استقر الدولار الكندي بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، في ظل تراجع أسعار النفط وصدور بيانات أظهرت تحسناً في نشاط سوق الإسكان المحلي.

وتم تداول الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، دون تغير يُذكر عند 1.3995 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.45 سنتاً أمريكياً، بعد أن تحرك خلال الجلسة ضمن نطاق تراوح بين 1.3989 و1.4018 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وكانت العملة الكندية قد سجلت يوم الخميس الماضي أضعف مستوياتها منذ نوفمبر عند 1.4023 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي.

هبوط النفط يضغط على العملة الكندية

وتراجعت أسعار النفط العالمية، أحد أهم صادرات كندا، بنحو 6% إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مدعومة بالتفاؤل بشأن اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يسمح باستئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في بنك سكوشيا بنك: «يبدو أن تراجع أسعار النفط يُنظر إليه على أنه عامل سلبي صافٍ للدولار الكندي».

وأضاف: «لكن القصة الحقيقية تتمثل في أننا شهدنا سلسلة من البيانات الضعيفة نسبياً في كندا خلال الأسابيع الماضية، وربما بالغت هذه البيانات إلى حد ما في تصوير مدى ضعف الاقتصاد الكندي خلال الجزء الأول من العام».

واتسعت الفجوة بين أسعار مبادلات الفائدة لأجل عام واحد في كندا والولايات المتحدة بمقدار 34 نقطة أساس منذ مايو، لتصل إلى 137 نقطة أساس لصالح الولايات المتحدة.

وأوضح أوزبورن أن «الدولار الكندي سيواجه صعوبة في تحقيق مكاسب ملموسة ما لم تضيق هذه الفجوة، ومن المرجح أن يواصل التحرك وفق الاتجاه العام للدولار الأمريكي مع بقائه ضعيفاً نسبياً».

في المقابل، أظهرت بيانات سوق العقارات أن مبيعات المنازل في كندا ارتفعت بنسبة 5.5% خلال مايو مقارنة بأبريل، ما عوض جزءاً من الأداء الضعيف الذي شهدته السوق في بداية موسم الربيع، الذي يعد عادةً أكثر فترات العام نشاطاً.

كما تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء.

وانخفضت عوائد السندات الكندية على مختلف الآجال، مع مساهمة هبوط أسعار النفط في تقليص المخاوف التضخمية عالمياً، حيث تراجع العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس إلى 3.380%.

في مارس الماضي، انضمت شركات مايكروسوفت و جوجل وأمازون وميتا وأوبن إيه آي وأوراكل وشركة «إكس إيه آي» التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث وقعت الشركات مجتمعة وثيقة من المتوقع أن تعيد تشكيل طريقة عمل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي لسنوات مقبلة.

وتعهدت الشركات، كتابياً، بدفع تكلفة كل ميغاواط جديد من الكهرباء ستحتاجه مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، إضافة إلى تحمل تكاليف البنية التحتية لشبكات الكهرباء التي تعتمد عليها تلك المشاريع.

وباختصار، أبلغت أكبر سبعة أسماء في قطاع التكنولوجيا الرئيس الأمريكي بأنها مستعدة لدفع أي تكلفة لضمان استمرار تشغيل الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، نجحت شركة بيت زيرو المدرجة في ناسداك تحت الرمز (AIBZ) بالفعل في تأمين ما تحتاجه شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر من أي شيء آخر خلال طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية: الكهرباء.

وتسيطر الشركة على أكثر من غيغاواط واحد من الطاقة منخفضة التكلفة عبر النرويج وفنلندا وولاية نورث داكوتا الأمريكية.

وقد تم تأمين هذه القدرات قبل سنوات من إعلان مارس، بما في ذلك في دول أصبح من المستحيل تقريباً بناء مشاريع مماثلة فيها بهذا الحجم حالياً. كما أعلنت الشركة مؤخراً عن صفقة كبيرة مع مستأجر طويل الأجل في موقعها الرئيسي، حيث وافق المستأجر، على غرار شركات التكنولوجيا الكبرى، على تحمل تكاليف الكهرباء.

وتؤكد أرقام الإنفاق في وادي السيليكون أن السباق لتأمين الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد حديث نظري.

ومن المتوقع أن تنفق أكبر خمس شركات للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ما بين 660 و690 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال عام 2026.

ويفوق هذا الرقم الميزانيات الدفاعية الكاملة لمعظم دول العالم، بينما يذهب الجزء الأكبر من هذه الأموال مباشرة إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن رغم كل هذه الأموال، قد يصطدم قطاع الذكاء الاصطناعي قريباً بعقبة لم ينتبه إليها كثير من المستثمرين بعد، وهي ببساطة عدم وجود ما يكفي من الكهرباء لاستيعاب هذا النمو.

الأموال تتدفق.. لكن الكهرباء تحتاج سنوات

في حين أن كثيرين لم يلاحظوا صعود شركة إنفيديا في عام 2023، قبل أن تصبح عملاق الذكاء الاصطناعي بقيمة سوقية تبلغ 5 تريليونات دولار، فإن طفرة الذكاء الاصطناعي تجاوزت الآن شركات الرقائق وشركات الحوسبة السحابية الكبرى.

