استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو سلبي بعد قرار البنك المركزي حول السياسة النقدية.

وأبقى بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، مؤكدًا أن أي تعديلات مستقبلية على السياسة النقدية قد تكون محدودة إذا سارت التوقعات الاقتصادية وفق السيناريو الأساسي.

لكن محافظ البنك، تيف ماكليم، أشار إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع البنك إلى التحرك، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وبدأت تؤثر على التضخم، موضحًا أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادات متتالية في أسعار الفائدة في هذه الحالة.

وتُعد تصريحات ماكليم الأولى منذ سنوات التي يقدم فيها توجيهًا واضحًا نسبيًا لمسار السياسة النقدية، حيث قال إنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع السيناريو الأساسي، فمن المتوقع أن تكون التغييرات في سعر الفائدة محدودة.

وأوضح البنك أن التأثير الإجمالي للحرب على الاقتصاد الكندي سيكون محدودًا نسبيًا، إذ تستفيد كندا من ارتفاع أسعار النفط عبر زيادة عائدات الصادرات، لكن ذلك يأتي على حساب ضغوط إضافية على الشركات والمستهلكين.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى نحو 3% في أبريل مقارنة بـ2.4% في مارس، على أن يبلغ متوسطه حوالي 2.3% خلال العام الحالي. كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.2% مقارنة بـ1.1% في تقديراته السابقة الصادرة في يناير.

وأشار البنك إلى أنه يفترض بقاء الرسوم الجمركية الأمريكية دون تغيير، مع تراجع أسعار النفط إلى نحو 75 دولارًا للبرميل بحلول منتصف عام 2027. ومع ذلك، حذر ماكليم من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تضخم أوسع نطاقًا، ما يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وأضاف أن البيانات حتى الآن لا تشير إلى انتقال واسع لارتفاع أسعار النفط إلى بقية السلع والخدمات، رغم ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء، بينما تظل التوقعات طويلة الأجل مستقرة.

وأكد أن مجلس إدارة البنك سيراقب عن كثب تطورات توقعات التضخم، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بحلول أوائل العام المقبل.

ولفت ماكليم إلى أن مسار السياسة النقدية سيعتمد على عدة عوامل، من بينها مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتطورات الحرب في الشرق الأوسط، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى تداعيات ارتفاع أسعار النفط.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون أي تغيير في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم تسعير الأسواق لاحتمال رفع بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.

وعقب صدور التقرير، تراجع الدولار الكندي بشكل طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.18% إلى 1.3707 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي.

وفي تقريره الفصلي للسياسة النقدية، رفع البنك توقعاته للنمو في 2027 إلى 1.6% مقارنة بـ1.5% سابقًا، بينما توقع أن يبلغ متوسط التضخم في 2026 نحو 2.3% قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2027، مع استمرار استهداف مستوى 2%.

وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.7307.

ارتفعت عقود القمح لشهر يوليو إلى مستوى 6.595 دولارًا للبوشل يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024، لترتفع المكاسب منذ بدء الحرب مع إيران إلى أكثر من 11%. وخلال شهر أبريل وحده، صعدت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6.8%، لترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 29.8%، في طريقها لتحقيق ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

وقالت الرابطة الوطنية لمنتجي القمح إن الولايات الزراعية الرئيسية المنتجة للقمح تواجه تحديات بسبب الطقس الجاف، وإن تقارير وزارة الزراعة الأمريكية الأخيرة تعكس تدهورًا في التوقعات. وأضاف المزارعون أن الأوضاع تراجعت تدريجيًا خلال الأسابيع الأخيرة.

كما ارتفعت عقود الذرة لشهر يوليو بنحو 4% خلال أبريل، وبنسبة 6% منذ بداية حرب إيران، وبنحو 8% منذ بداية العام.

ومع تبقي يومين فقط على انتهاء عقد أبريل، لا يقتنع المتداولون بفكرة أن التوترات الجيوسياسية الحالية ستدفع أسعار النفط إلى 160 دولارًا للبرميل. وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط لشهر يونيو 2023 قد تشهد تحركات مع اتضاح آثار إغلاق المضيق. ولا يظهر نشاط تداول كبير في هذه الأسواق حاليًا، ما يشير إلى انتظار المتعاملين لمزيد من المعلومات.

