ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين، مع تراجع المخاوف المرتبطة بفشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وقبيل انتخابات فرعية قد تمنح رئيس الوزراء مارك كارني أغلبية برلمانية.

تحسن العملة بدعم تراجع الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الكندي، المعروف بـ"اللوني"، بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.3795 مقابل الدولار الأمريكي (أي نحو 72.49 سنتًا أمريكيًا)، بعد أن عوض خسائره المبكرة. كما سجل خلال الجلسة مستوى 1.3791، وهو الأقوى منذ 25 مارس.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في شركة بانوكبيرن غلوبال فوركس، إن “المحرك الرئيسي هو تراجع الدولار الأمريكي بشكل عام بعد موجة الارتفاع الأولية”.

وأضاف أن “الأجواء أصبحت أكثر هدوءًا، وهناك مؤشرات على استمرار الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران”.

خلفية جيوسياسية وأسعار النفط

جاء هذا التحسن رغم انتهاء المهلة لبدء الحصار العسكري الأمريكي على السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية، وتهديد طهران باستهداف موانئ دول الخليج، عقب فشل محادثات نهاية الأسبوع.

وارتفعت أسعار النفط الأمريكي — أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 2.6% إلى 99.08 دولارًا للبرميل، لكنها بقيت أقل من أعلى مستوياتها خلال اليوم.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار الأمريكي كملاذ آمن مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما ارتفعت الأسهم في وول ستريت.

رهانات سلبية رغم التعافي

أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية أن المضاربين زادوا رهاناتهم على تراجع الدولار الكندي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر، حيث بلغت صافي المراكز المدينة 55,648 عقدًا حتى 7 أبريل، مقارنة بـ32,684 في الأسبوع السابق.

انتخابات قد تحسم المشهد السياسي

من المقرر إجراء ثلاث انتخابات فرعية يوم الاثنين في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، بينها دائرتان تميلان تقليديًا إلى الحزب الليبرالي الحاكم.

ويكفي فوز الحزب بمقعد واحد فقط لمنح كارني أغلبية في مجلس العموم، ما قد يعزز الاستقرار السياسي.

وقال تشاندلر: “يبدو أن الليبراليين سيحصلون على الأغلبية، وهو ما يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي”.

وارتفعت عوائد السندات الكندية بشكل طفيف عبر مختلف الآجال، حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.476%.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وفشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما زاد من مخاوف التضخم وأضعف التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة مستقبلًا.

ضغوط من الدولار وأسعار الفائدة

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4728.59 دولارًا للأوقية في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 7 أبريل خلال الجلسة، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% إلى 4752.20 دولارًا.

وجاء هذا التراجع مع صعود الدولار الأمريكي، ما يجعل المعادن المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال فيليب ستريبيل، كبير استراتيجيي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز: إن “السوق تتحرك بناءً على العناوين، وجميع الأنظار تتجه إلى أسعار النفط، لأنها ستحدد مسار التضخم، والذي بدوره سيحدد سياسة الاحتياطي الفيدرالي”.

النفط والتوترات الجيوسياسية في الصدارة

بدأ الجيش الأمريكي تنفيذ حصار بحري على السفن الخارجة من الموانئ الإيرانية، فيما هددت طهران بالرد على موانئ دول الخليج، بعد فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ما وضع اتفاق وقف إطلاق النار الهش على المحك.

وارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ما يعزز الضغوط التضخمية ويقلص قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع الفائدة عادة إلى تقليل جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا، رغم اعتباره ملاذًا آمنًا ضد التضخم.

تراجع توقعات خفض الفائدة

تشير تقديرات الأسواق، وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لـ مجموعة CME، إلى احتمال يبلغ نحو 21% فقط لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول نهاية العام، مقارنة بـ40% قبل شهر.

سيناريو غير تقليدي للأسواق

في المقابل، يرى بول وونغ، استراتيجي الأسواق في شركة سبروت لإدارة الأصول، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يدفع الأسواق إلى سلوك غير تقليدي، حيث يمكن أن يزداد دور الذهب كوسيلة موثوقة للتسوية عبر الحدود في حال تقييد العملات بسبب اضطرابات الطاقة والمدفوعات.

تحركات المعادن الأخرى

• الفضة: تراجعت بنسبة 2.4% إلى 74.07 دولارًا للأوقية
• البلاتين: انخفض بنسبة 1.2% إلى 2021.28 دولارًا
• البلاديوم: ارتفع بنسبة 0.4% إلى 1527.45 دولارًا

وأشار وونغ أيضًا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط قد تعزز الطلب الهيكلي على الفضة، خاصة مع تسارع الاستثمارات في الطاقة الشمسية.

يحكي أحد النكات الشهيرة: كاهن ومهندس واقتصادي عالقون على جزيرة نائية. أول ما فكروا فيه هو الحصول على الطعام. اقترح الكاهن أن يصلّوا، بينما اقترح المهندس صنع شبكة لصيد السمك. لكن من أين سيحصلون على المواد؟ هنا سألوا الاقتصادي إن كان لديه حل، فأجاب: "افترضوا وجود سمكة".

تلخص هذه النكتة أحد أبرز عيوب النظرية الاقتصادية المعاصرة، التي تتجاهل إلى حد كبير دور الموارد المادية، وتفترض أنها ستكون دائمًا متاحة بالكميات المطلوبة وبأسعار معقولة في الوقت المناسب. وعندما لا تكون هذه الموارد متاحة، تعترف النظرية بحدوث ضرر اقتصادي، لكنها تميل إلى التقليل من حجمه بشكل كبير. هذا الخلل يفسر لماذا لا يشعر كثير من الاقتصاديين في المؤسسات المالية والحكومات، وبالتالي المستثمرين، بقلق بالغ من فقدان موارد الطاقة، رغم بقاء مؤشرات الأسهم قريبة من مستوياتها المرتفعة.