فالرهانات الواضحة في قطاع الذكاء الاصطناعي أصبحت معروفة إلى حد كبير وتم تسعيرها بالفعل في الأسواق، لكن الطفرة لم تتباطأ، بل انتقلت إلى طبقة أعمق تتمثل في الموارد الأساسية التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها الكهرباء.

ويثير الجدول الزمني للمشروعات قلق الشركات التي تشهد ارتفاعاً متسارعاً في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يوماً بعد يوم.

فإنشاء محطة كهرباء جديدة على نطاق المرافق العامة قد يستغرق ما بين خمس إلى عشر سنوات من الموافقة حتى التشغيل الفعلي. وحتى مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية، فإن بناء قدرات نووية جديدة يحتاج وقتاً أطول.

ولن يبدأ اتفاق «مايكروسوفت» لإعادة تشغيل مفاعل «ثري مايل آيلاند» في إنتاج الكهرباء قبل عام 2027 على الأقل، بينما لا يُتوقع أن يدخل أول مفاعل لشركة «كايروس باور» المتعاونة مع «غوغل» الخدمة قبل عام 2030.

وحتى أكثر المشاريع طموحاً لا تستطيع تجاوز هذه المدد الزمنية.

ويُعد مشروع «ستارغيت»، وهو مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار بين أوبن إيه آي وأوراكل وسوفت بنك، من أبرز الأمثلة، إذ توسع إلى ما يقرب من 7 غيغاواط من القدرات المخطط لها، مع مواقع مؤكدة أو قيد التطوير في ولايات تكساس وميشيغان وويسكونسن وغيرها.

إلا أن نجاح المشروع لا يزال يعتمد على قدرة شبكات الكهرباء المحلية على دعم هذه القدرات، فيما لن تدخل معظم هذه المشاريع مرحلة توليد الكهرباء قبل سنوات.

وكان التعهد الموقع في مارس قد ألزم شركات التكنولوجيا الكبرى بدفع تكاليف الطاقة الجديدة فقط، لكنه لم يقلص الوقت اللازم لتوفيرها. وهنا تراهن «بيت زيرو» على قدرتها على سد الفجوة مع استمرار تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي.

«بيت زيرو» تراهن على الطاقة الرخيصة والبنية التحتية

أمضت شركة «بيت زيرو» السنوات الأربع الماضية في بناء ما تحتاجه اليوم شركات مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون» و«ميتا» لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويقع مركز الشركة الرئيسي في وسط النرويج، حيث تعتمد بالكامل على الطاقة الكهرومائية المتجددة بتكلفة تتراوح بين 3 و4 سنتات لكل كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل نحو ثلث تكلفة الكهرباء التي تدفعها معظم مراكز البيانات الأمريكية حالياً.

كما تدير الشركة اتصالها المباشر بشبكة الكهرباء، ما يعني أنها لا تستأجر الكهرباء من شركة مرافق، بل تتحكم مباشرة في إمداداتها الكهربائية، وهو أمر نادر بين الشركات المدرجة في البورصة.

وبعد فترة قصيرة من الموافقة على منشأة الشركة، فرضت النرويج قيوداً جديدة حددت سقف أي مشروع جديد لمراكز البيانات عند 5 ميغاواط فقط، وهو مستوى بالكاد يكفي لتشغيل غرفة خوادم صغيرة، وأقل بكثير من احتياجات منشآت تدريب الذكاء الاصطناعي التي تتطلب أكثر من 100 ميغاواط.

لكن «بيت زيرو» حصلت على امتيازاتها قبل فرض هذه القيود، ما يعني فعلياً عدم وجود منافسين جدد قادرين على البناء بالحجم نفسه داخل النرويج.

وفي خطوة جديدة، وقعت الشركة خطاب نوايا ملزماً لمدة 15 عاماً مع مزود الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي «وان كود» لاستئجار كامل قدرة موقع النرويج البالغة 110 ميغاواط، مع استهداف بدء التشغيل خلال النصف الأول من 2027.

وتصل قيمة الصفقة إلى 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يمثل صافي الدخل نحو 85% منها بعد تحمل «وان كود» تكاليف الكهرباء.

كما تخطط الشركة لتطوير مجمع «كوكيماكي» في فنلندا بطاقة تصل إلى 520 ميغاواط قابلة للتوسع إلى غيغاواط كامل، ما يجعله واحداً من أكبر مواقع البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة تحقيق إيرادات من نشاط تعدين عملة بيتكوين، حيث تدير عمليات تعدين مربحة بتكلفة تقارب 50 ألف دولار للعملة الواحدة، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 75 ألفاً و82 ألف دولار في معظم القطاع.

وقد جذب هذا النموذج المستثمر الشهير كيفن أوليري، نجم برنامج «شارك تانك»، الذي أصبح مستثمراً استراتيجياً في «بيت زيرو» قبل توقيع تعهد البيت الأبيض وقبل وصول إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى أكثر من نصف تريليون دولار.