ورغم ارتفاع أسعار القمح، فإن أسواق النفط لا تسير في الاتجاه نفسه. ويعود صدمة الأسمدة إلى اضطرابات أوسع في شحنات الخليج، لكن المتداولين لا يراهنون على قفزات فورية في أسعار النفط. بالنسبة لبعض المتعاملين المخالفين للاتجاه، فإن شراء عقود “نعم” بتكلفة شبه صفرية في سوق أبريل قد يوفر عائدًا نظريًا، لكن التسعير يعكس شبه يقين بعدم حدوث قفزات حادة في النفط خلال اليومين القادمين.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 6% يوم الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيُبقي على الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران إلى حين موافقتها على اتفاق نووي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بأكثر من 6% لتصل إلى 118.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 6% إلى 106.37 دولارًا للبرميل.

وقال ترامب لموقع “أكسيوس” يوم الأربعاء: “الحصار أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف. إنهم يختنقون مثل خنزير محشو، وسيكون الأمر أسوأ بالنسبة لهم. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي.”

وأضاف أن “محاولات مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب توقفت في الأيام الأخيرة”.

ومن جهتها، رفضت إيران إعادة فتح مضيق هرمز ما لم ترفع الولايات المتحدة الحصار، في حين أدى سيطرة طهران على المضيق إلى خنق صادرات النفط من الشرق الأوسط.

كما يواصل المتعاملون في أسواق الطاقة تقييم تداعيات القرار المفاجئ لدولة الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من منظمة “أوبك”، رغم أن محللين يرون أن تأثيره سيكون محدودًا في ظل استمرار أزمة الشرق الأوسط.

وقال استراتيجيون في بنك “آي إن جي” الهولندي في مذكرة بحثية صدرت الأربعاء إن خروج الإمارات من مجموعة الدول المنتجة للنفط يمثل “ضربة كبيرة” لمنظمة أوبك، وقد يرحب به ترامب لأنه “يضعف نفوذ أوبك في سوق النفط، وقد يكون مفيدًا للمستوردين والمستهلكين”.

وأضافوا أن “المحرك الرئيسي لأسعار النفط في المدى القريب يظل مرتبطًا بتطورات الخليج وتوقيت استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز”.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في وقت يشهد فيه صناع السياسة النقدية انقسامًا غير معتاد بشأن تأثير التضخم المستمر، ومع ترقب انتقال وشيك في قيادة البنك المركزي.

وفي ما قد يكون الاجتماع الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق بين 3.5% و3.75%، وهي خطوة كانت الأسواق تسعّرها بالفعل بنسبة احتمال بلغت 100% لعدم التغيير.

لكن الاجتماع شهد تحولًا لافتًا، إذ انقسمت اللجنة بشكل حاد بأغلبية 8 مقابل 4، مع اختلاف مبررات التصويت بين الأعضاء.

وتُعد هذه أول مرة منذ أكتوبر 1992 يشهد فيها اجتماع للجنة وجود أربعة معارضين في التصويت.

وقد عارضت المحافظ ستيفن ميران القرار مؤيدًا خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو الموقف الذي تبناه منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر 2025.

أما الأصوات الثلاثة الأخرى المعارضة فجاءت من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وقد قالوا إنهم يؤيدون تثبيت الفائدة، لكنهم لا يدعمون إدراج “انحياز للتيسير” في البيان الحالي.

وكان محل الخلاف عبارة وردت في البيان تقول إن اللجنة “ستقيّم بعناية البيانات الواردة وتطورات التوقعات وتوازن المخاطر عند النظر في مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على نطاق سعر الفائدة”.

ويُفهم من هذه الصياغة أن الخطوة التالية المرجحة ستكون خفضًا للفائدة، بسبب استخدام كلمة “إضافية”، التي تشير إلى أن آخر التحركات كانت خفضًا في الفائدة.

