شهد الدولار الكندي ارتفاعًا في الأسواق العالمية بعد ظهور مؤشرات على استمرار تباطؤ ضغوط التضخم الأساسية، ما عزز توقعات تعديل السياسة النقدية ورفع الطلب على العملة الكندية في أسواق الصرف الأجنبي.

تباطؤ التضخم يقود التحركات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يناير، وهو أقل قليلًا من توقعات المحللين. وكان الانخفاض الحاد في أسعار البنزين العامل الأبرز وراء هذا التراجع، حيث هبطت أسعار الوقود بنحو 16.7% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، سجلت مقاييس التضخم الأساسي الرئيسية تراجعًا إضافيًا.

وتعد مقاييس التضخم الأساسي الأهم لصناع السياسات النقدية في بنك كندا، لأنها تعكس الضغوط السعرية المستمرة بعيدًا عن التقلبات المؤقتة في أسعار الطاقة والغذاء. وقد انخفض التضخم الأساسي الموزون إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، حيث سجل مؤشر المتوسط المقطوع أضعف مستوى له منذ 2021، بينما استقر مؤشر الوسيط الأساسي بالقرب من 2.5%.

ويولي البنك المركزي اهتمامًا خاصًا باقتراب التضخم الأساسي من مستهدفه البالغ 2%، حيث يحدد ذلك ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

تغير توقعات أسعار الفائدة يدعم العملة

تؤثر بيانات التضخم على أسعار الصرف لأنها تعكس توقعات أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ومع تراجع التضخم، بدأ المستثمرون في إعادة تقييم احتمالات رفع أو خفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا.

في أعقاب صدور البيانات، ضعُف الدولار الكندي في البداية مقابل الدولار الأمريكي، مع تسعير الأسواق لاحتمالات أكبر لخفض الفائدة بدلًا من رفعها. وفي 17 فبراير، سجل الدولار الكندي أدنى مستوى له خلال 11 يومًا عند 1.3655 أمام الدولار الأمريكي.

ويربط المتعاملون في السوق بين تباطؤ التضخم واحتمال بدء دورة خفض الفائدة، خاصة إذا ظهرت مؤشرات تباطؤ في الاقتصاد مثل ضعف الإنفاق الاستهلاكي أو تباطؤ سوق العمل، حيث تلعب الفوارق في أسعار الفائدة دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه العملات.

التجارة والنمو الاقتصادي عاملان داعمان

لا يقتصر تأثير العملة الكندية على التضخم فقط، بل يتأثر أيضًا بتوازن التجارة والنمو الاقتصادي. فقد تقلص عجز الميزان التجاري الكندي بشكل أكبر من المتوقع في ديسمبر 2025، رغم انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية منخفضة.

وتعمل كندا على تنويع شركائها التجاريين وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية من خلال تصدير سلع ذات قيمة مضافة أعلى، ما يوفر دعمًا هيكليًا طفيفًا للدولار الكندي، لكنه يظل عرضة للمخاطر الجيوسياسية وإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تحديات بنك كندا في السياسة النقدية

يمنح تباطؤ التضخم البنك المركزي مساحة لتجنب رفع أسعار الفائدة مجددًا، لكنه في الوقت نفسه يحذر من خفض الفائدة مبكرًا حتى لا تتضرر استقرار الأسعار.

وأكد محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن البنك يراقب تأثير العوامل المؤقتة والهيكلية قبل اتخاذ أي قرارات نقدية كبيرة، خاصة مع استمرار ضغوط أسعار الغذاء والتوترات الجيوسياسية.

وتشير توقعات السوق إلى احتمال محدود لبدء تخفيف السياسة النقدية خلال 2026، بعد أن كانت الرهانات السابقة تتوقع تخفيضات أكثر عدوانية.

الآفاق المستقبلية للدولار الكندي

سيظل مسار الدولار الكندي مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية تشمل بيانات الأجور، الإنفاق الاستهلاكي، أرقام التجارة، وبيانات التضخم المقبلة. كما سيتأثر الدولار الكندي بأسعار السلع الأولية، والسياسة النقدية الأمريكية، والنمو العالمي.

