تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأمريكي يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات محلية دخول الاقتصاد الكندي في ركود فني مفاجئ، ما طغى على تأثير التفاؤل بشأن اتفاق وشيك لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وتم تداول الدولار الكندي منخفضاً بنسبة 0.1% عند 1.3790 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.52 سنتاً أمريكياً، بعدما تحرك خلال الجلسة بين 1.3771 و1.3829.

وكانت العملة الكندية قد سجلت الخميس أدنى مستوى لها خلال ستة أسابيع عند 1.3869 للدولار الأمريكي. وعلى أساس أسبوعي، لا يزال الدولار الكندي مرتفعاً بنحو 0.2%.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي انكمش بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الربع الأول، بعد تعديل انكماش الربع الرابع من العام الماضي إلى 1%، مع تأثير حالة عدم اليقين التجارية سلباً على استثمارات الشركات.

وكان المحللون وبنك كندا المركزي يتوقعون نمواً بنسبة 1.5% في الربع الأول.

وقال أمو ساهوتا، مدير شركة “كلاريتي إف إكس” في سان فرانسيسكو، إن “قراءة الناتج المحلي الضعيفة في كندا تثير القلق وتدفع إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة”.

وأضاف أن “إعادة التفاوض المرتقبة لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يوليو تقترب بسرعة، وهو ما يضغط بوضوح على مراكز المستثمرين المرتبطة بالدولار الكندي”.

وبدأ المستثمرون حالياً في تسعير رفع واحد فقط لأسعار الفائدة من جانب بنك كندا هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى احتمال تنفيذ زيادتين، وذلك بعد صدور بيانات تضخم أضعف من المتوقع مؤخراً.

ومن المقرر مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قبل موعد نهائي يحل في الأول من يوليو، وهي الاتفاقية التي ساعدت في حماية جزء كبير من الصادرات الكندية من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قراراً نهائياً يوم الجمعة بشأن اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الاتفاق يجب أن يتضمن فتح مضيق هرمز وتفكيك قدرة طهران على تطوير سلاح نووي.

وفي الأسواق العالمية، واصل الدولار الأمريكي تراجعه الأسبوعي أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما واصلت مؤشرات وول ستريت مكاسبها الأخيرة، في حين انخفضت أسعار النفط — أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 1.6% إلى 87.50 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية عبر منحنى العائد، حيث انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.411%، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 8 أبريل عند 3.399%.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن اتفاق محتمل مع إيران.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.73% ليغلق عند 87.36 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.77% ليستقر عند 92.05 دولاراً للبرميل.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي”.

وهبطت أسعار الخام الأمريكي بنحو 17% خلال الشهر الجاري، مع استمرار رهانات الأسواق على إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى نوع من الاتفاق. إلا أن ترامب طرح يوم الجمعة سلسلة من الشروط التي رفضتها طهران في السابق.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً، وأن تعيد فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الملاحة غير المقيدة في الاتجاهين ومن دون فرض رسوم عبور.

وأضاف أن إيران مطالبة أيضاً بإزالة أي ألغام متبقية في مضيق هرمز، إلى جانب السماح للولايات المتحدة باستخراج اليورانيوم المخصب المدفون تحت أنقاض الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية العام الماضي، ومن ثم تدميره.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أبلغوا قناة “سي إن بي سي” الخميس أن المفاوضين توصلوا إلى مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً لتمديد وقف إطلاق النار وبدء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني. لكن ترامب لا يزال بحاجة إلى الموافقة النهائية على مذكرة التفاهم، وفقاً للمسؤولين.

وكان موقع “أكسيوس” أول من كشف عن التوصل إلى مذكرة التفاهم.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة بعد أنباء عن احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما، إلا أن المعدن النفيس لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية في ظل مخاوف التضخم وتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4519.64 دولاراً للأوقية. وكانت الأسعار قد هبطت إلى أدنى مستوى لها في شهرين عند 4365.76 دولاراً يوم الخميس قبل أن تغلق على ارتفاع. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.4% إلى 4550 دولاراً للأوقية.

وقال أربعة مصادر مطلعة إن الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديد الهدنة لمدة 60 يوماً ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق بعد على الاتفاق، بينما أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي.

وقال فيليب سترايبل، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة “بلو لاين فيوتشرز”، إن الذهب ارتد من مستوى دعم فني مهم، بينما أدت التفاؤلات بشأن تمديد وقف إطلاق النار إلى تراجع أسعار النفط والدولار، وهو ما دعم أسعار المعدن الأصفر.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل تراجع أسبوعي، ما يجعل المعادن المقومة بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة، كما تتجه أسعار النفط أيضاً لتسجيل انخفاض أسبوعي.

ورغم ذلك، أشار سترايبل إلى أن توقعات “الفائدة المرتفعة لفترة أطول” لا تزال قائمة، إذ إن اضطرابات الشحن والبنية التحتية للطاقة قد تبقي أسعار النفط مرتفعة وتدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر.

وكانت بيانات صدرت الخميس قد أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات خلال أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، ما عزز التوقعات بإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً. ويتجه الذهب لتسجيل خسارة تتجاوز 2% خلال الشهر الجاري.

وفي أسواق أخرى، ظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفاً بسبب ارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية على الواردات، بينما تقلصت العلاوات السعرية في الصين، أكبر مستهلك للذهب، وسط حالة من الحذر في الأسواق.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 75.51 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب شهرية، فيما استقر البلاتين عند 1923.55 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1375.57 دولاراً، رغم أنه لا يزال منخفضاً بأكثر من 9% خلال الشهر.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الجمعة إنه سيجتمع في «غرفة العمليات» لاتخاذ «قرار نهائي»، بعدما عرض مجموعة من الشروط التي يجب على إيران الالتزام بها حتى يوافق على اتفاق لإنهاء الحرب.