وحذّر كل من هاماك وكاشكاري ولوغان وعدد من مسؤولي الفيدرالي من مخاطر استمرار التضخم، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعني بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في وقت يتبنى فيه البنك المركزي ميلاً تدريجيًا نحو التيسير منذ أواخر 2025.

وجاء في بيان ما بعد الاجتماع أن “التضخم لا يزال مرتفعًا، ويرتبط جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة العالمية”.

وكانت الأسواق تتوقع بالإجماع تثبيت الفائدة، بل وتسعّر عدم حدوث أي تغيير حتى نهاية العام الجاري وامتدادًا إلى 2027. ويتوقع مسؤولو الفيدرالي في اجتماع مارس خفضًا واحدًا هذا العام ثم خفضًا آخر في 2027، بما يدفع سعر الفائدة نحو ما يُعتبر “المستوى المحايد” عند نحو 3.1%.

ويمثل هذا القرار الاجتماع الثالث على التوالي الذي يثبت فيه البنك المركزي أسعار الفائدة، بعد ثلاث تخفيضات متتالية في العام الماضي.

وخلال معظم فترته الممتدة لثماني سنوات كرئيس للفيدرالي، تمكن باول من الحفاظ على درجة عالية من الإجماع داخل اللجنة، رغم الضغوط السياسية القوية من البيت الأبيض والتحديات المرتبطة بالتضخم.

لكن صناع السياسة النقدية يواجهون الآن بيئة اقتصادية لا يزال فيها التضخم أعلى بكثير من هدف 2%، في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب، وهي عوامل تُعقّد مسار السياسة النقدية.

وعادة ما يتجاهل الفيدرالي الصدمات السعرية المؤقتة، لكن استمرار هذه الضغوط أثار مخاوف من آثار طويلة الأمد على المستهلكين.

وفي المقابل، تراجعت المخاوف بشأن سوق العمل، الذي لا يزال يظهر قوة نسبية.

فقد أضافت بيانات الوظائف غير الزراعية في مارس 178 ألف وظيفة، وهو رقم أفضل من المتوقع، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.3%. كما أظهرت بيانات شركة ADP لمعالجة الأجور أن متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص بلغ نحو 40 ألف وظيفة أسبوعيًا في أبريل، ما يشير إلى سوق عمل مستقرة وإن كانت أقل زخمًا.

ومع انتهاء قرار الفائدة، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث يترقب المستثمرون إشارات حول مسار السياسة النقدية.

لكن السؤال الأبرز هذه المرة يتعلق بمستقبل باول نفسه، وما إذا كان سيبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو.

وفي تطور سياسي موازٍ، وافقت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بأغلبية حزبية على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لـ كيفن وارش ليكون الرئيس القادم للفيدرالي، مع توقع موافقة مجلس الشيوخ الكامل لاحقًا.

وفي حال تأكيد التعيين، سيكون ذلك أول تغيير في قيادة الفيدرالي منذ تولي باول المنصب عام 2018.

وقد يواجه باول خيارًا بين مغادرة المنصب أو البقاء كعضو في مجلس المحافظين حتى انتهاء ولايته المتبقية، وهو سيناريو غير مسبوق منذ عام 1948.

ويواجه باول ووارش تشابهًا تاريخيًا مع صراعات سابقة بين الفيدرالي والبيت الأبيض حول استقلالية السياسة النقدية، حيث ضغطت إدارات سابقة على البنك المركزي لخفض الفائدة.

وفي السياق الحالي، يضغط ترامب من أجل دعم سوق الإسكان وسوق العمل وتخفيف عبء الدين العام الذي يقترب من 39 تريليون دولار.

ويطرح وارش فكرة إعادة صياغة اتفاق 1951 بين وزارة الخزانة والفيدرالي، بما يعزز التنسيق في إدارة الدين العام مع تقليل تأثير البنك المركزي في سوق السندات.

أما باول، فقد أكد مرارًا على أهمية استقلالية الفيدرالي، وسط تحقيقات تتعلق بتجديد مبنى البنك، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بهذه الاستقلالية.

ومن بين الأسباب التي قد تدفعه للبقاء، انتظار انتهاء التحقيقات الجارية، إضافة إلى ملفات تتعلق بإعادة هيكلة قيادة البنوك الإقليمية.