ارتفع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث جرى تداوله قرب مستوى 0.5900 بارتفاع 0.20% خلال اليوم، مواصلًا تعافيه من أدنى مستوى سجله يوم الاثنين قرب 0.5850. وجاء هذا الصعود مدفوعًا بقوة العملة المحلية بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، في حين ظل الدولار الأمريكي تحت ضغط إشارات اقتصادية متباينة.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في نيوزيلندا، المقاس عبر مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 0.8%، ومتسارعًا من 0.6% في الربع السابق. وعلى أساس سنوي، استقر التضخم عند 3.1% مقارنة بتوقعات 2.9%، ما يؤكد استمرار الضغوط السعرية.

وتبقى هذه المستويات أعلى قليلًا من نطاق هدف البنك المركزي النيوزيلندي (1% إلى 3%)، ما عزز التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وتشير توقعات بعض المشاركين في السوق إلى احتمال رفع الفائدة في اجتماع مايو المقبل، وهو ما دعم الدولار النيوزيلندي على المدى القصير.

وبحسب محللين في بنك كومرتس بنك، فإن أي رفع للفائدة قد يوفر دعمًا مؤقتًا للعملة، لكن مخاطر الركود التضخمي المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة قد تحد من المكاسب على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد العالمي، تحسن الإقبال على المخاطرة قليلًا بعد تقارير عن احتمال استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار حالة عدم اليقين. وغالبًا ما يدعم هذا التحسن العملات المرتبطة بالمخاطر مثل الدولار النيوزيلندي.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 98.30، بينما يقيّم المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس التي ارتفعت بنسبة 1.7%، متجاوزة التوقعات. ورغم قوة الاقتصاد الأمريكي، لم يكن ذلك كافيًا لدعم الدولار بشكل كامل.

كما تظل الأسواق تراقب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع اقتراب انتهاء الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى استعداد واشنطن لعمل عسكري إذا فشلت المفاوضات، ما يبقي حالة عدم اليقين مرتفعة في الأسواق العالمية.

الدولار الكندي يتراجع وعوائد السندات ترتفع

تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، فيما ارتفعت عوائد السندات الحكومية القياسية.

وجرى تداول الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، دون تغيير يُذكر عند مستوى 1.3648 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.27 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك في نطاق بين 1.3639 و1.3663 خلال الجلسة.

في المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس لتصل إلى 3.445%. كما صعدت عوائد السندات الأمريكية القياسية المماثلة إلى 4.2718%.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم مايو بمقدار 10 سنتات لتسجل 89.51 دولارًا للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار، في وقت التزم فيه المستثمرون الحذر قبيل محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب جلسة تأكيد تعيين المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش في مجلس الشيوخ لاحقًا يوم الثلاثاء.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4,777.77 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 12:53 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 4,797.90 دولارًا.

وجاء هذا التراجع مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال محللون إن الأسواق لا تزال مترددة بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في ظل التطورات الأخيرة والتصريحات المتباينة، وهو ما يبقي تحركات الذهب في نطاق ضيق لحين اتضاح الصورة.

وأشار محللون إلى أن الذهب قد يتحرك بين مستويات 4,750 و4,850 دولارًا للأوقية، مع اعتماد أي اختراق صعودي على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، أعربت الولايات المتحدة عن ثقتها في إمكانية إجراء محادثات سلام مع إيران في باكستان، بينما قال مسؤول إيراني إن طهران تدرس المشاركة، رغم إدانة وزارة الخارجية الإيرانية لما وصفته بهجوم أمريكي على سفينة تجارية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

على صعيد آخر، تراجعت أسعار النفط مع توقعات بأن تسهم المحادثات في زيادة الإمدادات من منطقة الخليج، في حين تصاعدت مخاوف التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

ورغم أن الذهب يُعد ملاذًا للتحوط من التضخم، فإن الطلب عليه يتراجع عادة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.

قدّم كيفن وارش ، الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، رؤية واسعة ومثيرة للتغيير داخل البنك المركزي، تتضمن إعادة هيكلة شاملة لطريقة عمله، وسياساته، وأسلوب تواصله مع الأسواق.

