تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع مقابل نظيره الأميركي يوم الجمعة، في وقت قيّم فيه المستثمرون تداعيات اتفاق تجاري بين كندا والصين، إضافة إلى احتمال استبعاد أحد أكثر المرشحين ميلاً للتيسير النقدي من تولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل.

وجرى تداول الدولار الكندي منخفضًا بنسبة 0.2% عند 1.3915 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو ما يعادل 71.86 سنتًا أميركيًا، بعدما لامس خلال التعاملات أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر عند 1.3928. وعلى أساس أسبوعي، كان أداء العملة مستقرًا إلى حد كبير دون تغيير يُذكر.

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمستشار الاقتصادي كيفن هاسيت خلال فعالية في البيت الأبيض، وقال إنه قد يرغب في الإبقاء عليه في منصبه الحالي، في وقت يدرس فيه ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في بنك سكوتيابنك:
“الدولار الأميركي يحقق بعض المكاسب اليوم على خلفية تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى أن هاسيت سيبقى في البيت الأبيض ولن يتم اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. ويُنظر إلى هاسيت على أنه الأكثر ميلاً للتيسير النقدي بين المرشحين المحتملين في هذه المرحلة”.

وكانت كندا والصين قد توصلتا إلى اتفاق تجاري مبدئي يقضي بخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية وبذور الكانولا، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مارك كارني، في إطار تعهد البلدين بإزالة الحواجز التجارية وبناء روابط استراتيجية جديدة.

وأضاف أوزبورن: “هناك قدر لا بأس به من التكهنات بأن هذا الاتفاق قد لا يكون محل ترحيب كبير من جانب الولايات المتحدة”.

وكان مسؤولون في إدارة ترامب قد قالوا إن كندا ستندم على قرارها السماح للصين بتصدير ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى السوق الكندية، مؤكدين أن تلك السيارات لن يُسمح لها بدخول الولايات المتحدة.

وفي أسواق السلع، ارتفع سعر النفط — وهو أحد أهم صادرات كندا — بنسبة 0.4% ليستقر عند 59.44 دولار للبرميل، مدفوعًا بمخاوف مستمرة بشأن مخاطر الإمدادات.

وأظهرت بيانات محلية أن ارتفعت عوائد السندات الكندية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 3.376%، بالتوازي مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.

في مطلع العام، كان المزاج السائد في سوق النفط هبوطيًا بشكل طاغٍ وعميق. معظم التوقعات كانت تشير إلى تخمة في المعروض، وبحجم كبير. ثم قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة لفنزويلا، وألقت القبض على رئيسها المؤقت لمحاكمته داخل الأراضي الأميركية، وهددت إيران والمكسيك وكولومبيا بأن الدور قد يأتي عليها لاحقًا. اندلعت احتجاجات في إيران، واتخذت السعودية والإمارات مواقف متباينة في اليمن. وفي الوقت نفسه، تجاوز خام برنت بالفعل مستوى 65 دولارًا للبرميل.

لطالما كانت الجغرافيا السياسية عاملًا غير متوقع في سوق النفط. فهناك دائمًا احتمال لحدوث اضطرابات في الإمدادات لدى بعض كبار المنتجين بسبب عدم الاستقرار السياسي المزمن. وغالبًا ما تكون ليبيا هي المثال الأبرز، لكن كما رأينا هذا العام، فإن دول الشرق الأوسط النفطية ليست بمنأى عن مخاطر الاضطراب، حتى وإن ظل الأمر في إطار الاحتمال النظري. والآن، إذا أظهرت بيانات السوق الفعلية عدم وجود فائض في المعروض، فقد تقفز الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير.

أفادت شركة Vortexa هذا الأسبوع بأن كميات النفط الخام الموجودة على متن ناقلات ظلت ثابتة في مواقعها لمدة لا تقل عن سبعة أيام — وهو ما يشير إلى أنها في حالة تخزين وليس في طريقها من البائع إلى المشتري — قد تراجعت إلى 120.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يناير، بحسب ما نقلته Barchart. ويختلف هذا الرقم بشكل كبير عن الرقم الذي تحب بعض الجهات الأخرى الاستشهاد به، وهو إجمالي كميات النفط الخام على جميع الناقلات بغض النظر عن الغرض، والذي بلغ في نهاية العام الماضي نحو 1.3 مليار برميل. وقد جرى الاستشهاد بهذا الرقم على أنه الأعلى منذ إغلاقات جائحة 2020، في إشارة إلى أن الطلب يتعرض للتدمير الآن كما حدث حينها.