ويتوقع أن يظل التضخم الأساسي في نطاق 2.5% تقريبًا خلال عام 2026، ما يسمح لبنك كندا بالحفاظ على سياسة نقدية متوازنة دون الإضرار باستقرار الأسعار.

طلب البيت الأبيض من شركات التكنولوجيا الكبرى تقديم تعهدات رسمية بأن الطفرة المتسارعة في مراكز البيانات لن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء على الأسر الأمريكية، وسط تصاعد القلق بشأن الطلب الهائل على الطاقة الذي يتطلبه توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد تواصل الرئيس الأمريكي مع شركات عملاقة مثل مايكروسوفت وألفابت، التي دعمت بشكل ملحوظ سياسات إدارته، لبحث توقيع اتفاقيات طوعية وغير ملزمة تتعهد فيها الشركات بـ"تحمل تكاليفها الخاصة" أثناء بناء بنية تحتية جديدة للذكاء الاصطناعي.

وأبرز ما يتضمنه المقترح هو مطالبة مشغلي مراكز البيانات الضخمة بتحمل 100% من تكاليف إنشاء محطات الطاقة الجديدة وتحديثات شبكات الكهرباء اللازمة لتشغيل منشآتهم. كما ستُطلب من الشركات توقيع عقود كهرباء طويلة الأجل لضمان عدم تحمل المستهلكين عبء التكاليف في حال تراجع الطلب أو فشل بعض المشاريع الاستثمارية.

ويهدف هذا التوجه إلى معالجة المخاوف المتزايدة من أن النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه من قدرات كهربائية ضخمة، قد يضع المزيد من الضغط على شبكات الكهرباء الأمريكية التي تعاني بالفعل من قيود تشغيلية.

وتشير التوقعات الفيدرالية إلى أن الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات قد يتضاعف ثلاث مرات بين عامي 2025 و2028، ما سيضيف ضغطًا كبيرًا على الشبكات الإقليمية المتقادمة. كما ارتفعت أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التضخم العام في بعض المناطق، في حين ترتفع أسعار الطاقة بالجملة، وأصبحت فواتير المستهلكين قضية سياسية مهمة مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض أسعار الكهرباء إلى النصف خلال 18 شهرًا من توليه المنصب، إلا أن تكاليف الكهرباء السكنية واصلت الارتفاع تدريجيًا. وفي منشور سابق على منصة Truth Social، أكد الرئيس أن مراكز البيانات تعد عنصرًا أساسيًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، لكن شركات التكنولوجيا يجب أن تتحمل تكاليفها الخاصة.

اتفاق طوعي غير ملزم

الاتفاق المقترح لن يكون ملزمًا قانونيًا، وقد أوضحت الإدارة الأمريكية أن المسودة المتداولة قد تتغير لاحقًا. ومع ذلك، يرى مسؤولون أن التعهدات العلنية قد تضيف قدرًا من المساءلة، وتظهر للناخبين أن الحكومة تسعى لمنع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من رفع تكاليف المعيشة.

وبحسب المبادئ الأولية، ستعمل شركات التكنولوجيا مع الجهات التنظيمية الفيدرالية والمحلية لإبرام اتفاقيات طاقة تحمي المستهلكين السكنيين قدر الإمكان. إلى جانب أسعار الكهرباء، سيُطلب من مطوري مراكز البيانات ضمان أن تكون المواقع الجديدة "إيجابية للمياه"، وتقليل الضوضاء والازدحام المروري، ودعم المبادرات التعليمية والمجتمعية المحلية.

ويأتي هذا المقترح في وقت بدأت فيه بعض الولايات والمدن الأمريكية، مثل أتلانتا ونيو أورليانز، بفرض قيود على بناء مراكز بيانات جديدة، بينما تم تأجيل أو إلغاء أكثر من 20 مشروعًا في يناير بسبب اعتراضات مجتمعية.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أنها ستتحمل تكاليف البنية التحتية الإضافية المرتبطة بخطط مراكز بياناتها، في حين قالت أنثروبيك مؤخرًا إن شركات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تترك دافعي الضرائب الأمريكيين يتحملون التكاليف.

