تراجع الدولار الكندي إلى مستوى يقارب أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات الاثنين، متأثرًا بالهبوط الحاد في أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.2% إلى 1.4115 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.85 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال الجلسة مستوى 1.4119، وهو الأضعف منذ 14 يوليو.

وقال جورج ديفيس، كبير محللي التحليل الفني لدى RBC Capital Markets، إن تراجع أسعار النفط كان المحرك الرئيسي لانخفاض العملة الكندية.

وأضاف أن ارتداد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من مستوى الدعم عند 1.4025 الأسبوع الماضي شجع أيضًا بعض المستثمرين على زيادة مشترياتهم من الدولار الأمريكي.

وتراجعت أسعار النفط، الذي يُعد أحد أهم صادرات كندا، بنحو 7.2% إلى 82.85 دولارًا للبرميل، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية المتبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقب أسبوعين من المواجهات، مما عزز الآمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي يخفف حدة التوتر ويسمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 28 و29 يوليو.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، يوم الجمعة، أن المضاربين قلصوا رهاناتهم السلبية على الدولار الكندي.

وانخفضت صافي المراكز المدينة غير التجارية إلى 174,448 عقدًا حتى 21 يوليو، مقارنة مع 176,279 عقدًا في الأسبوع السابق، والتي كانت أعلى مستوياتها منذ يناير 2025.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات صادرة عن Signal49 Research تحسن ثقة المستهلكين في كندا خلال يوليو، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 8.9 نقطة ليصل إلى 67.3 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024.

ويترقب المستثمرون أيضًا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي لشهر مايو يوم الجمعة المقبل، والتي يتوقع المحللون أن تظهر نمو الاقتصاد بنسبة 0.2%.

وعلى صعيد سوق السندات، تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، حيث انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس إلى 3.564%، مواصلًا تراجعه بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 3.665% يوم الخميس الماضي.

بدأت تداعيات إغلاق مضيق هرمز تنعكس على أسعار المواد الغذائية، بعدما سجلت أسعار المحاصيل الزراعية أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، في مؤشر ينذر بمزيد من الضغوط على أسعار السلع في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار المحاصيل والأسمدة ينذر بزيادة أسعار المواد الغذائية مع استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد

ويعزو محللون هذا الارتفاع إلى عاملين رئيسيين، يتمثل الأول في موجات الحر وتصاعد الصراع في منطقة البحر الأسود، بما يهدد حركة تجارة الحبوب العالمية، بينما يتمثل العامل الثاني في اضطرابات أسواق الأسمدة الناتجة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في إمدادات الأسمدة.

معهد دولي يحذر من تحول أزمة الأسمدة إلى أزمة غذاء عالمية

وصف المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) الوضع الحالي في سلاسل إمداد الأسمدة بأنه "أزمة مدخلات إنتاج" قد تتحول قريبًا إلى أزمة غذائية شاملة، خاصة في الدول الفقيرة.

وأوضح المعهد أن الأسمدة الصناعية تعتمد بشكل أساسي على المنتجات النفطية، ما يجعل أسواقها شديدة الحساسية لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات.

ويستورد العالم نحو ثلث وارداته من اليوريا من منطقة الشرق الأوسط، إلا أن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة أدى فعليًا إلى تعطيل تصدير نحو 3.9 مليون طن من اليوريا، وهو ما يعادل حوالي 30% من صادرات المنطقة السنوية من الأسمدة.

تراجع الإنتاج وارتفاع مخاطر نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار الأسمدة خلال الأشهر التي أعقبت إغلاق المضيق في نهاية فبراير، قبل أن تستقر نسبيًا، إلا أن استمرار الصراع يهدد بإعادة موجة التقلبات إلى الأسواق.

وأشار IFPRI إلى أن معظم مصانع الأسمدة في المنطقة لا تزال تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة لتجنب تراكم المخزونات، لافتًا إلى أن اليوريا يمكن تخزينها لعدة أشهر، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة قد تؤثر سلبًا على جودتها.

وأضاف المعهد أن مخاطر حدوث نقص كبير في إمدادات الأسمدة تتزايد مع استمرار النزاع وإبقاء مضيق هرمز مغلقًا أمام حركة الشحن.

اضطرابات البحر الأسود تزيد الضغوط على أسواق الحبوب

إلى جانب أزمة الشرق الأوسط، تواجه الأسواق العالمية اضطرابات جديدة في البحر الأسود، حيث تجددت العمليات العسكرية حول الموانئ الأوكرانية، ما تسبب في تعطيل إضافي لإمدادات الحبوب.

كما لا تزال صادرات أوكرانيا من الذرة والشعير والقمح والقمح المخلوط (Meslin) أقل بكثير من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب مع روسيا في عام 2020، وهو ما يواصل الضغط على الأمن الغذائي العالمي، نظرًا لدور أوكرانيا كأحد كبار مصدري المنتجات الزراعية.

الأمم المتحدة: ملايين إضافية قد يواجهون الجوع

وحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، نتيجة النزاعات العالمية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، قد يؤدي إلى انضمام ما بين 9 و18 مليون شخص إلى دائرة الجوع حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن متوسط تكلفة النظام الغذائي الصحي على مستوى العالم ارتفع بنحو 25% منذ عام 2021، ليصل إلى 4.28 دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية للفرد يوميًا، مقارنة مع 3.44 دولارًا قبل أربع سنوات.

وسجلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أعلى تكلفة للغذاء الصحي، بمتوسط بلغ 4.91 دولارًا وفقًا لتعادل القوة الشرائية للفرد يوميًا.

تراكم الأزمات يزيد هشاشة الأمن الغذائي العالمي

ويرى التقرير أن صدمة أسعار النفط والأسمدة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز جاءت في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تعاني من تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى جانب الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغير المناخي.

وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ألفارو لاريو، إن العالم يشهد أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ سنوات، مضيفًا: "كلما اندلع نزاع، ارتفعت معدلات الجوع والنزوح واللجوء."

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونغيو، أن القضاء على الجوع وجعل الأنظمة الغذائية الصحية في متناول الجميع يتطلب التزامًا سياسيًا واستثمارات مستدامة وسياسات داعمة.

وأضاف أن الأزمات الأخيرة، بدءًا من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية، مرورًا بالحروب في أوكرانيا وغزة، ووصولًا إلى اضطرابات مضيق هرمز، أظهرت قدرة النظم الغذائية على الصمود، لكنها كشفت أيضًا الحاجة الملحة إلى تعزيز مرونتها لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من المزارعين والمستهلكين حول العالم.

استعادت شركة أبل لقب الشركة العامة الأعلى قيمة في العالم، متجاوزة إنفيديا، بعدما واصل سهمها تسجيل مستويات قياسية خلال تعاملات الاثنين، مدفوعًا بتزايد رهانات المستثمرين على نتائج أعمال قوية.

وارتفع سهم أبل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 339.57 دولارًا، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 4.96 تريليون دولار، متجاوزة القيمة السوقية لشركة إنفيديا البالغة نحو 4.8 تريليون دولار.

ومن المقرر أن تعلن أبل نتائجها المالية الفصلية عقب إغلاق السوق الأمريكية يوم 30 يوليو.

أسواق الخيارات تراهن على مزيد من الصعود

وأظهرت تقارير إعلامية أن المؤسسات الاستثمارية الكبرى كثفت شراء عقود خيارات الشراء (Call Options) التي أصبحت داخل نطاق الربحية، في حين تراهن الأموال المضارِبة على أن السهم سيواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة قبل نهاية الأسبوع.

كما تشير تسعيرات عقود الخيارات إلى توقعات بتحركات سعرية تبلغ نحو 4% عقب إعلان النتائج، وهو مستوى يفوق بكثير متوسط التقلبات التاريخية للسهم، والذي يدور حول 1% فقط خلال العام الماضي.

ووفقًا لبيانات SpotGamma، بلغ إجمالي قيمة العلاوات المتداولة على عقود خيارات أبل يوم الجمعة الماضي نحو 590 مليون دولار، منها 442 مليون دولار لعقود الشراء.

كما أظهرت بيانات منصة ThinkOrSwim تداول نحو 560 ألف عقد شراء، مقابل حوالي 332 ألف عقد بيع (Put Options)، في إشارة إلى تفاؤل المستثمرين بشأن أداء السهم.

وتوضح بيانات BarChart الخاصة بالعقود المنتهية هذا الأسبوع أن أكبر حجم للعقود المفتوحة يتركز عند سعر تنفيذ 320 دولارًا، مع وجود نحو 13 ألف عقد شراء مقابل حوالي 5 آلاف عقد بيع، وهو ما يعكس ثقة السوق في قدرة السهم على الحفاظ على مستوياته الحالية حتى في حال جاءت نتائج الأعمال أقل من التوقعات.

اختبار رقائق ذاكرة صينية لتقليص التكاليف

وفي تطور آخر، بدأت أبل اختبار رقائق DRAM المنتجة من قبل شركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) الصينية لاستخدامها في الأجهزة المخصصة للسوق الصينية.

وقد يسهم هذا التوجه في تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

ووفقًا لتقديرات شركة الأبحاث TechInsights، ارتفعت تكلفة الذاكرة في هاتف iPhone 18 Pro إلى 145 دولارًا مقارنة مع 39 دولارًا في الجيل السابق، كما ارتفعت تكلفة ذاكرة التخزين (Flash Memory) إلى 51 دولارًا مقابل 13 دولارًا سابقًا.

تحول المستثمرين من أسهم الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الأكثر استقرارًا

في المقابل، تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خاصة مع استمرار سباق الإنفاق على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي.

وأدى ذلك إلى تراجع جاذبية أسهم شركات الحوسبة المرتبطة مباشرة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتميز بتقييمات مرتفعة وتقلبات كبيرة، في مقابل انتقال جزء من رؤوس الأموال إلى شركات أكثر استقرارًا وتتمتع بتدفقات نقدية قوية.

ويرى محللون أن أبل أصبحت إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين الباحثين عن ملاذ أكثر استقرارًا، بفضل نموذج أعمالها الراسخ وقوة مركزها المالي، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن العوائد المستقبلية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.

تراجعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) بنسبة 25.01% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 88.24 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 117.66 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام الرئيسية، إلى جانب الرسوم الإضافية نتيجة الاضطرابات الإقليمية في حركة الشحن البحري، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 7.57% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 82.03 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 تراجع الربح التشغيلي إلى 90.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 120.22 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بتراجع نسبته 24.39%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بشكل طفيف إلى 749.98 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 770.17 مليون ريال، للربع الثاني من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 2.62%.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 170.26 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 243.78 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 30.16%.