توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في أربعة أعوام أمام نظيره الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثاني من آب/أغسطس 2017، بينما لا يزال بصدد سادس مكاسب أسبوعية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور في غرفة التجارة في كانتربري وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.7371 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7373، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7311، بينما حقق الأعلى له عند 0.7383.

هذا وتابعنا منذ قليل تصريحات محافظ المركزي النيوزيلندي أدريان أور "لن نغير السياسة النقدية لفترة مطولة من الزمان"، مع أعربه عن كون أهداف السياسة النقدية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيوزيلندي لم تتغير، ومضيفاً سوف تشرح لجنة السياسة النقدية تأثير القرارات على سوق الإسكان، وسنظل ملتزمين بالإعدادات النقدية التحفيزية الجارية، وموضحاً أن المركزي النيوزيلندي يركز فقط على أهداف التضخم والتوظيف. 

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير البنية التحتية النيوزيلندي جرانت مواري روبرتسون بالأمس أنه مطلوب الآن من بنك نيوزيلندا الاحتياطي الأخذ بالاعتبار التأثير على الإسكان عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية والمالية، موضحاً آنذاك أن التغيرات التي تم إجرائها على اختصاص لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيوزيلندي تتطلب منها مراعاة السياسة الحكومية المتعلقة بأسعار منازل أكثر استدامة.

ويذكر أن محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أور أعرب أيضا بالأمس خلال شهادته حيال السياسة النقدية أمام لجنة اختيار البرلمان عن كون التوقعات لا تزال غير مؤكدة وأن عدم اليقين سوف يقيد الاستثمار، مع تأكيده من جديد على أن بنك نيوزيلندا الاحتياطي على استعداد لتقديم حوافز إضافية إذا ما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع تطرقه للحاجة إلى التأكد من أن التضخم الفعلي مستدام عند نقطة المنتصف قبل التحرك لتشديد السياسة. 

وفي نفس السياق، نوه أور أمام البرلمان في ويلينغتون، نحن بحاجة للتحلي بالصبر ورفع معدل التضخم بشكل مستدام إلى اثنان بالمائة، بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 626 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 69 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لعجز بما قيمته 630 مليون دولار نيوزيلندي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي إلى 2.6% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 9.4% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 83.0$ مليار مقابل 82.5$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.3% خلال كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.0 مقابل 63.8 في كانون الثاني/يناير الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً بما قيمته 76.5 مقارنة بما قيمته 76.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 79.0 في كانون الثاني/يناير، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر شباط/فبراير لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس وأفادته بأن الاقتصاد الأمريكي بعيد جداً عن أهداف التوظيف والتضخم، وأنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتاً لتحقيق مزيد من التقدم، موضحاً أن التضخم لا يزال "ضعيفاً"، وأن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بموقف السياسة النقدية التوسعية الحالية وأنه سوف يتواصل بشكل جيد مع الأسواق قبل إجراء التغيرات المستقبلية.