في المقابل، عارض بعض مشغلي القطاع هذه الضغوط، مشيرين إلى أنهم يدفعون بالفعل التكلفة الكاملة لاستهلاكهم للطاقة، وأن تصميم تعريفة كهرباء مناسبة يمكن أن يحمي المستهلكين.

وفي المملكة المتحدة، أطلقت هيئة تنظيم الطاقة مراجعة لقوائم انتظار ربط الشبكة الكهربائية بعد تلقي طلبات تتجاوز 50 جيجاواط مرتبطة بمشاريع مراكز البيانات، وهو ما يتجاوز ذروة الطلب اليومي في بريطانيا.

كما حذرت الهيئة من أن الطلب المتزايد على التوصيلات الكهربائية قد يؤخر مشاريع الطاقة الحيوية الأخرى في البلاد. وشهدت طلبات تخطيط بناء مراكز البيانات في المملكة المتحدة مستوى قياسيًا في عام 2025، مع تقديم أكثر من 60 طلبًا جديدًا في إنجلترا وويلز، بزيادة 63% مقارنة بعام 2024.

ارتفع سهم نتفليكس على نحو واسع النطاق محققاً مكاسب تقارب 9% خلال تداولات اليوم الجمعة، بعدما أعلنت الشركة أنها لن ترفع عرضها للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، في خطوة أنهت أسابيع من حالة عدم اليقين التي راقبتها الأسواق عن كثب. وارتفع السهم مؤخرًا بنسبة 8.6% إلى 91.84 دولارًا.

ويُعد هذا التراجع عن الصفقة لافتًا، إذ كان المستثمرون ينظرون إلى نتفليكس مؤخرًا باعتبارها هدفًا محتملاً لصفقات استحواذ، لا مجرد رهان تقليدي في قطاع البث. وأثار سعيها وراء أصول وارنر مخاوف أساسية من احتمال المبالغة في السعر، ما قد يضع الشركة في موقف الدفاع عن تكلفة الصفقة خلال العام المقبل.

الأنظار تتجه الآن إلى باراماونت سكاي دانس وقدرتها على تأمين التمويل اللازم لإتمام عملية استحواذ أكبر يمكنها تجاوز العقبات التنظيمية. أما مساهمو نتفليكس، فيأملون أن تلتزم الإدارة بنهجها المعتاد وتحافظ على انضباط الإنفاق.

وكانت باراماونت سكاي دانس قد قفزت بنحو 5% بعد تفوقها على نتفليكس بعرض 31 دولارًا للسهم مقابل أصول الاستوديو والبث التابعة لوارنر — والتي تضم سلاسل شهيرة مثل "Fantastic Beasts" و"The Matrix". وكانت نتفليكس قد قدمت سابقًا عرضًا بقيمة 27.75 دولارًا للسهم، لكن سهمها تراجع بأكثر من 18% منذ الإعلان عن صفقة وارنر في 5 ديسمبر، ما دفع المستثمرين للتساؤل عما إذا كان العرض خطوة دفاعية أم تحولًا نادرًا عن نهجها التقليدي القائم على البناء بدلًا من الشراء.

ووصف بن بارينغر، رئيس أبحاث التكنولوجيا في Quilter Cheviot، انسحاب نتفليكس بأنه "إشارة إيجابية"، داعيًا الإدارة إلى تجنب الإفراط في التوسع. بينما اعتبر روس بينيس من Emarketer أن مطاردة وارنر كانت أقرب إلى "دافع غرور" منها إلى "منطق تجاري سليم". أما دان كوتسوورث من AJ Bell، فرأى أن "الضغط بات الآن على باراماونت" لإثبات أن السعر المرتفع سيؤتي ثماره.

وفي وقت متأخر من الخميس، أعلنت وارنر براذرز ديسكفري أن مجلس إدارتها صنّف عرض باراماونت الأخير على أنه "عرض متفوق للشركة" بموجب اتفاق الاندماج المبرم مع نتفليكس، ما يمنح الأخيرة أربعة أيام عمل لتقديم عرض مضاد. ويتضمن عرض باراماونت دفع 31 دولارًا نقدًا للسهم، إضافة إلى "رسوم زمنية تراكمية" تبدأ بعد 30 سبتمبر 2026 في حال تأخر إتمام الصفقة. كما يشمل العرض رسوم إنهاء تنظيمية بقيمة 7 مليارات دولار في حال انهيار الصفقة بسبب اعتراضات مكافحة الاحتكار. وأشارت وارنر إلى أن شروط باراماونت تتطلب منها أيضًا تحمّل 2.8 مليار دولار، وهو المبلغ الذي كانت وارنر ستدفعه إذا أنهت اتفاقها القائم مع نتفليكس.

