ضعف الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس مع تراجع أسواق الأسهم والسلع، في حين لم يكن لتصويت أحد المشرعين الأمريكيين ضد الرسوم الجمركية على البضائع الكندية أي تأثير ملموس.

تداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.3% عند 1.3620 مقابل الدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.42 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك ضمن نطاق بين 1.3556 و1.3635. ومع ذلك، سجلت العملة مكاسب بنسبة 0.8% منذ بداية العام.

وقال دارين ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي لعمليات شركة Richardson International Currency Exchange Inc: "مع هذا التحول نحو التحوط الذي نراه بعد الظهر، يقوى الدولار الأمريكي على جميع الأصعدة ويعد الدولار الكندي أحد الخاسرين".

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بيع جديد لأسهم البرمجيات والتكنولوجيا، في حين قلصت بيانات سوق العمل القوية التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

كما هبطت أسعار النفط، أحد الصادرات الرئيسية لكندا، بنسبة 3% لتصل إلى 62.69 دولارًا للبرميل بعد أن خفّضت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026.

وفي واشنطن، أيد مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قرار يعارض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا. ويتوقع أن يحظى القرار بفرصة جيدة للمرور في مجلس الشيوخ، لكنه من غير المرجح أن يصبح قانونًا، حيث سيتطلب الأمر أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز اعتراض متوقع من ترامب.

وقال ريتشاردسون: "السوق تجاهلت تصويت إزالة الرسوم الجمركية".

وتراجعت عوائد السندات الكندية على طول منحنى أقل انحدارًا، متأثرة بتحركات سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبطت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.7 نقطة أساس لتصل إلى 3.293%، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 5 ديسمبر.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس بسبب هدوء المخاوف حيال مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى استمرار المفاوضات النووية مع إيران مضيفاً أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع طهران في غضون شهر.

من ناحية أخرى، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 850 ألف برميل يومياً من 930 ألف برميل يومياً في تقديرها السابق، مشيرةً إلى عدم اليقين الاقتصادي، وتأثر الاستهلاك سلباً بارتفاع أسعار الخام.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أبريل نيسان عند التسوية بنسبة 2.71% أو ما يعادل 1.88 دولار إلى 67.52 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس آذار بنسبة 2.77% أو ما يعادل 1.79 دولار لتغلق عند 62.84 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع في ظل انحسار المخاوف الجيوسياسية.

وأثارت مخاوف الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تقلبات حادة في وول ستريت خلال الشهر الجاري، حيث ضغطت على قطاعات تشمل البرمجيات والخدمات القانونية وإدارة الثروات، فيما كان قطاع النقل أحدث المتضررين من هذه المخاوف.

وبعد استيعاب الأسواق لصدور بيانات توظيف قوية أمس في الولايات المتحدة، لا يزال من المتوقع إجراء خفض واحد على الأقل لأسعار الفائدة في يونيو، إلا أن احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض دون تغيير ارتفعت إلى ما يقرب من 40%، مقارنة مع 24.8% في وقت سابق، وذلك عقب صدور بيانات الوظائف يوم الأربعاء، بحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وكشفت بيانات صادرة اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر صدور بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع قد توجه تحركات الأسواق، من بينها مؤشر أسعار المستهلكين — وهو مقياس رئيسي للتضخم — والمقرر صدوره يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.07 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 4935.1 دولار للأوقية.

يعتمد التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة على التقدم المستمر ودمج حلول تخزين الطاقة، ولا سيما النماذج واسعة النطاق وطويلة الأمد. ومع تسارع وتيرة إضافة قدرات الطاقة المتجددة حول العالم بشكل غير مسبوق، يصبح مواكبة ذلك بتوسيع البنية التحتية الداعمة أمرًا أساسيًا للحفاظ على أمن الطاقة. وبينما تحظى الألواح الشمسية وتوربينات الرياح بمعظم الاهتمام، فإن خطوط الكهرباء وحزم البطاريات لا تقل أهمية، وإن كانت أقل بريقًا إعلاميًا.

في الواقع، يتجه قطاع تخزين الطاقة سريعًا ليصبح «أعمال الطاقة النظيفة التالية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار». ويتسابق الباحثون حول العالم لاكتشاف تقنيات بطاريات الجيل المقبل التي ستضعهم في طليعة هذا القطاع الضخم الناشئ. وحتى الآن، تهيمن الصين على هذا المجال، بعدما تجاوزت أهدافها الطموحة لسعة تخزين الطاقة قبل سنوات من الموعد المحدد.