وتشمل أبرز أفكاره — كما عبّر عنها بنفسه في تصريحات وخطابات سابقة — ما وصفه بـ“تغيير النظام” في السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة، وتقليص الميزانية العمومية للفيدرالي، وإعادة تعريف دور البنك المركزي ليصبح أكثر تركيزًا وأقل توسعًا في المهام.

“تغيير النظام” في السياسة النقدية

قال وارش في مقابلة مع قناة CNBC في يوليو 2025 إن “طريقة إدارة السياسة النقدية معطوبة منذ فترة طويلة”، مضيفًا أن البنك المركزي الحالي مختلف جذريًا عن الذي انضم إليه عام 2006.

وأكد: “نحن بحاجة إلى تغيير النظام في الفيدرالي… لا نحتاج إلى الاستمرار في السياسات التي أدت إلى أكبر خطأ في الاقتصاد الكلي خلال 45 عامًا، والتي سببت انقسامًا في البلاد وارتفاعًا في التضخم.”

خفض الفائدة وتقليص الميزانية

وفي تصريحات أخرى لقناة فوكس بيزنس، قال ببساطة: “أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل”.

كما كتب في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال أن تقليص الميزانية العمومية الضخمة للبنك المركزي يمكن أن يتيح خفض أسعار الفائدة ودعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.

رؤية مختلفة للتضخم

وخلال محاضرة في صندوق النقد الدولي، انتقد وارش ما وصفه بالأخطاء الفكرية التي ساهمت في ارتفاع التضخم، معتبرًا أن بعض النماذج الاقتصادية لم تكن واقعية، وأن السياسات المالية الضخمة كانت سببًا رئيسيًا في موجة التضخم الأخيرة، وليس فقط الصدمات الخارجية مثل الجائحة أو حرب أوكرانيا.

كما توقع أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انخفاض هيكلي في الأسعار خلال السنوات المقبلة.

تقليص دور البنك المركزي

ويرى وارش أن الفيدرالي يجب أن يقلص ميزانيته العمومية بشكل كبير، معتبرًا أنها “أكبر بعدة تريليونات مما ينبغي أن تكون عليه”، وأن هذا التضخم في الميزانية أدى إلى تشوهات في الأسواق.

استقلالية الفيدرالي وتركيز أضيق

رغم دعمه القوي لاستقلالية البنك المركزي، شدد وارش على أن هذه الاستقلالية يجب أن تركز على هدف واحد أساسي: استقرار الأسعار.

وقال إن “كلما توسع الفيدرالي في الحديث عن قضايا خارج نطاقه، زادت المخاطر على قدرته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

تقليل “الضجيج” داخل الفيدرالي

وانتقد كثرة التصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي، معتبرًا أنها تسبب “فوضى في الرسائل”، داعيًا إلى تقليل ما وصفه بـ“التناقضات الكلامية” داخل المؤسسة.

كما أشار إلى ضرورة تحسين التنسيق بين الفيدرالي ووزارة الخزانة في ما يتعلق بالسياسات المالية وسوق السندات، دون المساس باستقلال القرار النقدي.

صورة مرشح يحمل أجندة تغيير واسعة

تظهر تصريحات وارش أنه يتبنى نهجًا أكثر تشددًا في إعادة هيكلة البنك المركزي، يجمع بين خفض الفائدة، تقليص الميزانية، إعادة تعريف الدور المؤسسي، وتشديد التركيز على مكافحة التضخم، في ما وصفه هو نفسه بأنه “إصلاح جذري” لطريقة عمل الفيدرالي.

جلسة استماع اليوم

دعا المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش إلى “تغيير جذري في النظام” داخل البنك المركزي الأمريكي، يتضمن إطارًا جديدًا للسيطرة على التضخم، وإعادة صياغة طريقة تواصل الفيدرالي مع الجمهور بشأن السياسة النقدية.

وخلال جلسة تأكيد ترشيحه أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، حمّل وارش البنك المركزي مسؤولية موجة التضخم التي أعقبت جائحة كوفيد-19، والتي ما زالت تؤثر على الأسر الأمريكية.

وقال وارش إن “الأخطاء السياسية القاتلة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية” لا تزال آثارها مستمرة، مشيرًا إلى أن الفيدرالي بحاجة إلى “تغيير نظامي في إدارة السياسة النقدية”، بما يشمل “إطارًا جديدًا ومختلفًا للتضخم”.

