توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له منذ مطلع هذا الشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 25 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي تمام الساعة 02:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.16% إلى مستويات 0.6734 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6745 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6726 بينما حقق الأعلى له عند 0.6746، ، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6731.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة ويستباك لثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 99.1 مقابل 102.7 في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات عند 101.5، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة الميزان التجاري تقلص العجز إلى ما قيمته 864 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 1,302 مليون دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 1,867 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى ما قيمته 6.04 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 4.92 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات ارتفاعاً إلى ما قيمته 5.86 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.36 مليار دولار نيوزيلندي في تشرين الأول/أكتوبر، كما أوضحت قراءة الواردات ارتفاعاً إلى ما قيمته 6.73 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 6.66 مليار دولار نيوزيلندي.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.9% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك عقب ساعات انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول في واشنطون الأربعاء الماضي.

هذا وقد تابعنا الأربعاء قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقا مع التوقعات آنذاك، وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الأربعاء أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.