الدولار النيوزيلندي بصدد خامس خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار على جاكسون هول

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 20 من كانون الثاني/يناير من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي والحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تلك الندوة.

في تمام الساعة 03:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 0.6392 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6367، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في خلال تداولات الجلسة عند 0.6396، بينما حقق الأدنى له عند 0.6364.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور مؤشر مبيعات التجزئة للربع الثاني والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.7% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.1%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الثاني تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في الربع الأول، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%.

على الصعيد الأخر، نتطلع من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان من صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس انخفاضاً 0.2% إلى 645 ألف مقابل ارتفاع 7.0% عند 646 ألف في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال فعليات ندوة جاكسون هول والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأربعاء الماضي والذي عقد في 30-31 من تموز/يوليو وتم الإقرار من خلاله آنذاك بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الإفادة بأن الخفض جاء لدعم وتيرة النمو ومكافحة وهن التضخم في ظلال الحمائية التجارية.