تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل نظيره الأمريكي يوم الجمعة، في وقت واصل فيه الدولار الأميركي تحقيق مكاسب واسعة وارتفعت عوائد السندات عالميًا وسط تنامي المخاوف بشأن آفاق التضخم.

وجرى تداول الدولار الكندي، المعروف باسم «اللوني»، منخفضًا بنسبة 0.1% عند 1.3735 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 72.81 سنتًا أميركيًا، بعدما سجل خلال الجلسة أضعف مستوى له منذ 15 أبريل عند 1.3767.

ويتجه الدولار الكندي لتسجيل ثامن جلسة يومية متتالية من التراجع، وهي أطول سلسلة خسائر منذ يناير. وعلى أساس أسبوعي، انخفضت العملة الكندية بنسبة 0.4%.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة «بانوكبيرن غلوبال فوركس»: «القصة الأبرز هذا الأسبوع هي الارتفاع الكبير في الدولار الأميركي».

وأضاف: «شهدنا تسارعًا جديدًا في الاقتصاد الأميركي، وضغوطًا سعرية مرتفعة، كما غيّرت الأسواق توقعاتها».

وواصل مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه الأخيرة أمام سلة من العملات الرئيسية، مع تحول توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وقال تشاندلر: «من الناحية الفنية، يبدو الدولار الأميركي قويًا… وأعتقد أننا سنشهد مزيدًا من عمليات الشراء للدولار الأميركي»، مشيرًا إلى أن مستوى 1.3810 للدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي يمثل مستوى تصحيح رئيسيًا ومتوسط التحرك لـ200 يوم.

وارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 3.9% إلى 105.10 دولار للبرميل، في ظل تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق ينهي الهجمات وعمليات احتجاز السفن في محيط مضيق هرمز.

وكان بنك كندا قد أشار إلى أنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وبدأت بدفع التضخم إلى الأعلى، فقد يضطر البنك إلى تنفيذ زيادات متتالية في أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الكندية لشهر أبريل يوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات محلية صدرت الجمعة أن وتيرة بدء بناء المنازل ارتفعت بأكثر من المتوقع في أبريل، مسجلة قفزة بنسبة 17% مقارنة بالشهر السابق، فيما زادت مبيعات المصانع بنسبة 3% على أساس شهري في مارس.

كما ارتفعت عوائد السندات الكندية على مختلف الآجال، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأميركية، خلال جلسة تداول مختصرة تسبق عطلة «يوم فيكتوريا» في الأسواق الكندية يوم الاثنين. وصعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 3.700%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2024.

يستخدم الباحثون بشكل متزايد تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في حل بعض أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، بما في ذلك – ومن المفارقات – الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء الناتج عن نماذج اللغة الكبيرة نفسها. فالزيادة الحالية والمتوقعة في استهلاك الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تدفع موجة من الاستثمارات في بدائل طاقة متقدمة قادرة على توفير كميات ضخمة من الكهرباء الأساسية دون انبعاثات كبيرة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ومن بين هذه التقنيات التي يُنظر إليها باعتبارها «الحل السحري» المحتمل تكنولوجيا الاندماج النووي، التي حققت تقدماً كبيراً في المختبرات خلال السنوات الأخيرة، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي جزئياً.

وفي هذا الإطار، يعمل علماء في Ames National Laboratory بمدينة أميس في ولاية آيوا الأميركية على تطوير أداة ذكاء اصطناعي مخصصة لنمذجة كيفية تفاعل المواد المختلفة داخل عمليات الاندماج النووي، بهدف تحسين أساليب البحث وجعل العملية العلمية وأنظمة الاندماج أكثر كفاءة.

وتُعرف الأداة باسم «DuctGPT»، وقد جرى تطويرها استناداً إلى نموذج سابق تابع لـ National Institute of Standards and Technology يحمل اسم «AtomGPT». ويستخدم إصدار «Duct» نماذج اللغة الكبيرة إلى جانب النمذجة الفيزيائية للعثور على مواد مناسبة لتحمل البيئة القاسية داخل مفاعل الاندماج النووي.

