تراجع الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة ‏في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.‏

وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في كندا سجل ‏استقراراً في الشهر الماضي بينما توقع المحللون ارتفاعاً بنسبة 0.1%.‏

وباستثناء السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، سجل مؤشر التضخم في أسعار ‏المستهلكين بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.1% في أغسطس/آب بينما توقعت ‏الأسواق ارتفاعاً بنسبة 0.2%.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول ‏الساعة 21:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6367.‏

الدولار الأسترالي

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 21:48 بتوقيت ‏جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6434.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:26 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى ‏‏106.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.2 نقطة وأقل مستوى عند 105.6 ‏نقطة.‏

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى ‏الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ من المتوقعة خلال أغسطس ‏آب، ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى تسارع أسعار البنزين. ‏

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك ‏الشخصي الأمريكي – وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي – ‏بنسبة 3.5% في أغسطس آب على أساس سنوي بعد ارتفاعه 3.4% في يوليو ‏تموز، و0.4% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 0.5%. ‏

أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية – الذي يستبعد تكاليف ‏الطاقة والغذاء المتقلبة - فارتفع 0.1% في أغسطس على أساس شهري بأقل من ‏التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه 0.2% ، كما صعد بنسبة 3.9% مقارنة بنفس ‏الشهر من العام الماضي، بعد ارتفاعه 4.3% في يوليو تموز. ‏

وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن دلائل تشير إلى ‏تباطؤ التضخم وإمكانية تخلي الاحتياطي الفيدرالي في النهاية عن الفائدة المرتفعة، ‏وذلك بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير ‏لكنه أكد على موقف السياسة النقدية المتشدد. ‏

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة – الذي يعد محركًا رئيسيًا ‏للاقتصاد - بما يتوافق مع التوقعات خلال شهر أغسطسآب، لكن بوتيرة أبطأ كثيرًا ‏من تلك المسجلة في يوليو تموز.‏

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة الجمعة، ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة ‏‏0.4% خلال الشهر الماضي، بدفع من زيادة أسعار البنزين، وهو ما جاء متوافقًا ‏مع توقعات المحللين، لكن أقل كثيرًا من قراءة يوليو البالغة 0.9%.‏

كما كشفت بيانات جامعة "ميتشجان" ووكالة رويترز، عن تراجع مؤشر ثقة ‏المستهلك بنسبة 2% على أساس شهري عند 68.1 نقطة في القراءة النهائية لشهر ‏سبتمبر أيلول، مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بالقراءة الأولية ‏بانخفاض إلى 67.7 نقطة.‏

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل استقرار سلبي للدولار ‏مقابل أغلب العملات الرئيسية، وتكبد المعدن النفيس خسائر أسبوعية وشهرية ‏وفصلية.‏

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى ‏الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ من المتوقعة خلال أغسطس ‏آب، ويعود جزء من هذا الارتفاع إلى تسارع أسعار البنزين. ‏

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك ‏الشخصي الأمريكي – وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي – ‏بنسبة 3.5% في أغسطس آب على أساس سنوي بعد ارتفاعه 3.4% في يوليو ‏تموز، و0.4% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 0.5%. ‏

أما عن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية – الذي يستبعد تكاليف ‏الطاقة والغذاء المتقلبة - فارتفع 0.1% في أغسطس على أساس شهري بأقل من ‏التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه 0.2% ، كما صعد بنسبة 3.9% مقارنة بنفس ‏الشهر من العام الماضي، بعد ارتفاعه 4.3% في يوليو تموز. ‏

وتأتي تلك البيانات في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن دلائل تشير إلى ‏تباطؤ التضخم وإمكانية تخلي الاحتياطي الفيدرالي في النهاية عن الفائدة المرتفعة، ‏وذلك بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير ‏لكنه أكد على موقف السياسة النقدية المتشدد. ‏

