإحياء القدرة المحلية على صهر المعادن وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقد كانت شركة سينشري ألومنيوم (Century Aluminum) من أبرز المؤيدين لهذه الرسوم، معتبرة أنها ضرورية لحماية ما تبقى من صناعة صهر الألمنيوم الأميركية. وقالت الشركة في بيان صدر في يونيو: "تشيد شركة سينشري ألومنيوم بالدفاع الثابت للرئيس ترامب عن الإنتاج المحلي للمعادن الحيوية من خلال زيادة رسوم الألمنيوم إلى 50%".

أما قرار إعفاء النحاس المكرر، فيعكس أهميته للصناعة الأميركية وكذلك نفوذ قطاع النحاس، بما في ذلك شركة فريبورت-ماكموران (Freeport-McMoRan)، التي حذرت في وقت سابق هذا العام من أن اندلاع حرب تجارية عالمية قد يضر بالإنتاج الأمريكي من النحاس.

وقالت الشركة في مذكرة للحكومة الأميركية: "قد تؤدي حرب تجارية عالمية إلى نمو اقتصادي أبطأ... والنمو الأبطأ في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم سيؤثر سلباً على أسعار النحاس، ما قد يهدد استدامة صناعة النحاس المحلية بسبب هيكل تكاليفها المرتفع".

أما من ناحية الألمنيوم، فالحجة الرئيسية لصالح الرسوم الأميركية ترتبط بنسبة الطاقة في تكاليف الصهر. إذ تُقدّر "ماكواري" أن الطاقة تمثل نحو 50% من تكلفة إنتاج الألمنيوم الأولي مقابل 30% للنحاس.

وقال المحلل في "ماكواري" ماركوس غارفي: "لا يوجد مبرر اقتصادي لبناء أي طاقة صهر جديدة للألمنيوم من دون تدخل كبير. وحتى مع التدخل، قد لا يكون ذلك كافياً".

ويشير محللون إلى أن أحد أبرز التحديات أمام المستثمرين المحتملين في صناعة صهر الألمنيوم الأميركية هو صعوبة الحصول على عقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء بأسعار تنافسية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة في الولايات المتحدة مقارنة بدول منتجة أخرى مثل الإمارات والبحرين وأكبر منتج عالمي وهو الصين.

ويُعد ارتفاع تكلفة الكهرباء السبب الرئيسي وراء تراجع عدد المصاهر النشطة في الولايات المتحدة إلى أربعة فقط حالياً، مقابل 23 مصهراً في عام 1995.

ووفقاً لبيانات المسح الجيولوجي الأميركي (USGS)، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الألمنيوم الأولي 3.35 مليون طن متري في عام 1995، وانخفض إلى 1.6 مليون طن في 2015، ثم تراجع أكثر ليصل إلى 670 ألف طن فقط العام الماضي.