ويعتمد الاندماج النووي، وهو العملية التي تمد الشمس بالطاقة، على درجات حرارة فائقة الارتفاع لا تستطيع معظم المواد تحملها. وإلى جانب القدرة على مقاومة درجات حرارة تصل إلى آلاف أو ملايين أو حتى مئات الملايين من الدرجات، يجب أن تحافظ هذه المواد أيضاً على قدر كافٍ من الليونة لتسهيل عمليات التصنيع.

ويشكل العثور على المادة المناسبة عقبة رئيسية أمام الوصول إلى الاندماج النووي التجاري، وفي الوقت نفسه يمثل فرصة ضخمة للفريق العلمي القادر على حل هذا التحدي، ما قد يفتح الباب أمام مصدر شبه غير محدود من الطاقة النظيفة. ويتطلب إيجاد هذه المواد استكشاف ونمذجة نطاق واسع جداً من تركيبات السبائك المحتملة.

وهذا النوع من المشروعات يعد مثالياً لنماذج اللغة الكبيرة. ففي تقرير نشرته صحيفة Financial Times العام الماضي تحت عنوان «كيف قد يوفر الذكاء الاصطناعي طاقة أكثر مما يستهلك»، أشارت الصحيفة إلى أن «العثور على مواد أو محفزات أو عمليات جديدة قادرة على الإنتاج بكفاءة أعلى هو من نوعية مشكلات “البحث عن إبرة في كومة قش” التي يتفوق فيها الذكاء الاصطناعي».

وتظهر الأداة الجديدة بالفعل نتائج واعدة للغاية في مجال أبحاث الاندماج النووي. إذ أكد الفريق المطور لـ«DuctGPT» أن الزمن اللازم لاكتشاف سبائك جديدة لتجارب الاندماج تقلص من أشهر من العمل البحثي إلى بضع ساعات فقط.

وقال العالم في مختبر أميس Prashant Singh: «الآن عندما تطلب من النظام تصميم مادة للاندماج النووي تمتلك الخصائص الحرجة المطلوبة للمفاعلات، فإنه يقدم لك تركيبات العناصر المناسبة مع خصائصها».

ورغم أن «DuctGPT» يمثل أحد أحدث وأكثر تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة الواعدة في مجال أبحاث الطاقة النووية، فإنه ليس الوحيد. فهناك أداة أخرى تحمل اسم «Diag2Diag» تُستخدم للمساعدة في مراقبة والتحكم بالبلازما في تجارب الاندماج النووي، وتحديداً لتجنب ظاهرة تعرف باسم «Edge Localized Mode» أو «ELM».

وتتمثل هذه الظاهرة في حالة من عدم الاستقرار تؤدي بسرعة إلى تآكل المواد المحيطة بالبلازما، ما يسبب مشكلات كبيرة في التجارب الضخمة والمكلفة مثل مشروع ITER الأوروبي ومفاعل EAST الصيني.

وفي United Kingdom، تستثمر الحكومة البريطانية 45 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 60 مليون دولار، لبناء حاسوب فائق يعمل بالذكاء الاصطناعي في حرم UK Atomic Energy Authority في أوكسفوردشير.

ومن المتوقع أن يبدأ الحاسوب، الذي يحمل اسم «Sunrise»، عملياته الشهر المقبل. ووفقاً لتقرير نشره موقع Interesting Engineering في مارس، فإن المسؤولين يقولون إن الجهاز سيساعد العلماء على فهم الفيزياء المعقدة داخل مفاعلات الاندماج النووي بشكل أفضل.

وأضاف التقرير أن الجمع بين الحوسبة المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي قد يسمح للباحثين باختبار الأفكار افتراضياً قبل بناء أنظمة تجريبية باهظة التكلفة.