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة – الذي يعد محركًا رئيسيًا ‏للاقتصاد - بما يتوافق مع التوقعات خلال شهر أغسطسآب، لكن بوتيرة أبطأ كثيرًا ‏من تلك المسجلة في يوليو تموز.‏

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة الجمعة، ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة ‏‏0.4% خلال الشهر الماضي، بدفع من زيادة أسعار البنزين، وهو ما جاء متوافقًا ‏مع توقعات المحللين، لكن أقل كثيرًا من قراءة يوليو البالغة 0.9%.‏

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:26 بتوقيت جرينتش ‏بأقل من 0.1% إلى 106.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 106.2 نقطة وأقل ‏مستوى عند 105.6 نقطة.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:27 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.9 دولار إلى 1864.9 دولار ‏للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 4.1%، 5.1% و5.2% ‏على التوالي.‏

أسعار النفط الخام آخذة في الارتفاع، مدفوعة بالتخفيضات الصارخة التي فرضتها ‏المملكة العربية السعودية وروسيا، القوى الرئيسية وراء أوبك +. وكانت ‏التخفيضات التي نفذتها منظمة النفط من أجل دعم أسعار النفط ناجحة للغاية، حيث ‏ارتفعت أسعار البراميل بنسبة هائلة بلغت 30٪ منذ يونيو. الآن، تقترب الأسعار ‏أكثر من أي وقت مضى من مستوى 100 دولار للبرميل، ويمكن أن تتجاوز هذا ‏المقياس المخيف على خلفية إعلان روسيا والمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن ‏اعتزامهما تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الحالية. تاريخياً، لم تكن أسعار النفط ‏المرتفعة سوى أخبار جيدة لصناعة النفط، حتى لو تسببت في صراعات في ‏قطاعات أخرى. لكن هذه المرة، قد يكون هذا أمراً جيداً للغاية حتى بالنسبة ‏لشركات النفط الكبرى.

وفي حين أن أسعار النفط المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى ربح خالص لقطاعات النفط، ‏إلا أنها تمثل خطًا رفيعًا بين التحفيز والمثبط، حيث يمكن أن تؤدي الأسعار ‏المرتفعة أيضًا إلى انخفاضات كبيرة في الطلب حيث يترنح السوق من صدمة ‏الملصقات. على سبيل المثال، في شهري يونيو ويوليو من العام الماضي، عندما ‏وصلت أسعار النفط إلى متوسط 110 دولارًا أمريكيًا للبرميل، انخفض الطلب على ‏البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ‏عندما كان النفط منخفضًا. البيع بسعر 70 دولارًا للبرميل. ومع انخفاض مستوى ‏‏110 دولارات، انخفض أيضًا حجم فجوة الطلب على أساس سنوي، مما يؤكد ‏العلاقة المتبادلة بين أسعار النفط المرتفعة وتحفظ المستهلكين.

وقد يكون تأثير التبريد هذا أقوى هذا العام، حيث أن الأسر في الولايات المتحدة ‏لديها مدخرات أقل بكثير لتعتمد عليها، ومن المرجح أن تعمل بميزانية أقل بكثير. ‏ووفقاً لمعهد بنك أوف أميركا، فإن متوسط مدخرات الأسر الأميركية التي تجني ما ‏بين 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار سنوياً انخفض بمقدار النصف. وهذا ‏الاتجاه النزولي المثير للقلق على وشك أن يتفاقم بالنسبة للملايين عندما يتم ‏استئناف سداد القروض الطلابية في الشهر المقبل، وهو ما يمثل حوالي 100 مليار ‏دولار شهريا على المستوى الوطني. ‏‎

