الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأدنى له منذ 2009، بينما لا يزال بصدد خسائر فصلية أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده نشهد ارتداده للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 19 من آذار/مارس 2009، بينما لا يزال يعد بصدد ثالث خسائر شهرية على التوالي واستأنف خسائره الفصلية التي توقفت الربع الفصلي الماضي لأول مرة في ثلاثة أربع فصيلة أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 0.6020 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6013، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6036،  بينما حقق الأدنى له عند 0.5954.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 2.8% مقابل تراجع 2.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 63.5 مقابل 19.4 في شباط/فبراير الماضي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.40% مقابل 0.43% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 3.29% مقابل 2.85% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 44.1 مقابل 49.0 في شباط/فبراير، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 115.1 مقابل 130.7 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تمرير الحزمة من قبل الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أقر ترامب الأحد الماضي تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في الولايات المتحدة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأربعاء الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 697 ألف ولقي 33,257 شخص مصرعهم في 203 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لشهر آذار/مارس الجاري والتي أظهرت اتساعاً في أعقاب أسوء أداء في تاريخها على الإطلاق الشهر الماضي من جراء تداعيات الحجر الصحفي والإغلاق الذي اعتمدته الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا آنذاك.

هذا وقد اتساع القطاع الصناعي في الصين خلال هذا الشهر إلى ما قيمته 52.0 مقابل انكماش عند ما قيمته 35.7 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، متفوقاً على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.9، كما اتساع القطاع الخدمي في الصين إلى ما قيمته 52.3 مقابل انكماش عند ما قيمته 29.6 في شباط/فبراير، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 42.1.