وأضاف أن طريقة تواصل الفيدرالي مع الأسواق والجمهور “فاقمت المشكلة”، في إشارة إلى إمكانية تعديل آلية التوقعات الاقتصادية الفصلية ومسار أسعار الفائدة.

جلسة استماع متوترة

وشهدت الجلسة توترًا سريعًا، إذ تجنب وارش الإجابة بشكل مباشر على سؤال حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد خسر انتخابات 2020، وهو ما اعتبرته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن معيارًا لاختبار استقلاليته.

كما قال إنه سيواصل خطته لبيع أصول تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعتها أو الجهة التي ستُباع لها، مشيرًا إلى أن العائدات ستُستثمر في أصول “تقليدية وبسيطة”.

وعندما سُئل عن ضغوط ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، قال وارش إن “الرؤساء يميلون إلى تفضيل خفض الفائدة”، مضيفًا أن ترامب “يعبّر عن ذلك بشكل علني جدًا”.

أعلنت شركة أمازون أنها ستستثمر ما يصل إلى 25 مليار دولار إضافية في شركة أنثروبيك ، فوق استثمارات سابقة بلغت 8 مليارات دولار، وذلك ضمن اتفاق موسّع يهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي.

وفي الإعلان الصادر يوم الاثنين، قالت أنثروبيك إنها ملتزمة بإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على تقنيات وخدمات Amazon Web Services (AWS) خلال السنوات العشر المقبلة، بما يشمل الأجيال الحالية والمستقبلية من رقائق “Trainium” المخصصة للذكاء الاصطناعي التابعة لأمازون.

كما أوضحت الشركة أنها حصلت على قدرة تشغيلية تصل إلى 5 غيغاواط لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها المعروفة باسم “Claude”.

وقال الرئيس التنفيذي لأمازون أندي جاسي إن التزام أنثروبيك باستخدام رقائق Trainium على مدى العقد المقبل يعكس التقدم في تطوير الشرائح المخصصة والبنية التحتية اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتضمن الصفقة استثمارًا أوليًا بقيمة 5 مليارات دولار عند التقييم الحالي لأنثروبيك البالغ 380 مليار دولار، مع إمكانية ضخ 20 مليار دولار إضافية مرتبطة بتحقيق “أهداف تجارية معينة”.

وقالت أنثروبيك إنها ستوفر ما يقارب 1 غيغاواط من قدرات تشغيل رقائق Trainium2 وTrainium3 بحلول نهاية العام، في وقت تشهد فيه شركات التكنولوجيا الكبرى سباقًا محمومًا لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي.

وتتوقع أمازون إنفاق نحو 200 مليار دولار هذا العام على النفقات الرأسمالية، معظمها موجه لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

سباق استثمارات الذكاء الاصطناعي يتسارع

تأتي هذه الصفقة بعد شهرين فقط من اتفاق أمازون على استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي المنافسة لأنثروبيك، في إطار سباق عالمي بين الشركات الكبرى لبناء قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما تواجه أنثروبيك ضغوطًا متزايدة لتوسيع بنيتها التحتية، إذ قالت إن الطلب القوي على نماذج “Claude” من الشركات والمطورين والمستخدمين الأفراد تسبب في ضغط على قدراتها التشغيلية وأثر على الأداء والاستقرار.

وقال الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي إن الشراكة مع أمازون ستساعد الشركة على مواكبة الطلب المتسارع وتوسيع قدراتها في البحث وتقديم خدماتها للمستخدمين.

شراكات متعددة في سوق الذكاء الاصطناعي

تأسست أنثروبيك عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين المنشقين عن شركة أوبن إيه آي، وهي معروفة بسلسلة نماذج “Claude” وتستهدف بشكل أساسي قطاع الشركات.

وتعتمد الشركة على عدة مزودين للبنية السحابية، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل، إلى جانب أمازون التي أصبحت شريكها الأساسي في التدريب السحابي منذ 2024.

وكانت شركة مايكروسوفت قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن استثمار يصل إلى 5 مليارات دولار في أنثروبيك، مع التزام الشركة بشراء 30 مليار دولار من قدرات الحوسبة عبر منصة أزور، في حين وسّعت أنثروبيك مؤخرًا تعاونها مع جوجل و برودكوم لتوفير قدرات تشغيلية ضخمة للذكاء الاصطناعي.