ويقدم الاقتصادي الأسترالي ستيف كين تفسيرًا مبسطًا لكيفية انحراف هذه النظريات. فحوالي 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يُخصص لتأمين وتوزيع الطاقة. وبحسب التفكير التقليدي، فإن انخفاضًا بنسبة 10% في توفر الطاقة سيؤدي إلى تراجع اقتصادي بسيط يعادل 0.57% فقط (أي 10% من 5.7%).

لكن هذا الاستنتاج، بحسب الكاتب، بعيد تمامًا عن الواقع، لأن الطاقة ليست موردًا عاديًا، بل هي "المورد الأساسي" الذي يجعل جميع الموارد الأخرى متاحة. فلا يمكن إنجاز أي نشاط اقتصادي دون طاقة. وتصل درجة الارتباط بين النشاط الاقتصادي واستهلاك الطاقة إلى 0.9 (حيث تمثل 1.0 ارتباطًا كاملًا). لذلك، فإن انخفاضًا بنسبة 10% في الطاقة قد يؤدي إلى تراجع اقتصادي يقارب 10%، وليس نصف بالمئة.

وللمقارنة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 4.3% خلال الركود العظيم.

حجم الصدمة في إمدادات الطاقة العالمية

السؤال الأساسي: كم من الطاقة فقده الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق مضيق هرمز؟

لا توجد إجابة دقيقة، لكن بعض المؤشرات توضح الصورة:

• كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر تمر عبر المضيق، وقد توقفت حاليًا
• كان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يعبر المضيق يوميًا

تشير تقديرات إلى أن 12% من النفط العالمي أصبح الآن عالقًا داخل الخليج

كما يتم تحويل بعض الإمدادات عبر خطوط أنابيب، لكن هذه الخطوط معرضة للهجمات، ما قد يقلل من فعاليتها مع استمرار الحرب.

حسابات توضح حجم التأثير

1. الغاز الطبيعي

تمثل قطر نحو 3% من إمدادات الغاز العالمية، بينما يشكل الغاز 23.5% من إجمالي الطاقة العالمية.
وبالتالي، فإن توقف صادرات قطر يعني فقدان نحو 0.7% من إجمالي الطاقة العالمية.

قد يبدو الرقم صغيرًا، لكن التأثير غير متساوٍ. على سبيل المثال، تعتمد تايوان على الغاز الطبيعي المسال لتوليد 42% من كهربائها، ما يجعلها عرضة لاضطرابات كبيرة، خاصة في قطاع أشباه الموصلات الحيوي عالميًا.

2. النفط

• يشكل النفط نحو 31.5% من الطاقة العالمية.
• فقدان 12% من إمداداته يعني خسارة نحو 3.8% من إجمالي الطاقة العالمية.

وهذا التأثير بالغ الخطورة، لأن النفط يدخل في كل شيء تقريبًا:

• الوقود (بنزين، ديزل، وقود طائرات)
• البتروكيماويات (مثل البلاستيك)
• تشحيم الآلات والمركبات

ومع استمرار الإغلاق، فإن النقص يتراكم يوميًا، ومع استنزاف المخزونات، قد تصل الأسعار إلى مستويات قياسية.

3. إجمالي الخسارة وتأثيرها الاقتصادي

بجمع النفط والغاز، يصل إجمالي فقدان الطاقة إلى نحو 4.5% من الإمدادات العالمية.

وبالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الطاقة والنشاط الاقتصادي (0.9)، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع يقارب 4% في النشاط الاقتصادي العالمي — وهو مستوى قريب من تأثير الركود العظيم.

تأثيرات متسلسلة على الاقتصاد العالمي

لا يقتصر التأثير على الطاقة فقط، بل يمتد إلى قطاعات متعددة:

• ارتفاع أسعار البلاستيك → انخفاض الاستهلاك
• ارتفاع تكاليف الطيران → تراجع السفر والسياحة
• ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة → زيادة أسعار الغذاء
• نقص الهيليوم (ثلث الإمدادات العالمية) → ضغط على صناعة أشباه الموصلات والقطاع الطبي

كما أن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين سيدفعان الشركات والمستهلكين لتقليل الإنفاق، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج وتسريح العمال، وبالتالي حلقة انكماش اقتصادي متسلسلة.

مخاطر أكبر في الأفق

إذا استمرت الحرب وجرى تدمير مزيد من البنية التحتية للطاقة في الخليج، فقد يُحرم العالم من كميات أكبر من النفط والغاز، ليس فقط خلال الحرب بل لسنوات بعدها، نظرًا لصعوبة إعادة بناء هذه المنشآت.

وقد تصبح بعض الخسائر دائمة، خاصة إذا تضررت المكامن الجوفية.

الخلاصة

تشير الأزمة إلى أن الاقتصاد العالمي لا يمكنه ببساطة "افتراض وجود الموارد" كما في النكتة، بل عليه مواجهة حقيقة اعتماده العميق على الطاقة.

إن نموذج الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري والتوريد الفوري (Just-in-Time) أصبح أكثر هشاشة من أي وقت مضى، ومع استمرار اضطرابات مضيق هرمز، قد يضطر العالم إلى إعادة التفكير جذريًا في أنماط استهلاكه واعتماده على الطاقة.

تعقد شركة المواساة للخدمات الطبية اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 4 مايو 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة توزيعات الأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 225 مليون ريال، بواقع 1,125 ريال للسهم، تمثل 11.25% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أنه ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع، تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 822.04 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 645.76 مليون ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 27.3%.