ارتفع الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مدعومًا بصعود أسعار النفط الخام، في وقت تجاهلت فيه إيران تهديدات الولايات المتحدة بالدخول في مفاوضات أو مواجهة هجوم عسكري، ما أثار مخاوف الأسواق من احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بمقدار 2.23 دولار أو ما يعادل 3.53% ليصل إلى 65.44 دولار للبرميل. وجاء هذا الارتفاع بعد تحركات قوية في سوق النفط عقب إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنذارًا لإيران يدعوها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات أو مواجهة هجمات أشد من تلك التي وقعت في يونيو 2025.

وأثارت هذه التصريحات قلق المتعاملين في الأسواق، لا سيما مع تجاهل طهران للتهديدات الأميركية، ما زاد المخاوف من احتمال حدوث تعطل طويل الأمد في الإمدادات. وقال ترامب إن إيران «توشك على نفاد الوقت» للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، محذرًا من أن أي هجوم أميركي جديد سيكون أعنف بكثير من الضربات التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025.

وجاءت لهجة ترامب المتشددة في أعقاب تقارير عن استئناف إيران لبرنامجها النووي، إلى جانب القمع العنيف الذي مارسه النظام الإيراني ضد احتجاجات مدنية مناهضة للحكومة، وهو ما دفع واشنطن إلى تشديد موقفها تجاه طهران.

في المقابل، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقول إن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد و«أصابعها على الزناد» للرد على أي هجوم أميركي، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لاتفاق «عادل ومنصف» لكنها ترفض أي محاولة للإكراه أو الضغط.

وفي تطور يزيد من التوتر، أفادت تقارير بأن إيران أبلغت السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز عزمها تنفيذ مناورات بحرية بالذخيرة الحية خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعزز المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الحيوية لشحن النفط عالميًا.

وعلى صعيد أسواق الصرف، ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 113.99 ينًا، وإلى أعلى مستوى في أربعة أيام مقابل الدولار الأسترالي عند 0.9446، كما سجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين أمام اليورو عند 1.6109، مقارنة بإغلاقات الجلسة السابقة عند 113.51 و0.9509 و1.6148 على التوالي. وفي حال واصل الدولار الكندي اتجاهه الصعودي، فمن المرجح أن يواجه مستويات مقاومة قرب 115.00 ينًا، و0.93 مقابل الدولار الأسترالي، و1.60 أمام اليورو.

وأمام الدولار الأمريكي، ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف إلى 1.3510 بعد أن كان قد تراجع في وقت مبكر إلى 1.3546. وعلى الجانب الصعودي، يُنظر إلى مستوى 1.33 كمنطقة المقاومة التالية للعملة الكندية.

وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ومنطقة اليورو للربع الرابع، إلى جانب بيانات الموافقات على الرهون العقارية في بريطانيا لشهر ديسمبر خلال الجلسة الأوروبية.

أما في الجلسة الأميركية، فتتجه الأنظار إلى صدور بيانات التضخم في ألمانيا لشهر يناير، والناتج المحلي الإجمالي لكندا لشهر نوفمبر، إضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر، ومؤشر مديري المشتريات لشيكاغو لشهر يناير، فضلًا عن بيانات عدد منصات الحفر النفطية من شركة بيكر هيوز.

سعى كيفن وارش إلى منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين الحين والآخر منذ أن نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ترشيحه لأول مرة قبل نحو عقد. واليوم، ومع اقترابه من تولي المنصب، تتضح جسامة التحدي الذي ينتظره.

ولكي يكون فاعلًا، يتعين على وارش كسب ثقة ثلاث دوائر رئيسية على الأقل: لجنة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يحتاج إلى أصواتهم لتغيير أسعار الفائدة؛ والأسواق المالية، التي قد تقوض مساعيه لخفض تكاليف الاقتراض إذا رأت أنه يتصرف بدوافع سياسية؛ وأخيرًا — وليس أقل أهمية — الرئيس ترامب نفسه، مطوّر العقارات السابق الذي يدرك بدقة تأثير أي خفض أو رفع في أسعار الفائدة على أصحاب الديون الكبيرة، سواء كانوا شركات أو أسرًا أو حتى حكومة.