وقد تؤدي هذه الأدوات مجتمعة إلى تسريع كبير في أبحاث الاندماج النووي، في وقت أصبحت فيه الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى. فبينما يبقى الاستثمار في تقنيات غير مثبتة رهاناً محفوفاً بالمخاطر، يبدو أن الاندماج النووي بات أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى، مع تسارع وتيرة الاختراقات العلمية واشتداد المنافسة ودخول شركات التكنولوجيا الكبرى بقوة إلى هذا المجال.

فالطلب الهائل وغير المسبوق على الطاقة الذي يخلقه الذكاء الاصطناعي أصبح ضخماً إلى درجة أن الأدوات المستخدمة لمعالجته يجب أن تكون غير مسبوقة أيضاً، وهو ما يفسر لماذا قد تصبح حلول الذكاء الاصطناعي نفسها الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات التي تسبب بها الذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم شركة فورد بقوة هذا الأسبوع بعدما أطلقت شركة صناعة السيارات وحدة جديدة تحمل اسم «فورد إنرجي» متخصصة في أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ما عزز تكهنات المستثمرين بإمكانية استفادة الشركة من الطلب المتزايد المرتبط بمراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومشروعات تخزين الطاقة واسعة النطاق.

وصعد سهم فورد بنسبة 6.7% يوم الخميس، بعد قفزة بلغت 13% في جلسة التداول السابقة.

وأرجع محللون حماس المستثمرين تجاه «فورد إنرجي» إلى الارتفاع المتسارع في الطلب على البنية التحتية للطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة.

كما سلط الإعلان الضوء على شراكة فورد مع شركة تصنيع البطاريات الصينية كاتل، المرتبطة بمصنع بطاريات بقيمة 3.5 مليار دولار في ولاية ميشيغان الأميركية كانت فورد قد أعلنت عنه قبل ثلاث سنوات.

وكانت هذه الشراكة قد أثارت سابقاً تدقيقاً من جانب مشرعين أميركيين بسبب المخاوف المتعلقة بالدور الصيني في التكنولوجيا المستخدمة.

ويرى محللون أن اعتماد فورد على تكنولوجيا مرخصة من «كاتل» سيسمح للشركة بالتوسع في مجال تخزين الطاقة مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية والتنظيمية.

وفي هذا السياق، وصفت مورغان ستانلي وحدة «فورد إنرجي» بأنها «محرك غير مقدّر بالشكل الكافي» لربحية أعمال السيارات الكهربائية التابعة لفورد «موديل إي»، معربة عن ثقتها في قدرة الشركة على توقيع اتفاقيات لتخزين الطاقة مع كبار العملاء التجاريين ومشغلي مراكز البيانات العملاقة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار محللون أيضاً إلى أن عوامل مثل الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية والتغيرات في القوانين المنظمة للكيانات الأجنبية تعزز القيمة الاستراتيجية لعمليات تخزين الطاقة المحلية.

من جانبهم، أوضح محللو باركليز أن موجة صعود سهم فورد تعكس الاهتمام المتزايد في السوق بالشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

ووصفوا فورد بأنها قد تصبح «مستفيداً خفياً من طفرة مراكز البيانات»، مع التحذير في الوقت نفسه من أن الشركة لا تزال تواجه تحديات تنفيذية كبيرة.

افتتحت مؤشرات وول ستريت على انخفاض حاد يوم الجمعة، بعدما أدت المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم نتيجة الصراع في الشرق الأوسط إلى صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما هدد بإيقاف موجة الصعود المدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 133.2 نقطة، أو 0.27%، عند الافتتاح إلى 49,930.26 نقطة.

كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 56.1 نقطة، أو 0.75%، إلى 7,445.11 نقطة عند بداية التداول.

وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بمقدار 346.3 نقطة، أو 1.30%، إلى 26,288.923 نقطة مع جرس الافتتاح.