تداول الدولار الكندي بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند نحو 1.3750 مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد صدور بيانات تضخم أقل من المتوقع وتراجع حاد في أسعار النفط، ما دفع المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك كندا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 2.8% على أساس سنوي في أبريل، وهو أقل من التوقعات، فيما أشارت مؤشرات أخرى إلى تراجع ضغوط الأسعار. ويكتسب هذا الأمر أهمية لأن بنك كندا يحدد أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، وبالتالي فإن ضعف البيانات يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وفي الوقت نفسه، هبطت أسعار النفط الخام الأميركي بنسبة 6.5% إلى نحو 97 دولارًا للبرميل.

وتبقى ظروف التداول هادئة نسبيًا يوم الأربعاء، بينما يواصل المستثمرون متابعة التطورات المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من احتمال استئناف الضربات العسكرية بعد تبادل التهديدات بين الطرفين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن العمل العسكري ضد إيران قد يُستأنف إذا فشلت المحادثات، مضيفًا: «قد نضطر لتوجيه ضربة أخرى لإيران»، ومنح طهران مهلة «يومين إلى ثلاثة أيام» للتوصل إلى اتفاق. وفي المقابل، حذّرت إيران من أن الحرب قد تمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما.

هذا المشهد يبقي الدولار الأميركي مدعومًا بقوة، حيث يتداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، قرب 99.39 وهو قريب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع.

ومع ذلك، فإن المخاوف من اضطرابات طويلة في الإمدادات عبر مضيق هرمز تستمر في إبقاء أسواق الطاقة متوترة، ما يحافظ على ارتفاع أسعار النفط ويحد من مكاسب إضافية محتملة للدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي.

في المقابل، ما تزال أسعار النفط المرتفعة تضغط على التضخم، ما يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجددًا. وفي الولايات المتحدة، تسارع التضخم في أبريل بشكل واضح، ما دفع المتداولين إلى زيادة تسعير احتمال رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بنهاية العام.

أما في كندا، فقد جاءت بيانات التضخم الأخيرة أقل من التوقعات، ما عزز الاعتقاد بأن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال محدودة نسبيًا، وهو ما قلل أيضًا من توقعات رفع الفائدة قريبًا من بنك كندا، مما زاد الضغط على الدولار الكندي.

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الصادر الأربعاء، أن غالبية المسؤولين توقعت أن تصبح زيادات أسعار الفائدة ضرورية إذا استمرت الحرب مع إيران في تأجيج التضخم.

ورغم أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أبقت مجدداً سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، فإن الاجتماع شهد أربعة أصوات معارضة، وهو أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، وسط مستوى مرتفع من الخلاف بشأن مسار السياسة النقدية.

وتركز الجدل على تأثير الحرب مع إيران على الأسعار، وكيف سينعكس ذلك على السياسة النقدية. كما اختلف المسؤولون حول مدة استمرار تأثير الحرب على التضخم، وما إذا كان ينبغي أن يواصل بيان ما بعد الاجتماع الإشارة إلى ميل نحو خفض الفائدة باعتباره الخطوة التالية الأكثر ترجيحاً.

وبينما قال عدد من المشاركين في الاجتماع إن خفض الفائدة سيكون مناسباً عندما يصبح واضحاً أن التضخم يعود نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% أو عندما يضعف سوق العمل، أشار المحضر إلى أن «غالبية المشاركين شددوا، مع ذلك، على أن تشديد السياسة النقدية قد يصبح مناسباً إذا استمر التضخم فوق مستوى 2% بشكل مستدام».

وجاءت ثلاثة من الأصوات الأربعة المعارضة من رؤساء بنوك إقليمية دعوا إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام رفع الفائدة في ظل موجة التضخم الحالية.

ورغم موافقتهم على تثبيت الفائدة، فإنهم اعترضوا على تضمين البيان عبارة تشير إلى «تعديلات إضافية» في أسعار الفائدة، وهي صياغة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها تلميحاً إلى أن الخطوة المقبلة ستكون خفضاً للفائدة.

وأشار المحضر إلى أن «العديد من المشاركين كانوا يفضلون حذف اللغة الواردة في البيان والتي توحي بوجود ميل تيسيري بشأن الاتجاه المحتمل المقبل لقرارات أسعار الفائدة».

لكن في مصطلحات الفيدرالي، فإن كلمة «العديد» لا تعني بالضرورة الأغلبية، ولذلك بقيت الصياغة كما هي في البيان الرسمي.