كما تتصدر الصين المشهد في صناعة البطاريات عمومًا. وفي عالم يتجه بشكل متزايد نحو الكهربة، يمنح ذلك بكين أفضلية جيوسياسية حاسمة في معظم أركان قطاعي الطاقة والتكنولوجيا. ففي عام 2024، جرى تصنيع أكثر من 8 من كل 10 خلايا بطاريات على مستوى العالم في الصين. وكتب تقرير لمجلة Wired أن «شركات مثل CATL وBYD وGotion High-Tech وEnvision، وبعد عقود من النمو الهادئ، أصبحت الآن من الموردين الرئيسيين لبطاريات السيارات الكهربائية وشبكات الطاقة عالميًا».

ويفيد المنتدى الاقتصادي العالمي بأن قطاع تخزين الطاقة في الصين يتطور ليصبح «قوة دافعة جديدة» في اقتصاد البلاد الذي بلغ مرحلة من الاستقرار النسبي. ووفق تقرير صدر في يناير 2025، اجتذب القطاع أكثر من 100 مليار يوان (نحو 13.9 مليار دولار) من الاستثمارات منذ عام 2021 وحده، «ما يدفع إلى مزيد من التوسع في سلاسل الصناعة صعودًا وهبوطًا».

وقد تفوقت الصين على بقية المنافسين بفارق كبير من حيث إجمالي الإنفاق على الطاقة النظيفة، وليس فقط في مجالي تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية. ففي عام 2023، أنفقت الصين وحدها على الطاقة النظيفة أكثر مما أنفقه أكبر عشرة منفقين تاليين مجتمعين. ونتيجة لهذا الإنفاق، ولحملة استمرت سنوات لتصبح «الدولة الكهربائية» الأولى والمهيمنة عالميًا، تسيطر الصين على سوق العديد من تقنيات تخزين الطاقة الأكثر وعدًا وبطاريات الجيل المقبل، كما تُعد الأرخص تكلفة في إنتاجها.

لكن اختراقًا جديدًا في تقنيات البطاريات في كندا قد يمنح الصين منافسة حقيقية. إذ أعلنت شركة NEO Battery Materials ومقرها تورونتو أن بطاريات الطائرات المسيّرة التي طورتها حققت تحسنًا في السعة بنسبة 50%، إلى جانب زيادة في كثافة الطاقة بنسبة 40%، ما يجعلها أقوى من المعيار السوقي الذي حددته الشركات الصينية. والأهم أن الشركة الكندية حققت هذا الإنجاز دون تغيير حجم البطارية.

ووفق بيان صحفي صادر عن NEO، فإن «خلية الطائرات المسيّرة NBM المطوّرة حديثًا، والمخصصة لتطبيقات الاستطلاع والمراقبة، تحقق متوسط سعة تفريغ يبلغ 34.2 أمبير-ساعة (Ah) وكثافة طاقة تقارب 300 واط-ساعة لكل كيلوجرام (Wh/kg)، مقارنة بـ 22.0 Ah و214 Wh/kg في الخلايا التجارية واسعة الاستخدام المصنّعة في الصين».

وبناءً على ذلك، ترى الشركة أن هذا الاختراق يمثل خطوة أساسية «لمعالجة المخاوف الحرجة المتعلقة بتركيّز سلاسل الإمداد وأمنها». وتخوض NEO حاليًا مفاوضات لعقد صفقات مع عملاء عسكريين محتملين، من بينهم حكومة كوريا الجنوبية، «كما تعمل على طرح منتجات لعملاء قطاع السيارات أيضًا»، بحسب تقرير حديث لمنصة Semafor.

ورغم أن تطبيقات هذا النوع المحدد من البطاريات قد تكون ضيقة نسبيًا، فإنه يبشر بقطاع تخزين طاقة أكثر تنوعًا ومرونة على المدى الأوسع. فمحلية سلاسل إمداد البطاريات تُعد من أبرز الأولويات الحاسمة لمستقبل الصناعة. وقد أطلقت حكومات حول العالم سياسات جديدة لمحاولة تحقيق هذه الأهداف.

وجاء في تقرير صادر عن McKinsey & Company في يناير: «لكي تنشأ صناعات تصنيع بطاريات قادرة على المنافسة عالميًا خارج آسيا خلال السنوات العشر المقبلة، سيتعين على الشركات أن تفعل ما هو أبعد بكثير من مجرد الامتثال التنظيمي. إذ يجب التغلب على تحديات متعددة تشمل سلاسل الإمداد، وإدارة المواهب، والعمليات، والتكنولوجيا».

وخلاصة القول، إنه رغم أهمية الاختراقات الفردية — مثل تحسن أداء بطاريات NEO — بوصفها خطوات أولية نحو تحقيق توازن في ساحة المنافسة، فإنها تظل مجرد خطوات صغيرة. فثمة حاجة إلى جهد أكبر وأكثر تنسيقًا لبناء اقتصاد طاقة وتكنولوجيا أكثر صحة واستدامة.