وقال أوليري في مقابلة حديثة: «إنها في الحقيقة شركة طاقة»، مضيفاً أنها نجحت في الحصول على عقود طاقة مميزة وطويلة الأجل تتيح لها التوسع في أي اتجاه تريده.

وأضاف: «لم تعد هناك طاقة متاحة على الشبكة الكهربائية. لدينا شركات تعدين بيتكوين ذات طلب لا يشبع، ولدينا أيضاً طلب هائل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهذان القطاعان سيتنافسان بشدة على عقود الطاقة».

ومع استمرار شركات مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون» و«ميتا» في ضخ مئات المليارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يرى التقرير أن الشركات القادرة على تأمين الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها قد تصبح الرابح الأكبر في المرحلة المقبلة من سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

قررت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 7 يوليو 2026، حضوريًّا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح عن العام المالي 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 46.02 مليون ريال، بواقع 0.50 ريال للسهم، تمثل 5% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس بمبلغ 1.36 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

قفزت أسهم شركة «سبيس إكس» بنحو 13% خلال تداولات الثلاثاء، مواصلة صعودها القوي بعد الطرح العام الأولي التاريخي الذي شهدته الشركة يوم الجمعة الماضي.

ومع الارتفاع الحاد في سعر السهم، تجاوزت القيمة السوقية لـ«سبيس إكس» مؤقتاً شركة «مايكروسوفت»، لتصبح رابع أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية.

ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.94 تريليون دولار خلال منتصف جلسة التداول، متفوقة على «مايكروسوفت» التي بلغت قيمتها السوقية 2.93 تريليون دولار، كما تجاوزت أيضاً «أمازون» التي تُقدَّر قيمتها السوقية بنحو 2.66 تريليون دولار.

وجاء هذا الأداء بعد أن ارتفع سهم «سبيس إكس» بنسبة 20% في أول جلسة تداول كاملة عقب إدراج الشركة في البورصة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت «سبيس إكس» استحواذها على منصة البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي «كيرسر» مقابل 60 مليار دولار.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ«سبيس إكس»، في منشور عبر منصة «إكس» يوم الأحد إن الشركة «قد تتمكن من تحقيق إيرادات تقارب تريليون دولار بحلول عام 2030».

ويمثل ذلك قفزة هائلة مقارنة بإيرادات الشركة البالغة 18.7 مليار دولار في عام 2025.

وسجلت «سبيس إكس» خسارة صافية قدرها 4.9 مليار دولار خلال عام 2025، كما تكبدت خسائر بقيمة 4.28 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

مخاوف من التقييمات المرتفعة رغم التفاؤل طويل الأجل

ومنذ تأسيسها عام 2002، أصبحت «سبيس إكس» لاعباً مهيمنًا في قطاع الأقمار الصناعية عبر خدمة «ستارلينك»، إضافة إلى ريادتها في مجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

وفي فبراير الماضي، دمج ماسك الشركة مع شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، بعد أن كان قد دمج الأخيرة مع منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في عام 2025.

وأثار الصعود السريع لسهم «سبيس إكس» تساؤلات بشأن التقييمات المرتفعة للغاية للشركة، رغم المكاسب الضخمة التي حققتها منذ الإدراج.

وأطلقت شركة الأبحاث «سي إف آر إيه» تغطيتها للسهم يوم الجمعة بتوصية «بيع»، وحددت سعراً مستهدفاً عند 115 دولاراً خلال 12 شهراً، أي أقل بنحو 29% من سعر الإغلاق يوم الجمعة.

وقالت الشركة إن نظرتها السلبية تعود إلى «استراتيجية النمو شديدة الطموح، والتوقعات المرتفعة للتقييم، وكثافة الإنفاق الرأسمالي الكبيرة».

وفي مقابلة مع برنامج «Squawk Box Asia» على قناة «CNBC»، قال ستيف ويستلي، مؤسس وشريك إدارة شركة «ذا ويستلي غروب» والعضو السابق في مجلس إدارة «تسلا»، إن «سبيس إكس» ستحتاج إلى تحقيق نتائج سريعة لإرضاء المستثمرين المتفائلين.

وأضاف: «أعتقد أن المستثمرين في سبيس إكس سيشعرون بإحباط كبير بعد ثلاثة أو أربعة فصول مالية إذا لم تحقق الشركة توقعات النمو التي قدمتها في ملف الإدراج لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية».

في المقابل، يرى محللون متفائلون أن الرهان على سهم «سبيس إكس» يعتمد على المدى الطويل.

وقال دان آيفز، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمية في «ويدبوش سيكيوريتيز»، خلال مقابلة مع برنامج «Europe Early Edition» على قناة «CNBC»: «عندما تنظر إلى الصورة الأوسع، فإن الأمر يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة، والمستثمرون يركزون على الاتجاه الذي تتجه إليه القطاعات المختلفة، سواء في النقل البحري أو الفضاء أو البنية التحتية أو الصناعات».