ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس، وكان في طريقه لتسجيل أكبر ارتفاع شهري له منذ أبريل 2025، مع تراجع واسع في الدولار الأمريكي، وتزايد تقييم المستثمرين لاحتمال أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وجرى تداول الدولار الكندي مرتفعًا بنسبة 0.5% عند مستوى 1.3610 دولار أمريكي، أو ما يعادل 73.48 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك في نطاق بين 1.3604 و1.3690. ومنذ بداية الشهر، ارتفعت العملة بنسبة 2.2%.

وقال توني فالينتي، كبير متداولي العملات الأجنبية في شركة “أسيندانتفكس” (AscendantFX): إن “الدولار الكندي يحصل على دعم هذا الصباح من نبرة أقل تيسيرًا قليلًا من بنك كندا ومن قوة السلع، خصوصًا النفط”. وأضاف أن بنك كندا قال يوم الأربعاء إنه قد يضطر إلى الاستجابة عبر رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وبدأت في دفع التضخم للارتفاع.

وأوضح: “إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية جارية بعد قرار بنك كندا أمس. كان البنك واضحًا جدًا بأن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يبقي التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما دفع التوقعات نحو تشديد محتمل للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام”.

وتُظهر بيانات سوق المقايضات أن المستثمرين يميلون نحو رفع واحد لأسعار الفائدة بحلول يوليو، ويتوقعون ما مجموعه زيادتين بحلول نهاية عام 2026.

وسجل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 0.2% في فبراير مقارنةً بيناير، بما يتماشى مع التوقعات، بينما أظهر تقدير أولي تسجيل قراءة مستقرة في مارس، ما يشير إلى نمو سنوي بنحو 1.7% في الربع الأول، وهو ما قد يتجاوز قليلًا توقعات بنك كندا البالغة 1.5%.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، بعد تقارير تفيد بأن السلطات اليابانية تدخلت في أسواق الصرف الأجنبي لدعم الين.

كما تراجع سعر النفط، وهو أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 2.3% إلى 104.41 دولار للبرميل، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط.

وفي أسواق السندات، انخفضت عوائد السندات الكندية عبر مختلف الآجال. وتراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.4 نقاط أساس إلى 3.565%، بعد أن كان قد لامس أعلى مستوى له في شهر خلال جلسة الأربعاء عند 3.623%.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد وقت قصير من تسجيل خام برنت أعلى مستوى له في أربع سنوات، وذلك عقب تقارير أفادت بأن الجيش الأمريكي سيقدم إحاطة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

وذكر موقع أكسيوس أن القيادة المركزية الأمريكية تستعد لعرض خطط على ترامب لعمل عسكري محتمل ضد إيران، نقلًا عن مصدرين مطلعين على الأمر.

وكان ترامب قد رفض في وقت سابق، بحسب تقارير، مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، ما يشير إلى استمرار الحصار البحري حتى التوصل إلى اتفاق نووي أوسع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 3.2% إلى 114.22 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد قفزت إلى مستوى 126 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى في زمن الحرب. وفي المقابل، تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 105.38 دولارًا.

وتأتي هذه التحركات بعد موجة صعود استمرت عدة أيام، حيث ارتفع كل من برنت وغرب تكساس بنحو 60% منذ اندلاع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك آي إن جي الهولندي، في مذكرة بحثية: “انتقل سوق النفط من التفاؤل المفرط إلى واقع اضطرابات الإمدادات التي نشهدها في الخليج الفارسي”.

وأضاف: “كلما طال أمد هذه الاضطرابات، قلّ اعتماد السوق على المخزونات، وزادت الحاجة إلى تدمير الطلب. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي عبر ارتفاع أسعار النفط”.

وقدّر بنك غولدمان ساكس أن صادرات النفط عبر مضيق هرمز تراجعت إلى نحو 4% فقط من مستوياتها الطبيعية، في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار الحصار الأمريكي، ما أدى إلى تشديد الإمدادات.

وأشار محللو البنك إلى أن محدودية صادرات إيران وسعتها التخزينية قد تزيد من اضطرابات الإمدادات إذا استمر الحصار، مضيفين أن زيادة الإنتاج من الإمارات العربية المتحدة بعد خروجها من منظمة أوبك قد تتحقق بشكل تدريجي على المدى المتوسط، ولن تكون كافية لتعويض الضيق الحالي في السوق.

ترامب يوجه تهديدًا جديدًا لإيران

بدا أن ترامب يوجه تهديدًا لإيران في منشور على منصة “تروث سوشيال”، حيث قال إن على البلاد “أن تتصرف بذكاء سريعًا”.

وأضاف: “إيران لا تستطيع ترتيب أمورها. لا تعرف كيف توقع اتفاقًا غير نووي. من الأفضل أن تتصرف بذكاء قريبًا!”. وأرفق المنشور بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره ممسكًا بسلاح وخلفه انفجارات، مع عبارة “لا مزيد من اللطف”.

