الدولار النيوزيلندي يستأنف مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة عشرة في ستة وعشرين جلسة من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وبالتزامن مع إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد في الكونجرس.

في تمام الساعة 03:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% إلى مستويات 0.6479 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6490، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6478،  بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6501.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل للربع الرابع والتي أوضحت انخفاض قراءة مؤشر معدلات البطالة إلى 4.0% مقابل 4.1% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات عند 4.2%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.2% في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%.

وفي نفس السياق، فقد أظهر قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص استقراراً عند 0.6% خلال الربع الرابع متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 3.4% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقبل ساعات من كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الأول بعد غد الجمعة. 

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف وظيفة مضافة مقابل 202 ألف وظيفة مضافة في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر كانون الثاني/يناير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلي 48.2$ مليار مقابل 43.1$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 53.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.8 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.1 مقابل 55.0 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن ابتكار الدفع في جامعة ستانفورد.