الدولار النيوزيلندي يتخلي عن ذروة شهرين بسبب عمليات جني ‏الأرباح

تراجع الدولار النيوزيلندي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل نظيره الأمريكي ،بصدد تكبد أول ‏خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

هذا بالإضافة إلى حذر المستثمرين بشأن ما إذا كانت الحكومة الصينية ستقدم حوافز ‏واسعة النطاق لدعم الأنشطة الاقتصادية فى أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزيلندي ، ‏خاصة وأن الحكومة كانت مترددة في العام الماضي بشأن إطلاق أي حوافز واسعة ‏النطاق.‏

سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم

تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 0.6027 ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6046، وسجل أعلى مستوى عند 0.6055 ‏الأعلى منذ 10 آب/أغسطس الماضي.‏

حقق الدولار النيوزيلندي يوم الثلاثاء ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ‏خامس مكسب يومي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل أيار/ ‏مايو الماضي.‏

بخلاف تراجع مستويات العملة الأمريكية فى سوق صرف العملات الأجنبية ،ارتفع الدولار ‏النيوزيلندي بفضل تقارير حول استعداد الحكومة الصينية لتقديم جولة جديدة من ‏التحفيز الواسع لدعم الأنشطة الاقتصادية فى البلاد.‏

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الصين تتطلع إلى زيادة عجز ميزانيتها لعام 2023 حيث ‏تستعد الحكومة لتقديم جولة جديدة من التحفيز لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف ‏النمو السنوي لبكين.‏

قالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي"كارول كونغ":لا تزال الأسواق حذرة ‏جدًا بشأن ما إذا كانت الحكومة ستقدم حوافز واسعة النطاق أم لا نظرًا لأنها كانت ‏مترددة في العام الماضي بشأن إطلاق أي حوافز واسعة النطاق.‏

وأضافت كارول كونغ :لذا أعتقد أن الأسواق غير متأكدة إلى حد ما مما إذا كان هذا ‏التقرير حقيقيًا ،وإذا كان التقرير صحيحًا وخرجت السلطات الصينية بحزمة تحفيز كبيرة ، ‏فمن الواضح أن ذلك سيعزز اليوان والعملات المرتبطة بالاقتصاد الصيني.‏

وفى نفس الإطار ،خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعات نمو الاقتصاد ‏الصيني " ثاني أكبر اقتصاد فى العالم" من 5.2% إلى 5.0% خلال العام الجاري ، وفى ‏العام 2024 توقع تباطؤ النمو إلى 4.2%.‏

وأعاذ ذلك إلى تداعيات الموجة الأخيرة لفيروس كورونا التي ضربت البلاد أواخر العام ‏الماضي ،بالإضافة إلى تفاقم الأزمة العقارية البلاد ،وضعف التداخل المالي والنقدي من ‏السلطات الصينية لدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.‏