وقال راجورام راجان، أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو والرئيس السابق للبنك المركزي الهندي: «عليه أن يسير على هذا الخيط الرفيع. فإذا بدا متساهلًا أكثر من اللازم مع الإدارة، سيفقد دعم أعضاء (الاحتياطي الفيدرالي)، ويصبح عاجزًا عن بناء توافق».

لكن في المقابل، إذا نفّر البيت الأبيض، يضيف راجان، فإن وارش يخاطر بإعادة الاحتياطي الفيدرالي إلى مرمى نيران الرئاسة. ففي عهد ترامب، تعرض الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لانتقادات متواصلة بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغبها الرئيس، وهو الآن يخضع لتحقيق جنائي من وزارة العدل. وقد وصف باول التحقيق بأنه ذريعة للضغط عليه من أجل خفض الفائدة.

وقد يواجه وارش أيضًا مسار تصديق شاقًا في مجلس الشيوخ، إذ أعلن عضوان جمهوريان بالفعل أنهما سيعارضان ترشيحه ما لم يُحسم التحقيق الجنائي. وأحدهما، السيناتور توم تيليس عن ولاية كارولاينا الشمالية، عضو في لجنة الشؤون المصرفية، ويمكنه منع اللجنة من تمرير الترشيح إذا صوّت مع الديمقراطيين ضده. وكرر تيليس يوم الجمعة أنه سيواصل معارضته لترشيح وورش إلى أن تنتهي تحقيقات وزارة العدل.

ومن جانبه، قال السيناتور الديمقراطي مارك وورنر عن ولاية فرجينيا، وهو أيضًا عضو في اللجنة: «من الصعب الوثوق بأن أي رئيس للاحتياطي الفيدرالي يختاره هذا الرئيس سيكون قادرًا على التصرف بالاستقلالية المطلوبة للمنصب، في ظل إدارة تلوّح باتهامات ضد أي قائد يتخذ قرارات أسعار فائدة بناءً على الوقائع واحتياجات الاقتصاد، لا على تفضيلات ترامب الشخصية».

وقد يكون هناك مزيد من الدراما في الأفق؛ فبموجب الهيكل المعقّد للاحتياطي الفيدرالي، يمكن لباول أن يبقى عضوًا في مجلس المحافظين ولجنة تحديد أسعار الفائدة حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو. وهذا قد يضع وورش أمام وضع غير مسبوق منذ 80 عامًا: رئيس سابق قد يعمل كقوة موازنة للرئيس الجديد للمجلس.

ويرجّح أن يكون إظهار قدر من الاستقلالية عن البيت الأبيض هو التحدي الأكبر أمام وارش. وقال آلان بليندر، نائب رئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة برينستون، إن أكبر المجهولات تتمثل في الوعود التي ربما انتزعها ترامب من وارش مقابل ترشيحه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وأضاف بليندر: «نحن نعرف دونالد ترامب — إنه يريد تعهدًا بالولاء من نوع ما. آمل ألا يكون كيفن وورش قد قدّم واحدًا».

وأشار بليندر إلى أن وورش يمتلك خبرة في الأسواق والسياسة النقدية، وهي عوامل مهمة للاستعداد للمنصب. لكنه شدد على أن الأهم هو مهاراته الشخصية وقدرته على التأثير في مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خلال مناقشات السياسة. وقال: «الشيء الذي يملكه بوفرة هو المهارات الشخصية والدبلوماسية. يعرف كيف يتعامل مع الناس، وهو بارع في ذلك، كما أنه محبوب جدًا».

من جانبه، قال دون كوهن، المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي الذي تزامنت ولايته مع وورش، إن الأخير «ذكي للغاية — سواء من الناحية الفكرية أو في قدرته على قراءة الأجواء». وأضاف: «هو يدرك مدى أهمية أن تستند قرارات الاحتياطي الفيدرالي إلى رؤية طويلة الأجل لأهدافه المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بدلًا من الأهداف قصيرة الأجل لمن يكون في البيت الأبيض».

