توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 0.6596 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.06597، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6591، بينما حقق الأعلى له عند 0.6605.

هذا وقد تابعنا من قبل النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 54.0 مقابل ما قيمته 51.0 والتي عدلت من ما قيمته 50.7 في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى اتساع عند ما قيمته 52.8.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في آب/أغسطس، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.7% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 72.1% مقابل 71.4%، وقبل أن شهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في تموز/يوليو الماضي.

وصولاً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 80.2 مقابل 80.4 في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة وبالأخص حيال إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.