تراجع الدولار النيوزيلندي للجلسة الرابعة على التوالي للأدنى له في شهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث أور

تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 0.6560 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6577، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في شهر عند 0.6525، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6580.

هذا وقد تابعنا إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 12 من آب/أغسطس البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وسط الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدي بنك نيوزيلندا الاحتياطي أعربوا خلال اجتماعهم عن أهمية دعم الأسر والأعمال عن طريق السياسة المالية التحفيزية وأن تستهدف السياسة النقدية إبقاء معدلات الفائدة منخفضة من أجل المساهمة في دعم الهدف المرجو من التحفيز المالي، مع الإشارة إلى احتمالية اتجاه المركزي النيوزيلندي لخيار الفائدة السلبية في المستقبل.

وأيضا أفاد صانعي السياسة النقدية لدي المركزي النيوزيلندي بأن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يستهدف في الوقت الراهن خفض تكلفة الإقراض واستخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك الهدف، وأنه تم الاتفاق على زيادة حجم مشتريات الأصول من أجل تعزيز حجم التحفيز النقدي من 60$ مليار دولار نيوزيلندي إلى 100$ مليار دولار نيوزيلندي على مدار الاثني عشرة شهراً القادمة.

ويذكر أن محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أور أكذ مراراً وتكراراً على أن المركزي النيوزيلندي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته بأن شراء السندات مرتبط بالتضخم لتحسين السيولة في الأسواق وأنه لا يتعين استخدام كافة أداوت السياسة النقدية في الوقت الراهن، مضيفاً أنه سيتم تقييم استخدام معدلات الفائدة السلبية إلى جانب استخدام أدوات أخرى.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.6% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تعكس القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، وقد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6%، بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في حلقة نقاش حول الاقتصاد الوطني، اقتصاد ولاية تكساس وتوقعات التوظيف في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها غرفة التجارة في لوبوك، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 138.3$ مليار مقابل 864.1$ مليار في حزيران/يونيو.