وقال بيل بيركنز، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكاي لار كابيتال مانجمنت، إن أسواق النفط تُقاد بمزيج من الاضطرابات الفعلية والعوامل الجيوسياسية ونفسية المستثمرين، حيث يراقب المتداولون عن كثب تحركات الناقلات والإشارات السياسية مع استمرار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف: “نحن بعيدون نوعًا ما عن التوصل إلى اتفاق، وربما يتطلب الأمر مزيدًا من الوقت أو تصعيدًا إضافيًا لفتح مضيق هرمز”.

ورغم أن الاحتياطيات الاستراتيجية وكميات النفط قيد النقل ساعدت في الحد من ارتفاع الأسعار، أشار إلى أن أسواق المنتجات النفطية تعاني ضغوطًا أكبر، مع ارتفاع حاد في أسعار الديزل واستمرار اختناقات لوجستية حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما أشار بنك غولدمان ساكس إلى مخاطر هبوط الطلب، موضحًا أن استهلاك النفط العالمي في أبريل قد يكون أقل بنحو 3.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات فبراير، مع تركز الضعف في وقود الطائرات والمواد الأولية للبتروكيماويات.

وفيما يتعلق بالتوقعات، قال بيركنز إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما بين 140 و150 دولارًا للبرميل إذا استمرت الاضطرابات، إلا أن هذه المستويات المرتفعة ستؤدي في نهاية المطاف إلى كبح الطلب.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل ثاني انخفاض شهري متتالٍ، في ظل استمرار مخاوف التضخم المرتبطة بالحرب في إيران، والتي تلقي بظلالها على توقعات خفض أسعار الفائدة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% ليصل إلى 4,639.26 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد هبط إلى أدنى مستوى له في شهر يوم الأربعاء. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 2% إلى 4,652.30 دولارًا.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى شركة هاي ريدج فيوتشرز، إن التراجع الطفيف في تسارع أسعار الطاقة، إلى جانب انخفاض الدولار بعد إشارات من مسؤولين يابانيين إلى احتمال التدخل لدعم الين، قد دعم سوق الذهب.

وانخفض الدولار بشكل حاد بعدما أرسل مسؤولون في اليابان إشارات قوية بشأن احتمال التدخل في سوق العملات لدعم الين. وعادة ما يجعل ضعف الدولار المعادن الثمينة المقومة به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت أسعار النفط العالمية بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها في أربع سنوات في وقت سابق من الجلسة. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة المخاوف من التضخم، ما يؤثر سلبًا على مسار خفض أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية.

وسجل الذهب انخفاضًا بنسبة 0.7% منذ بداية الشهر حتى الآن. وعلى الرغم من كونه أداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب، إذ يجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جذبًا.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أبدى قلقًا بشأن التضخم. وفي الوقت نفسه، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، وطرح سيناريوهات للتأثير الاقتصادي للحرب في إيران، أحدها قد يتطلب “زيادة قوية” في تكاليف الاقتراض.

وأظهرت بيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ يونيو 2022، وجاء متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين.

وقال محللون في سيتي غروب إن ضغوط البيع على الذهب قد تظل قوية على المدى القريب بسبب حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، لكنهم يتوقعون أن يستعيد المعدن جاذبيته كملاذ آمن لاحقًا.

وأبقت سيتي غروب على توقعاتها لأسعار الذهب دون تغيير عند 4,300 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و5,000 دولار خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا.

وفي الوقت نفسه، كان الطلب على الذهب في الهند ضعيفًا هذا الأسبوع، بسبب تقلب الأسعار العالمية وضعف الروبية، ما حدّ من إقبال المشترين. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت العلاوات في الصين مع زيادة التخزين قبل عطلة عيد العمال.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 3% إلى 73.63 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 4.6% إلى 1,965.23 دولارًا، بينما زاد البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1,480.75 دولارًا.

تعرّضت إيران لضغوط شديدة نتيجة أسابيع من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، والعقوبات، والقيود، لكن قد تكون العوامل الجيولوجية هي ما سيدفعها في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات في المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة.

ومع اقتراب الحصار البحري الأمريكي على إيران من نهاية أسبوعه الثالث، تشير بيانات الشحن ومراقبي القطاع إلى أن ناقلات النفط لم تتمكن من نقل الخام الإيراني عبر مضيق هرمز باتجاه الأسواق الآسيوية.

وهذا يعني أن سعة تخزين النفط في إيران تمتلئ بسرعة، وأن الوقت ينفد قبل أن تضطر طهران إلى وقف الإنتاج. ويرى محللون أن هذه تمثل مشكلة كبيرة لإيران في ظل محاولتها الصمود أمام الضغوط الأمريكية للدخول في مفاوضات سلام.

“تأثير جيولوجي”

قال ستيفن إينس، الشريك الإداري في شركة إس بي آي لإدارة الأصول للاستشارات في العملات والسلع، إن هذا الوضع “يخلق تأثيرًا جيولوجيًا أكثر من أي شيء آخر، يتعلق بكيفية استخراج النفط”.

