تراجع الدولار النيوزيلندي للأدنى له في 13 شهراً أمام الدولار الأمريكي والأنظار على الاحتياطي الفيدرالي وحديث باول

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد الأدنى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت شهادة محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدرياد أور أمام البرلمان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي تمام الساعة 02:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 0.6737 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6741 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 0.6732 بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6743.

هذا وقد تابعنا منذ قليل من قبل الاقتصاد النيوزيلندي شهادة محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور حيال المراجعة السنوية للبنك المركزي النيوزيلندي أمام لجنة اختيار المالية والإنفاق في ويلينجتون والتي أعرب أور خلالها عن كون سعر الفائدة سيتوجب رفعه أعلى مستواه المحايد في مرحلة ما، ويذكر أن المركزي النيوزيلندي أقر قي اخر اجتماعان له رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في كل اجتماع على حدى إلى 0.75%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 8.30 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.54 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثاني الماضي، اسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 7.75 مليار دولار نيوزيلندي، كما أوضحت قراءة مؤشر نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 3.3% في الربع الثاني، أيضا أسوء من التوقعات بتراجع 4.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 24.9 مقابل 30.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأيضا بالتزامن مع صدور قراءة أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 1.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 84 مقابل 83 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر في واشنطون والذي من المتوقع أن يتم خلال البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضا الإعلان عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

وبالأخص عقب تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وفي أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والتي عكست في نهاية الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 1982 على المستوي السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا نتطلع لاحقاً اليوم للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.