لكن هناك أسبابًا مختلفة لما يسمى تدمير الطلب، وليست جميعها ناتجة عن عوامل طبيعية. فقد ذكرت بلومبرغ هذا الأسبوع، على سبيل المثال، أن صادرات النفط الروسية انخفضت بنحو 450 ألف برميل يوميًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 يناير. ولم يكن هذا الانخفاض نتيجة تراجع طبيعي في الطلب بسبب تسارع التحول إلى الكهرباء في الهند والصين، بل جاء نتيجة العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر نوفمبر، إضافة إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الهندية ما لم تتوقف المصافي عن شراء النفط الروسي.

غير أن هناك تطورًا لافتًا في هذه القصة، وهو أن الانخفاض البالغ 450 ألف برميل يوميًا خلال فترة الأسابيع الأربعة حتى 11 يناير لم يكن سوى 30 ألف برميل يوميًا خلال الفترة ما بين عيد الميلاد و4 يناير، بحسب ما أفادت به بلومبرغ، التي أضافت أن إجمالي صادرات النفط الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 11 يناير، والبالغة 3.42 مليون برميل يوميًا، كانت في الواقع أعلى من متوسط عام 2025. وبعبارة أخرى، فإن الطلب لا يزال قويًا إلى حد كبير، ولا سيما على النفط المخفض السعر.

وبالحديث عن النفط المخفض، يبدو أن الصين فقدت جزءًا كبيرًا من وصولها إلى النفط الفنزويلي منخفض السعر، وإن كان ذلك قد يكون مؤقتًا. ويضع هذا التطور عمليات التخزين النشطة التي قامت بها الصين العام الماضي في سياق جديد، إذ يشير إلى أنها كانت قادرة على الانتظار ومراقبة تطورات الأوضاع في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، التي قال الرئيس ترامب إن صناعة النفط فيها ستدار من قبل الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى. في الوقت الراهن، تتجه الأنظار نحو إيران واحتجاجاتها، التي تلقى ترحيبًا من كل من الاتحاد الأوروبي والرئيس ترامب. وقد بدأت بالفعل مراجعات توقعات أسعار النفط.

وقال محللو سيتي هذا الأسبوع، بحسب ما نقلته رويترز: “الاحتجاجات في إيران تنطوي على مخاطر تشديد التوازنات العالمية للنفط عبر خسائر محتملة في الإمدادات على المدى القريب، ولكن بشكل أساسي من خلال ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية”. جاء ذلك بعد يومين فقط من قيام غولدمان ساكس بمراجعة توقعاته لأسعار النفط لهذا العام نحو الانخفاض مرة أخرى، مشيرًا إلى فائض المعروض. غير أن البنك الاستثماري أشار إلى أن الاحتجاجات لم تمتد بعد إلى المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في إيران، مضيفًا أن “المخاطر الحالية تميل إلى الاحتكاكات السياسية واللوجستية بدلًا من الانقطاعات المباشرة، ما يبقي التأثير على إمدادات النفط الخام الإيرانية وتدفقات صادراتها محدودًا”.

في وقت سابق من الأسبوع، كتب محللو ANZ في مذكرة أن المحتجين دعوا عمال قطاع النفط في إيران إلى الانضمام إلى الاحتجاجات. وقال البنك إن “الوضع يضع ما لا يقل عن 1.9 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط معرضة لخطر التعطل”.

من جانبه، كتب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، في وقت سابق من الأسبوع أن متداولي النفط يتبنون مواقف هبوطية قوية، محذرًا من أن “ذلك يجعل السوق عرضة لارتداد صعودي في حال تحسن المشهد الفني أو الأساسي”. واستشهد هانسن بمسح أجرته غولدمان ساكس يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا أقل حماسة تجاه النفط، بوصفه دليلًا إضافيًا على المزاج الهبوطي السائد في السوق، لكنه أشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية قد تدفع الأسعار للارتفاع على المدى القصير.