ولم يكن واضحًا على الفور من بيان ترامب على منصة «تروث سوشال» أي من شروطه الحاسمة أصبح بالفعل جزءًا من الاتفاق الأولي الذي يعمل عليه حاليًا المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وطالب ترامب بأن «توافق إيران» على عدم امتلاك سلاح نووي أبدًا، وأن يتم «فتح مضيق هرمز فورًا» أمام حركة الملاحة من دون أي قيود أو رسوم عبور.

كما قال إن الحصار البحري الأمريكي المضاد لإيران في خليج عمان «سيتم رفعه الآن»، رغم أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان يقصد أن هذه الخطوة ستحدث فقط في حال تنفيذ الشروط السابقة.

وأضاف ترامب أن المواد المخصبة المدفونة في موقع الهجمات التي استهدفت منشآت إيران النووية العام الماضي «سيتم استخراجها» بواسطة الولايات المتحدة «بالتنسيق والتعاون الوثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم تدميرها».

وقال أيضًا: «لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر»، مضيفًا أن «هناك بنودًا أخرى أقل أهمية تم الاتفاق عليها».

وختم بالقول: «سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي».

وتراجعت أسعار النفط عقب منشور ترامب.

خلافات حول نص الاتفاق

لا تزال الشروط الدقيقة للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه غير واضحة. وفي وقت لاحق الجمعة، ردت وكالة «فارس» الإيرانية على منشور ترامب، قائلة إنه «تضمن قضايا تتعارض مع بنود نص الاتفاق».

وأضافت الوكالة، في منشور مترجم على تطبيق «تلغرام» نقلًا عن «مصادر مطلعة»، أنه لا يوجد أي بند في نص الاتفاق يتعلق بجعل المضيق مفتوحًا دون رسوم.

كما أشارت إلى أن مسودة الاتفاق لا تتضمن أي إشارة إلى قيام إيران بتفكيك أو تدمير موادها النووية.

وأكدت «فارس» أن «أهم جزء في الاتفاق» يتمثل في «الدفع الفوري لـ12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة»، مضيفة أن إيران سترفض أي مفاوضات إضافية ما لم يتم تنفيذ هذا الدفع.

ولم يرد البيت الأبيض فورًا على استفسارات CNBC بشأن تصريحات ترامب ورد وكالة «فارس».

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد أكد الخميس تقريرًا نشره موقع «أكسيوس» يفيد بأن فريقي التفاوض الأمريكي والإيراني توصلا إلى مذكرة تفاهم لمدة 60 يومًا، من شأنها تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام محادثات نووية.

ووفقًا للتقرير، فإن المذكرة ستؤدي أيضًا إلى رفع القيود المفروضة على الملاحة في المضيق، وستلزم إيران بإزالة جميع الألغام من الممر المائي خلال 30 يومًا، مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الحصار.

كما سيشكل ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وبرنامج التخصيب أولوية قصوى خلال فترة الستين يومًا، بحسب تقرير «أكسيوس». ومن المنتظر أيضًا أن تمهد المسودة لمفاوضات حول تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وضع المضيق

تتعارض الإشارات الأخيرة التي أطلقها ترامب بشأن إحراز تقدم نحو اتفاق سلام أمريكي ـ إيراني مع استمرار التصعيد الاقتصادي والعسكري بين البلدين، إلى جانب استمرار الخطاب الإيراني المناهض للولايات المتحدة.

وكان البنتاغون قد أعلن الخميس صباحًا أن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه الكويت، ونشرت طائرات مسيرة هجومية داخل مضيق هرمز ومحيطه. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت متأخر الخميس بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صواريخ باتجاه أهداف غير معلنة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء والخميس فرض عقوبات جديدة على إيران، من بينها حزمة تستهدف جهود طهران الجديدة لفرض سيطرتها على حركة العبور عبر المضيق.

وفي منشورات على منصة «إكس» قبل تصريحات ترامب صباح الجمعة، بدا مسؤولون إيرانيون متحدّين للولايات المتحدة، مشيدين بعلاقاتهم مع دول الجوار في الشرق الأوسط، ومنها سلطنة عمان التي كانت مؤخرًا هدفًا لتهديدات ترامب.

وتجري سلطنة عمان، بحسب تقارير، محادثات مع إيران بشأن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، الممر الحيوي لشحن النفط عالميًا والذي تعطلت الحركة فيه إلى حد كبير بسبب التهديدات الإيرانية منذ اندلاع الحرب.

وكان ترامب قد قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء إن «عُمان ستتصرف مثل الجميع، وإلا فسنضطر إلى قصفهم».

وفي الخميس، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سلطنة عمان من أن الولايات المتحدة «ستستهدف بقوة» أي جهة تشارك في «تسهيل فرض رسوم» على المرور عبر المضيق.

وفي منشور مترجم على منصة «إكس»، نشره حساب منسوب إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صباح الجمعة، ورد توصيف غامض لكنه حاد لمسار المفاوضات.

وكتب الحساب: «ننتزع التنازلات ليس عبر الحوار بل بالصواريخ؛ وفي المفاوضات نجعلهم فقط يفهمون ذلك».

وأضاف: «لا نثق بالضمانات أو الكلمات، بل الأفعال وحدها هي المعيار. لن يتم اتخاذ أي خطوة قبل أن يتحرك الطرف الآخر».

وتابع: «الرابح في أي اتفاق هو الطرف الأكثر استعدادًا للحرب في اليوم التالي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه تحدث مع نظيره العماني، و«أكد تضامن إيران مع سلطنة عمان في مواجهة أي تهديد».