الدولار النيوزيلندي يخسر قرابة 2% بسبب مفاجأة البنك المركزي

•العملة النيوزيلندية تنزلق لأدنى مستوى في أسبوعين.
•بنك الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق ويُثبت سعر الفائدة.
•انقسام شديد داخل لجنة السياسة النقدية النيوزيلندية.
•آنا بريمان: رفع الفائدة لا يزال مرجحًا.
•آنا بريمان: قرار التثبيت لم يكن تجاهلًا للتضخم.

تراجع الدولار النيوزيلندي على نطاق واسع خلال تعاملات يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليخسر قرابة 2% مقابل نظيره الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوياته في أسبوعين، وسط تسارع عمليات بيع العملة النيوزيلندية عقب قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي المفاجئ للأسواق.

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي تثبيت سعر الفائدة دون أي تغيير، على عكس توقعات غالبية الاقتصاديين والمتعاملين التي رجّحت رفعها ربع نقطة مئوية.

ولم تقتصر المفاجأة على تثبيت الفائدة، إذ جاء القرار بأغلبية ضيقة بلغت 4 أصوات مقابل 3، في مؤشر على انقسام واضح داخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن توقيت مواصلة تشديد السياسة النقدية.

نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم: تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.8% إلى (0.5580)، وهو أدنى مستوى منذ 14 أكتوبر الجاري، مقارنة بافتتاح تعاملات اليوم عند (0.5681)، وسجل أعلى مستوى عند (0.5687).

•أنهى الدولار النيوزيلندي تعاملات الثلاثاء مستقرًا مقابل الدولار الأمريكي، مع عزوف المستثمرين عن بناء أي مراكز جديدة قبيل قرارات البنك المركزي.

بنك الاحتياطي النيوزيلندي
قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ)، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند مستوى 2.75%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2025، على خلاف توقعات الأسواق التي رجّحت رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00%، في خطوة عكست تفضيل البنك التريث لتقييم آثار زيادتي الفائدة السابقتين، رغم استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.

الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق بتثبيت الفائدة دون أي تغيير

جاء قرار التثبيت بأغلبية ضيقة بلغت 4 أصوات مقابل 3، في مؤشر على اختلاف وجهات النظر داخل لجنة السياسة النقدية بشأن توقيت مواصلة تشديد السياسة النقدية.

فقد فضّل أربعة أعضاء الإبقاء على الفائدة دون تغيير، لمنح الزيادتين السابقتين في يوليو وسبتمبر مزيدًا من الوقت لإظهار أثرهما على الاقتصاد، وتقييم تطورات الطلب المحلي والتضخم.

في المقابل، طالب ثلاثة أعضاء برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.00%، معتبرين أن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من المستويات المتوافقة مع عودة التضخم إلى مستهدف البنك، وأن استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن قد يؤدي إلى ترسخ التضخم في سلوك الشركات والأسر، بما يجعل احتواءه لاحقًا أكثر صعوبة.

ورغم هذا الانقسام بشأن توقيت التحرك، اتفق أعضاء اللجنة على أن مزيدًا من التشديد النقدي سيكون مرجحًا، مع بقاء القرارات المقبلة مشروطة بتطورات الاقتصاد والتضخم.

بيان السياسة النقدية
أكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن استمرار الضغوط التضخمية أو اتساعها قد يستدعي مزيدًا من رفع أسعار الفائدة، وستظل القرارات المقبلة مرتبطة بتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي والمخاطر العالمية.

وأشار البنك إلى أن تراجع التضخم السنوي إلى 3.7% خلال الربع الثالث لم يبدد المخاوف، في ظل استمرار التضخم الأساسي قرب الحد الأعلى للنطاق المستهدف، واتساع نطاق الزيادات السعرية بين مكونات سلة المستهلك.

وتوقع البنك ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4% خلال الربع الأخير من العام، مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والوقود وتكاليف الشحن، محذرًا من انتقال هذه الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات.

ولفت البيان إلى استمرار ضعف إنفاق الأسر والطلب المحلي، إلى جانب محدودية نمو الأجور، وهو ما يحد من قدرة الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، ويمنح السياسة النقدية وقتًا لتقييم أثر زيادات الفائدة السابقة.

آنا بريمان
قالت رئيسة مجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي، آنا بريمان، إن البنك يتوقع تنفيذ زيادات أخرى في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وأشارت إلى أن التشديد النقدي قد يصل إلى مستويات مقيدة للنشاط الاقتصادي إذا استدعت التطورات ذلك.

أوضحت بريمان أن البنك سيعيد تقييم مسار السياسة النقدية خلال اجتماع ديسمبر، بالتزامن مع صدور توقعات اقتصادية جديدة، في ضوء بيانات التضخم وسوق العمل والتطورات الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة.

وحذرت بريمان من أن استمرار تراجع الدولار النيوزيلندي قد يزيد تكلفة الواردات، ويضيف ضغوطًا جديدة على التضخم، مؤكدة أن البنك يراقب تطورات العملة وتأثيرها في توقعات الأسعار.

وأوضحت بريمان أن قرار تثبيت الفائدة جاء بعد تقييم التوقعات الاقتصادية وأثر الزيادتين السابقتين، رغم إدراك البنك أن الأسواق كانت تسعّر احتمالًا مرتفعًا لرفع الفائدة. كما أكدت أن الانتخابات النيوزيلندية المقبلة لم تؤثر في قرار السياسة النقدية.

الفائدة النيوزيلندية
•عقب اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أصبحت احتمالات رفع أسعار الفائدة النيوزيلندية في ديسمبر المقبل مستقرة عند 80% وفقًا لتسعير أسواق المال.

•ولإعادة تسعير تلك الاحتمالات، يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة من نيوزيلندا، المتعلقة بالتضخم والبطالة والنمو الاقتصادي.

•بنك ويستباك يتوقع زيادتين في أسعار الفائدة النيوزيلندية في ديسمبر 2026 وفبراير 2027 إلى 3.5%.

رؤية إف إكس نيوز توداي
لم يغلق بنك الاحتياطي النيوزيلندي الباب أمام رفع الفائدة في ديسمبر، بل إن بيان السياسة النقدية كشف عن استمرار القلق من التضخم الأساسي واتساع الضغوط السعرية، رغم تراجع التضخم العام.

ونرى أن تصريحات آنا بريمان بعد القرار تمثل عاملًا مهمًا في إعادة بناء رهانات التشديد النقدي؛ إذ أوضحت أن التثبيت جاء لمنح الاقتصاد وقتًا لاستيعاب الزيادات السابقة، وليس إعلانًا عن انتهاء دورة رفع الفائدة.

بالنسبة للدولار النيوزيلندي، فإن اجتماع ديسمبر سيظل مصدر دعم محتمل للعملة، لكن هذا الدعم يحتاج إلى تأكيد من بيانات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة.

نظرة فنية
سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 28-10-2026