انخفاض الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي وحديث باول

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي تمام الساعة 03:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 0.6762 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6770 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6742 بينما حقق الأعلى له عند 0.6771.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 7.26 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 8.25 مليار دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز 8.30 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 6.21 مليار دولار نيوزيلندي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 3.8% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 3.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.0% في كانون الثاني/يناير، وقبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 81 مقابل 82 في شباط/فبراير الماضي، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 2.1% في كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم خلاله رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%، مع العلم، أنه هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم.

ومن المرتقب أن نشهد خلال هذا الاجتماع قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس من عام 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، والذي كان يهدف لدعم أداء أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق عن كثب لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى في مطلع هذا الشهر بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في الثاني والثالث من هذا الشهر، وقد أعرب باول ضمن شهادته آنذاك عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

وفي نفس السياق، صرح باول آنذاك بأن تأثير ملف أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً وكرر الدعوات لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، مضيفاً أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

كما أعرب باول أمام الكونجرس آنذاك عن كون سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، موضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن بلادها تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاع 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.