تراجع سهم آبل خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب استيعاب الأسواق لنتائج الأعمال الفصلية القوية التي كشفت عنها الشركة الأمريكية أمس الخميس.

وتوقعت شركة آبل يوم الخميس تحقيق نمو في الإيرادات خلال الربع المالي المنتهي في مارس يصل إلى 16%، متجاوزًا توقعات السوق، مدعومًا بطلب قوي على هواتف آيفون وانتعاش حاد في الصين وتسارع الطلب في الهند.

وجاءت هذه التوقعات عقب نتائج قوية أيضًا في ربع العطلات، حيث قال الرئيس التنفيذي تيم كوك لوكالة رويترز إن الطلب على أحدث طرازات آيفون كان «هائلًا بشكل مذهل».

وساهم إطلاق سلسلة iPhone 17 في تعزيز المبيعات عبر الأسواق الرئيسية خلال الربع المالي الأول لآبل المنتهي في 27 ديسمبر، ما خفف مخاوف المستثمرين بشأن احتمال وصول مبيعات الأجهزة إلى مرحلة تشبع.

وارتفعت أسهم آبل بنحو 3.5% في التعاملات الممتدة عقب إعلان النتائج، قبل أن تقلص مكاسبها لتتداول على ارتفاع بنحو 0.8%.

وقالت الشركة إنها تتوقع نمو الإيرادات في الربع المالي الثاني بنسبة تتراوح بين 13% و16%، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى نمو بنحو 10% فقط، وفقًا لبيانات LSEG. كما توقعت آبل أن تتراوح المصروفات التشغيلية بين 18.4 مليار و18.7 مليار دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول.

وأشار كوك خلال مكالمة مع المحللين إلى أن توقعات الإيرادات تأخذ في الحسبان قيودًا في إمدادات المعالجات تؤثر على إنتاج هواتف آيفون، لافتًا إلى أن شركة TSMC التايوانية هي المورد الرئيسي لرقائق آبل.

وقال: «نواجه حاليًا قيودًا في الإمدادات، وفي هذه المرحلة يصعب التنبؤ بموعد توازن العرض والطلب»، مضيفًا: «نلاحظ مرونة أقل من المعتاد في سلاسل التوريد، ويعود ذلك جزئيًا إلى زيادة الطلب التي تحدثت عنها».

وقبل المكالمة، قال كوك لرويترز إن «الطلب على آيفون كان مذهلًا بكل المقاييس، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي لتسجل أكبر ربع مالي في تاريخ الشركة»، مضيفًا أن آبل زادت حصتها السوقية خلال شهر ديسمبر.

ضغوط متوقعة على الهوامش بسبب أزمة رقائق الذاكرة

توقعت آبل أن يتراوح هامش الربح الإجمالي في الربع الثاني بين 48% و49%. وكانت الشركة قد سجلت هامش ربح قدره 48.2% في الربع الأول، متجاوزة توجيهاتها السابقة وتوقعات المحللين البالغة 47.45%، بحسب بيانات LSEG.

وتشير هذه النتائج إلى أن الارتفاع في تكاليف رقائق الذاكرة DRAM والسلع مثل الذهب لم ينعكس بعد بشكل واضح على نتائج آبل. غير أن كوك حذر من أن أزمة رقائق الذاكرة سيكون لها «تأثير أكبر قليلًا» على هوامش الربع الثاني.

وقال: «بعد الربع الثاني، ما زلنا نرى أسعار الذاكرة في السوق ترتفع بشكل ملحوظ. وكما هو الحال دائمًا، سننظر في مجموعة من الخيارات للتعامل مع ذلك».

وتشهد صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية عالميًا نقصًا متزايدًا في رقائق الذاكرة، تفاقم بسبب تحول أولويات الإنتاج نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تحقق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في مراكز البيانات هوامش ربح أعلى بكثير.

وكانت شركتا سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس — اللتان تسيطران على نحو ثلثي سوق رقائق DRAM ويعدّان من موردي آبل — قد حذرتا من أن شركات الهواتف الذكية والحواسيب ستتحمل العبء الأكبر من تفاقم النقص في هذه الرقائق.

