توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على حديث باول

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابع من الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي.

في تمام الساعة 03:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7012 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7013، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7004، بينما حقق الأعلى له عند 0.7018.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 8.4 مقابل 4.1 في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك فقد تابعنا الثلاثاء الماضي تصريحات رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والتي أشارت من خلالها إلى أنه سيتم فتح حدود بلادها من استراليا في 19 من نيسان/أبريل الجاري.

ونوهت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أرديرن آنذاك إلى أنه إذا حدث تفشي لفيروس كورونا في استراليا فقد يتم تأجيل فتح الحدود، مع تأكيدها على أنه يجب إلا يكون لدى المسافرين اختبار فيروس كورونا إيجابي خلال الأربعة عشرة يوم الماضية وأنه لن يتمكن الركاب من السفر إذا ما ظهرت عليهم أعراض البرد أو الأنفلونزا، مضيفة أنه لن يكون هناك حجر صحي مع إعادة فتح الحدود وأن فتح السفر سيعمل على تعزيز تعافي اقتصاد نيوزيلندا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي الثالث من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 37 ألف طلب إلى 682 ألف طلب مقابل 719 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس تراجعاً بواقع 144 ألف طلب إلى 3,650 ألف طلب مقابل 3,794 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق لاحقاُ اليوم إلى مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش حيال الاقتصاد العالمي في ندوة افتراضية لصندوق النقد الدولي، ويأتي ضمن فعليات اليوم الرابع للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي، وفي أعقاب رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2021 إلى 6% والذي قد يعكس أعلى وتيرة نمو للاقتصاد العالمي منذ عام 1970.