واتفق المسؤولون بشكل عام على أن الصراع مع إيران ستكون له «تداعيات كبيرة» على جهود الفيدرالي لتحقيق هدفيه المتمثلين في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، رغم استمرار الجدل بشأن مدة تأثير الحرب على التضخم.

وجاء في المحضر أن «الغالبية الساحقة من المشاركين أشارت إلى تزايد خطر أن يستغرق التضخم وقتاً أطول للعودة إلى هدف اللجنة البالغ 2% مقارنة بما كانوا يتوقعونه سابقاً».

تحدي كيفن وارش

وجاء الاجتماع في ظل أجواء لافتة، إذ كان آخر اجتماع يترأسه جيروم باول على رأس اللجنة، كما تزامن مع تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة بشكل أساسي عن الحرب إلى جانب عوامل أخرى دفعت المسؤولين إلى توخي الحذر بشأن مستقبل السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يتولى المحافظ السابق كيفن وارش رئاسة الفيدرالي، بعد حملة اختيار طويلة ضمت ما يصل إلى 11 مرشحاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اختار وارش بشكل واضح، مؤكداً أنه يتوقع من الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

لكن تقدير الأسواق يشير إلى احتمال أكبر بأن تكون الخطوة التالية للفيدرالي رفع الفائدة، سواء في أواخر 2026 أو أوائل 2027.

وكان التضخم قد اتجه نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2025 وبداية العام الجاري، إلا أن الحرب غيرت المعادلة مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، ما دفع معظم مؤشرات التضخم لتجاوز 3%.

وعادة ما يتجاهل صناع السياسة النقدية الصدمات المرتبطة بالعرض، مثل ارتفاع أسعار النفط، باعتبارها مؤقتة. إلا أن التضخم الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — واصل أيضاً الارتفاع.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يسجل مؤشر التضخم الرئيسي الذي يعتمده الفيدرالي معدل نمو سنوي يبلغ 3.3% في أبريل، عند صدور البيانات الأسبوع المقبل.

ويتمثل التحدي أمام كيفن وارش في إقناع زملائه بأن التحسن في الإنتاجية، المدفوع بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، سيكون ذا أثر انكماشي يساعد على مواجهة التأثير المؤقت لارتفاع تكاليف الطاقة.

وسيكون من بين هؤلاء الزملاء جيروم باول نفسه، الذي قرر البقاء ضمن مجلس المحافظين في الفيدرالي.

ولا يزال أمام باول عامان في عضويته بالمجلس، وكان قد قال في أبريل إنه سيبقى «لفترة سيتم تحديدها لاحقاً»، مكرراً تصريحاً سابقاً بأنه سيظل في منصبه «حتى تنتهي هذه التحقيقات بشكل كامل».

ولم يسبق لأي رئيس للفيدرالي أن بقي عضواً في مجلس المحافظين بعد انتهاء رئاسته منذ ما يقرب من 80 عاماً.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع تزايد الآمال بالتوصل إلى حل للصراع مع إيران، ما ضغط على أسواق النفط وخفف بعض المخاوف التضخمية، وأدى إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,499.72 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أسابيع.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.2% إلى 4,502.10 دولار.

وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا هدوءًا في الارتفاع المستمر للعوائد، ونتيجة لذلك ارتدت أسعار الذهب من مستوياتها المنخفضة الأخيرة».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعدما لامس يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وعادة ما تؤدي عوائد السندات المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وأضاف ميغر: «أي نوع من الحلول للحرب أو إعادة فتح مضيق هرمز سيكون إيجابيًا لسوق الذهب، لأن التوقعات حينها ستكون بانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما سيدعم الذهب».

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا إن الحرب مع إيران «ستنتهي بسرعة كبيرة»، إلا أن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن نتائج محادثات السلام في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط.

وتؤدي تكاليف الوقود المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإنه غالبًا ما يتراجع أداؤه في بيئة الفائدة المرتفعة لأنه لا يحقق عائدًا.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـCME Group، بات المستثمرون يسعرون احتمالًا بنسبة 48.6% لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر، واحتمالًا بنسبة 89.6% للإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل خلال يونيو.

ومن المنتظر صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لشهر أبريل في وقت لاحق يوم الأربعاء.

أحالت هيئة السوق المالية السعودية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)، ورئيس تنفيذي، إضافةً إلى عدد من المدراء الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم الأربعاء، جاءت إحالة المسؤولين للنيابة، للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، والاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات. وقد أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات.

وأظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافةً إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة وذلك تحقيقاً لأغراض شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة.

وأكدت الهيئة لكاف أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات.

وشددت على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية ونظام الشركات، وتعاونها مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. 

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حينها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.