وخلال المكالمة، أشار كوك إلى أن هواتف آيفون زادت حصتها السوقية على حساب أجهزة أندرويد خلال ربع العطلات، في إشارة إلى أن القوة الشرائية لآبل في سوق الذاكرة قد تساعدها على تجاوز ضغوط الإمدادات.

وارتفعت إيرادات آيفون إلى 85.27 مليار دولار في الربع المالي الأول، متجاوزة بكثير توقعات المحللين البالغة 78.65 مليار دولار. وقالت آبل إن مبيعات آيفون سجلت أرقامًا قياسية في جميع المناطق الجغرافية، في ظل طلب واسع النطاق رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقال جاكوب بورن، المحلل لدى eMarketer: «بيئة المستهلكين المتأثرين بالتضخم وأزمة رقائق الذاكرة المستمرة ستضغط على هوامش الأجهزة في الفصول المقبلة، ما يجعل زخم قطاع الخدمات مرتفع الهوامش أكثر أهمية».

ورفض كوك الرد على سؤال حول ما إذا كانت آبل قد ترفع أسعار منتجاتها بسبب أزمة رقائق الذاكرة.

طلب قوي في الصين والهند

سجلت آبل إيرادات فصلية بلغت 143.8 مليار دولار، بزيادة 16% على أساس سنوي، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 138.48 مليار دولار، وفقًا لـLSEG. وبلغت ربحية السهم 2.84 دولار، متقدمة بشكل مريح على التوقعات البالغة 2.67 دولار.

وقال كوك إن عدد الأجهزة النشطة لدى آبل بلغ 2.5 مليار جهاز. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة شراكتها مع غوغل لاستخدام نموذج Gemini لتحسين مساعد Siri، كما استحوذت آبل على شركة Q.ai الناشئة المتخصصة في تحليل الكلام والمشاعر أو معدلات القلب من تعبيرات الوجه الدقيقة، مقابل 1.6 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقاتها على الإطلاق.

وقفزت المبيعات في الصين الكبرى بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 25.53 مليار دولار، متجاوزة تقديرات Visible Alpha البالغة 21.32 مليار دولار. ورغم الضغوط التنافسية والتنظيمية في السوق الصينية، قال كوك إن آيفون حقق رقمًا قياسيًا في المبيعات هناك، وإن طرازات iPhone 17 دفعت نموًا مزدوج الرقم في عدد المستخدمين الذين انتقلوا من أجهزة أندرويد.

في المقابل، جاءت مبيعات قطاع الأجهزة القابلة للارتداء والمنزلية والإكسسوارات دون التوقعات، إذ بلغت 11.49 مليار دولار مقارنة بتقديرات بلغت 12.04 مليار دولار. وكانت آبل قد أطلقت العام الماضي منتج AirPods Pro 3 القادر على الترجمة بين اللغات، وقال كوك إن الطلب القوي على المنتج الجديد فاجأ الشركة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم آبل بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 254.6 دولار.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية بعد ترشيح "ترامب" "كيفن وارش" لقيادة الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول.

وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ترشيح "كيفن وارش" لرئاسة الفيدرالي مما يرجح هدوء المخاوف بشأن استقلالية البنك في إدارة شؤون السياسة النقدية.

وكان "وارش" قد شغل سابقاً عضوية مجلس محافظي الفيدرالي، ويُعرف عنه توجهه المُشدد بشأن التضخم، ورغم احتمال أن يدفع "وارش" باتجاه خفض الفائدة على المدى القريب تنفيذاً لرغبة "ترامب"، إلا أن الأسواق ترى أنه لن يتبع توجيهات الرئيس دائماً بشأن السياسة النقدية.
وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن استقرار التضخم السنوي لأسعار المنتجين عند 3% خلال ديسمبر كانون الأول، لكن المؤشر العام ارتفع 0.5% بعد زيادته 0.2% في نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 218 نقطة) إلى 48852 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 6948 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 23595 نقطة.