وأضاف أنه بمجرد إغلاق الصمامات، “يميل النفط إلى الاستقرار في قاع المكمن، ويكون لزجًا وكثيفًا، ويتطلب الكثير من الطاقة لإعادته إلى السطح”.

وأشار إلى أن النتيجة قد تصل إلى “نهاية اللعبة” لهذا القطاع.

وأوضح: “إعادة بناء الضغط داخل المكامن واستئناف تدفق النفط قد تستغرق عامًا كاملًا… ويعتقد كثيرون أن الإنتاج قد يتوقف نهائيًا لأن تكلفة استئنافه ستكون مرتفعة للغاية”.

وذكر تقرير بحثي صادر عن بنك غولدمان ساكس في 23 أبريل أن “حصة الإنتاج ذات الضغط المنخفض في المكامن تُعد أعلى في إيران والعراق مقارنة ببقية دول الخليج”.

وأشار التقرير، الذي تناول قطاعات النفط في جميع دول الخليج العربي، إلى أن استعادة مستويات الإنتاج “قد تكون جزئية فقط بعد إغلاق طويل”.

من جانبه، قال مهدي مصليحي، مستشار المخاطر الإيراني المقيم في المملكة المتحدة، والذي عمل في قطاع النفط لعقد من الزمن، إن مدة توقف الاستخراج تعد عاملًا حاسمًا.

وأضاف: “إذا تم إيقاف الإنتاج لفترة قصيرة، بين أسبوع وأسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، يمكن إعادة تشغيل الآبار”.

وتابع: “لكن إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة — خاصة أن آبار جنوب إيران تحتوي غالبًا على نسب عالية من الكبريت — فقد تنشأ مشكلات خطيرة، وقد ينخفض ضغط المكامن”.

سباق مع الزمن؟

بالطبع، قد لا تضطر إيران إلى إيقاف الإنتاج، لكن بيانات صدرت هذا الأسبوع تشير إلى أن الوضع أصبح سباقًا مع الزمن.

ففي تقرير صادر في 27 أبريل، قالت شركة كبلر لتحليلات الشحن والسلع إنه “لم تغادر أي ناقلة مؤكدة منطقة الحصار الأمريكي” منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

وأضاف التقرير أن “عدة ناقلات مرت عبر مضيق هرمز لكنها فشلت في تجاوز الحصار الأمريكي، الذي يتمركز جنوبًا بين خليج عمان وبحر العرب”.

وهذا ما يفسر امتلاء مخزونات النفط الإيرانية، حيث قدّرت كبلر أن لدى إيران نحو 12 يومًا فقط من السعة التخزينية المتبقية.

وقال المحلل همايون فلكشاهي: “في السابق كان يمكن القول إن الوقت في صالح الجمهورية الإسلامية، لكن لم يعد بالإمكان قول ذلك الآن… قواعد اللعبة أصبحت أكثر توازنًا”.

وفي الوقت نفسه، يضيف الحصار الإيراني لمضيق هرمز — الذي يمنع صادرات النفط من دول خليجية أخرى — ضغوطًا إضافية، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وإحداث صدمات في الإمدادات العالمية، ليس فقط للنفط بل أيضًا للغاز وسلع حيوية أخرى.

ومع استمرار الوضع، تزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وقال فلكشاهي: “نحن الآن أمام لعبة صمود لمعرفة أي طرف سيتراجع أولًا على المدى القصير… الأسعار بين 100 و110 دولارات، وحتى 120 دولارًا للبرميل، لا يزال الاقتصاد العالمي قادرًا على تحملها. لكن إذا تم إغلاق مضيق هرمز خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار أكثر”.

وفي 29 أبريل، ارتفع خام برنت بشكل حاد إلى 115 دولارًا للبرميل، بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه الاستعداد لـ”حصار ممتد”.

وفي هذه الأثناء، تسعى إيران إلى إيجاد طرق أخرى لتخفيف ضغوط التخزين، من بينها نقل النفط بالقطارات إلى الصين، أكبر عملائها. لكن هذه الوسيلة ستكون أكثر تكلفة وأقل حجمًا من النقل عبر الناقلات، ما يحد من تأثيرها.

وقد تكون الخطوة التالية لإيران هي التصعيد.

فقد تمكنت دول أخرى في الخليج العربي من تخفيف ضغوط التخزين عبر استخدام مسارات بديلة، مثل خط الأنابيب السعودي شرق–غرب إلى البحر الأحمر، ما ساعد على استمرار تدفق النفط.

وقد تلجأ إيران إلى تحريك قواتها الحليفة من الحوثيين في اليمن لمهاجمة هذا المسار عبر استهداف الشحن في مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 10% من تجارة النفط البحرية عالميًا.

لكن هذا الخيار ينطوي على مخاطر لطهران، إذ عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وأشارت إلى احتمال استئناف الأعمال القتالية.

واختتم إينس قائلًا: “التقدير السائد في الأسواق هو أنه سيتم التوصل إلى اتفاق ما خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة”.