من جانبها، تتمسك نتفليكس بموقفها السعري. وقال الرئيسان التنفيذيان المشاركان تيد ساراندوس وغريغ بيترز في مذكرة إن العرض الجديد لا يحقق جدوى مالية، واصفين الصفقة بأنها "ميزة إضافية" وليست ضرورة استراتيجية، مؤكدين أن معادلة العرض ليست "جذابة ماليًا".

وكان المستثمرون يبحثون عن مؤشرات على الانضباط المالي، إذ نادرًا ما تسعى نتفليكس إلى صفقات استحواذ كبرى على شركات تقليدية، وأداء السهم يوم الجمعة أشار إلى أن مثل هذه الرهانات الضخمة ستظل تحت السيطرة.

ومع ذلك، فإن المنافسة لن تختفي. فإذا نجحت باراماونت في تأمين مكتبة وارنر وتعزيز حجمها، فستواجه نتفليكس منافسًا أكبر وأكثر تسليحًا بالمحتوى، في وقت تحتدم فيه المنافسة على جذب المشاهدين وإيرادات الإعلانات بين منصات البث.

لكن هناك مخاطرة قائمة أمام المتفائلين بسهم نتفليكس، إذ قد لا تكون القصة قد انتهت بعد. فعملية تنظيمية مطولة، أو مشكلات تمويل، أو ظهور عرض منافس في اللحظة الأخيرة قد تعيد صفقة أصول وارنر إلى دائرة الشك، ما يطيل أمد الغموض بشأن رد نتفليكس المحتمل.

ويراقب المتداولون ما إذا كانت موجة الارتياح في سهم نتفليكس ستصمد حتى الإغلاق وتمتد إلى الأسبوع المقبل، إذ قد تمحو ضغوط العزوف عن المخاطرة أي مكاسب فردية سريعًا.

وتتجه الأنظار إلى المحطة التالية للمستثمرين في 4 مارس، حين يشارك المدير المالي سبنس نيومان في جلسة أسئلة وأجوبة ضمن مؤتمر التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الذي ينظمه مورجان ستانلي، والمقرر عند الساعة 4:50 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويترقب المتداولون أي إشارات بشأن الانضباط الرأسمالي أو احتمال تغير نهج نتفليكس في إبرام الصفقات بعد قرار وارنر.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلاً عن استئناف المستثمرين عمليات بيع على أسهم البرمجيات.

وأظهرت بيانات يناير أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تضخم الجملة، ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر، مقابل توقعات اقتصاديين استطلعتهم داو جونز بزيادة قدرها 0.3%. والأكثر إثارة للقلق أن القراءة الأساسية للمؤشر، التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة، سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8%، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 0.3%.

هذا، وقد صرح عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستيفن ميران، أمس بأن نمو الوظائف القوي في يناير كان "أمرًا جيدًا جدًا"، لكنه أضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض معدل الفائدة الإجمالي بمقدار نقطة مئوية كاملة (1%) هذا العام، نظرًا لوجود مخاطر لا تزال قائمة على سوق العمل، بينما لم يعد التضخم يمثل مشكلة.

تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط جديدة، مواصلة أداءها الضعيف هذا الشهر، حيث وسعت إنفيديا خسائرها بعد إعلان نتائجها، متراجعة بنسبة 2%.

وكان سهم إنفيديا قد فقد أكثر من 5% في الجلسة السابقة، في خطوة فاجأت كثيرًا من المستثمرين الذين لا يزالون متفائلين بشأن الشركة في ضوء نتائجها القوية للربع الرابع ودورة منتجاتها المرتقبة.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 517 نقطة) إلى 48982 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 6868 نقطة، في حين هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% (ما يعادل 195 نقطة) إلى 22683 نقطة.