وفي تطور جيوسياسي داعم آخر للأسعار، تعرضت ناقلتان في البحر الأسود لهجوم بطائرة مسيّرة، وفق تقرير لرويترز نقل عن مصادر لم تسمها. وكانت السفينتان في طريقهما إلى نقطة تحميل تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، الذي كان هدفًا لهجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية العام الماضي. ولم تصدر أي تعليقات حول الجهة المسؤولة عن الهجوم، إذ قالت رويترز إن الحكومة الأوكرانية رفضت التعليق، كما لم تعلق الشركة المشغلة للخط. ومع ذلك، فإن مجرد وقوع الهجوم يسلط الضوء مجددًا على المخاطر الجيوسياسية التي جرى تجاهلها حتى وقت قريب لصالح توقعات التخمة في المعروض.

قال بنك استثماري كبير إن أسهم شركة ASML الهولندية، المتخصصة في تصنيع المعدات المستخدمة في مصانع إنتاج الرقائق الإلكترونية، قد تقفز بما يصل إلى 70% في أفضل السيناريوهات، مع زيادة إنفاق الشركات المصنعة لمواكبة الطلب المتنامي على الذكاء الاصطناعي.

واختار مورغان ستانلي شركة ASML Holding NV كأحد أسهمه المفضلة، مشيرًا إلى أن محلليه أصبحوا أكثر ثقة بعد أن أظهرت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) — وهي أكبر عملاء ASML — أن الشركات لا تقلص استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة الهولندية بنسبة 25% منذ بداية عام 2026.

وكتب المحلل لي سيمبسون وزملاؤه يوم الخميس: «ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لمصانع الرقائق وقطاع الذاكرة في عام 2027، إلى جانب الطلب من الصين الذي جاء أفضل من المخاوف، يعزز قناعتنا».

السهم قد يصل إلى 2,000 يورو في أفضل السيناريوهات

في حال سارت الأمور على نحو مثالي للغاية، يرى مورغان ستانلي أن سهم ASML قد يصل إلى 2,000 يورو. أما السيناريو الأساسي للبنك فيضع السعر المستهدف عند 1,400 يورو، وهو ما يُعد ثاني أعلى تقدير بين المؤسسات التي تتابع السهم في وول ستريت، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

وارتفع السهم يوم الجمعة بنسبة 1.2% ليصل إلى 1,163 يورو. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجاوزت القيمة السوقية لشركة ASML حاجز 500 مليار دولار، لتصبح ثالث شركة أوروبية فقط تصل إلى هذا المستوى.

اتفاق تجاري وطلب قوي على رقائق الذاكرة يعززان التوقعات

تشكل الأرباح القوية الناتجة عن بيع المعدات المتخصصة لشركات تصنيع الرقائق الأساس لنظرة مورغان ستانلي الإيجابية. ويتوقع البنك أن تحقق ASML أرباحًا تقارب 46 يورو للسهم الواحد في عام 2027، أي ما يقرب من ضعف أرباحها في عام 2025.

وجددت التوقعات الأفضل من المنتظر التي أعلنتها TSMC هذا الأسبوع التفاؤل بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، وقّع مسؤولون أمريكيون وتايوانيون اتفاقًا تجاريًا من شأنه أن يدفع شركات أشباه الموصلات التايوانية إلى استثمار 500 مليار دولار إضافية في عملياتها داخل الولايات المتحدة.

كما تشهد أسعار رقائق الذاكرة ارتفاعًا، وهو ما يعني أن شركات تصنيع الذاكرة ستوسع مصانعها وتحتاج إلى المزيد من المعدات من ASML، بحسب ما أشار إليه مورغان ستانلي. وأضاف المحللون أن المبيعات إلى شركات تصنيع الرقائق في الصين جاءت أفضل من المتوقع.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي لا سيما شركات الرقائق الإلكترونية.

ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات الجيوسياسية حول العالم لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك أزمة جرينلاند وفنزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

كما انطلق هذا الأسبوع موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة في وول ستريت عن الربع السنوي الأخير من عام 2025، والتي تبدأ عادة بنتائج البنوك.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.17% (ما يعادل 37415 نقطة) إلى 49401 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 6950 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 23557 نقطة.