ومن غير المستغرب أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط في إحداث قدر كبير من القلق ‏والانزعاج في بنك الاحتياطي الفيدرالي. كان ارتفاع أسعار النفط من المحركات ‏الرئيسية للركود في الولايات المتحدة في منتصف السبعينيات، وكذلك في أوائل ‏الثمانينيات والتسعينيات، حيث أدت أسواق الطاقة والأسعار عند المحطات إلى ‏ارتفاع التضخم وحرم المستهلكين من القوة الشرائية. ". وبناءً على ذلك، تتزايد ‏المخاوف من الركود بالتزامن مع معايير النفط الخام. وذكرت بلومبرج هذا ‏الأسبوع أن "صناع القرار سيكونون في حالة تأهب قصوى تحسبًا لارتفاع توقعات ‏التضخم بسبب البنزين على وجه الخصوص، حيث يخشون أن يؤدي ذلك إلى ‏زيادة واسعة النطاق في الأسعار".‏

ونقلت بلومبرج عن مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، ‏قوله: إن ارتفاع أسعار النفط هو في قمة مخاوفي في هذه المرحلة. "أي شيء يزيد ‏عن 100 دولار لأي فترة من الوقت، سنكون مريضين للغاية". ومن المرجح أن ‏صناعة النفط نفسها ليست في مأمن من هذا المرض.

ورغم أن حالة المدخرات واقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة محفوفة ‏بالمخاطر بالقدر الكافي، فإن التأثير الكامل المترتب على عيوب المستهلك سوف ‏يكون محسوساً في البلدان النامية ـ كالعادة. وخلافاً للاتجاهات التاريخية، استمرت ‏قيمة الدولار الأمريكي في الارتفاع جنباً إلى جنب مع أسعار النفط، مما فرض ‏ضغطاً مؤلماً على الاقتصادات ذات العملات الأضعف والتدفقات النقدية المنخفضة ‏التي اضطرت مع ذلك إلى شراء النفط المقوم بالدولار. وسيكون لهذا تأثير خطير ‏على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، حيث تضم هذه البلدان النامية الأسواق ‏العملاقة في الهند والصين. ‏‎

ورغم أن حاجز سعر 100 دولار للبرميل لا تختلف ماليًا بشكل كبير عن، على ‏سبيل المثال، 99 دولارًا للبرميل، فإن ثلاثة أرقام لها تأثير نفسي كبير على ‏المستهلكين وعلى سوق الطاقة ككل. وبالتالي فإن تجاوز هذا الخط سيؤدي إلى ‏إحداث موجات صادمة غير متناسبة في السوق العالمية المتعثرة والهشة، والتي ‏ينبغي على صناعة الطاقة أن تكون مستعدة لها في الأشهر المقبلة. لحسن الحظ، ‏يتوقع معظم الخبراء أن الغزوة إلى أرقام ثلاثية ستكون قصيرة الأجل، ولكن من ‏المرجح أن يكون للضرر الذي يحدث فترة صلاحية أطول. ‏‎

ارتفع سهم "نايكي" خلال تداولات اليوم الجمعة، بعدما أعلنت الشركة الأمريكية ‏للأحذية والأدوات الرياضية تسجيل أرباح فصلية قوية فاقت التوقعات ورغم تسجيل ‏إيرادات دون التوقعات.‏

وأعلنت الشركة في وقت متأخر من مساء الخميس (عقب إغلاق السوق)، تخلف ‏إيراداتها عن التوقعات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 أغسطس، لكنها سجلت ‏أرباحًا تتجاوز التقديرات. ‏

وقالت الشركة إن إيراداتها بلغت 12.94 مليار دولار خلال هذه الفترة، مقارنة ‏بتوقعات "ريفينيتيف" التي أشارت إلى 12.98 مليار دولار، وبلغت الأرباح 94 ‏سنتًا لكل سهم، مقارنة بـ75 سنتًا متوقعة. ‏

ويقارن صافي الدخل البالغ 1.45 مليار دولار بنحو 1.47 مليار دولار أو 93 سنتًا ‏للسهم، في نفس الفترة من العام السابق، فيما تشكل الإيرادات ارتفاعًا بنحو 2% ‏عما كانت عليه.‏

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم نايكي بحلول الساعة 17:58 بتوقيت جرينتش ‏بنسبة 6.3% إلى 95.2 دولار.‏