توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 27 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي حيال السياسة النقدية.

في تمام الساعة 03:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى مستويات 0.6436 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6451، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6430، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.6462.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري للربع الأول والتي أظهرت فائض بما قيمته 1.56 مليار دولار نيوزيلندي مقابل عجز بما قيمته 2.77 مليار دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك دون التوقعات التي أشارت إلى فائض بما قيمته 1.59 مليار دولار نيوزيلندي.

على الصعيد الأخير، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.23 مليون تصريح مقابل نحو 1.07 مليون تصريح في نيسان/أبريل، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.10 مليون منزل مقابل نحو 0.89 مليون منزل في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الثاني والأخر من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي، حيث سيدلي باول اليوم بشهادة حول التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.

ونود الإشارة لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى بالأمس بشهادته المعدة مسبقاً حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أيضا عبر الأقمار الصناعية والذي نوه من خلالها لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل الولايات المتحدة في حالة عدم احتواء الأمر.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الاثنين الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.