الدولار الكندي يتراجع عقب صدور بيانات التضخم

تراجع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% في كندا خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.7%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7231.

الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2424.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 106.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.5 نقطة وأقل مستوى عند 106.07 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي 0.4% في مارس، بما يتوافق مع توقعات المحللين، لكنه تراجع 1.8% في الربع الأول من هذا العام.

ارتفع العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.674% بعدما لامس 4.696% في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية - بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.961%، فيما صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.788%.

وفي سياق منفصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام بمقدار 0.1% عن توقعاته السابقة إلى 3.2%، كما توقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7% بزيادة 0.6% عن التقديرات السابقة.

وتوقع الصندوق بلوغ معدل النمو السنوي للولايات المتحدة 2.7% هذا العام، وهو ما يزيد 0.6% عن توقعاته الصادرة في يناير كانون الثاني، على أن يتباطأ النمو إلى 1.9% في 2025.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" اليوم في منتدى بواشنطن إن ثبات التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري تسبب في حالة جديدة من عدم اليقين بشأن إذا ما كان الفيدرالي سيخفض الفائدة في عام 2024 من عدمه.

وأضاف "باول" أنه من الواضح أن بيانات التضخم الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر في أن التضخم يحرز تقدمًا نحو الهدف، وتشير إلى احتمال أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لبلوغ المستهدف.

وتابع: "تظهر البيانات الأخيرة نموًا قويًا للاقتصاد واستمرار الزخم في سوق العمل، لكن أيضًا عدم إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم صوب المستهدف منذ بداية هذا العام بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%".