تراجع الدولار الكندي إلى قرب أدنى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة وارتفاع الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات تضخم أمريكية قوية.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.3% إلى 1.3712 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.93 سنتًا أمريكيًا، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 1.3724، وهو الأضعف منذ 16 أبريل.

وقال أمو ساهوتا، مدير شركة Klarity FX في سان فرانسيسكو: "الدولار الكندي يُظهر حالة معتدلة من العزوف عن المخاطرة."

وأضاف: "التركيز هذا الأسبوع ينصب بصورة أكبر على توقعات التضخم الأمريكية، التي هزّت الأسواق هذا الصباح، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن تأثير النزاع الإيراني على لقاء ترامب وشي جين بينغ في وقت لاحق من الأسبوع."

وارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية تسارع التضخم بوتيرة قوية، في حين عززت الشكوك بشأن صمود وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المرتقبة إلى بكين هذا الأسبوع.

وأشار ساهوتا إلى أن تقرير الوظائف الكندي الضعيف الصادر الأسبوع الماضي لا يزال يؤثر على توجهات المستثمرين، بعدما أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 6.9%.

وكانت بيانات يوم الجمعة قد أظهرت فقدان الاقتصاد الكندي 17,700 وظيفة خلال أبريل، مع صعود معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 6.9%، في إشارة إلى استمرار ضعف سوق العمل وسط حالة عدم اليقين التجارية.

ورغم ذلك، يراهن المستثمرون على أن بنك كندا سيرفع أسعار الفائدة مرتين بحلول ديسمبر، مع مساهمة الارتفاع الأخير في أسعار النفط في تعزيز توقعات التضخم.

وارتفعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بنسبة 3.5% إلى 101.52 دولار للبرميل، مع عودة المخاوف المتعلقة بالإمدادات إلى الواجهة.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية على امتداد منحنى العائد، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأمريكية، حيث صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.594%، وهو أعلى مستوى له منذ الثلاثاء الماضي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تراجع التفاؤل بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي المواجهة بينهما ويعيد فتح مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 3.1% إلى 107.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 1:50 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.7% إلى 101.65 دولار للبرميل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض العرض المضاد الذي قدمته إيران ردًا على المقترح الأمريكي لإنهاء النزاع، ووصفه يوم الاثنين بأنه "هراء"، محذرًا من أن وقف إطلاق النار أصبح "على أجهزة الإنعاش".

وقال آموس هوكستين، المستشار السابق لشؤون الطاقة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في مقابلة مع CNBC: "نحن في حالة جمود وصراع مجمد."

وأضاف: "في الوقت الحالي المضيق مغلق، لذا نحن أمام وضع لا حرب فيه ولا نفط ولا مضائق."

وأشار هوكستين إلى أن تحقيق اختراق هذا الأسبوع يبدو مستبعدًا مع توجه ترامب إلى الصين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة ضمن نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل حتى نهاية العام وربما حتى 2027، حتى إذا أُعيد فتح مضيق هرمز مطلع يونيو.

وأضاف: "سوق النفط يتجه نحو الهاوية إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بحلول يونيو."

وتابع: "عندما يسقط سوق النفط والطاقة من الهاوية، يصبح من الصعب جدًا التعافي سريعًا، وعندها لا يعود الأمر متعلقًا بالعودة إلى الوضع الطبيعي، بل يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للغاية."

من جانبه، قال الأميرال جيمس ستافريديس، القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن ترامب يواجه ثلاثة خيارات "وجميعها سيئة": إما الانسحاب من النزاع، أو استئناف حملة قصف واسعة، أو محاولة إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة.

واعتبر ستافريديس أن الخيار الأكثر ترجيحًا حاليًا هو إعادة فتح المضيق بالقوة، لكنه أشار إلى أن ذلك سيتطلب موارد بحرية ضخمة، وقوات على الأرض، وتكلفة تصل إلى مليار دولار أسبوعيًا.

ومنذ اندلاع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير، ارتفع خاما غرب تكساس وبرنت بأكثر من 40%.

وقال بنك سيتي جروب في مذكرة إن أسعار النفط "لا تزال متقلبة ويمكن أن ترتفع أكثر إذا ظلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية معقدة."

بدوره، قال هنري ويلكينسون، كبير مسؤولي الاستخبارات في شركة المخاطر الجيوسياسية Dragonfly، إن احتمال تصعيد الحرب مع إيران لا يزال قائمًا، مضيفًا أن ترامب قد يطلب من شي جين بينغ الضغط على طهران لقبول الشروط الأمريكية خلال المحادثات المرتقبة بين واشنطن وبكين هذا الأسبوع.

وفي السياق ذاته، حذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، يوم الاثنين من أن سوق النفط قد يحتاج حتى عام 2027 للعودة إلى التوازن إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لما بعد منتصف يونيو.

وقال الناصر خلال مؤتمر نتائج أعمال الشركة للربع الأول: "إذا فُتح مضيق هرمز اليوم، فسيستغرق السوق أشهرًا ليستعيد توازنه، وإذا تأخر فتحه لأسابيع إضافية، فإن عودة الاستقرار قد تمتد حتى 2027."

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تلاشي الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وزاد المخاوف بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 4,664.29 دولار للأوقية، بعدما كان قد سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 21 أبريل. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.2% إلى 4,672.20 دولار.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع العالمية لدى TD Securities:
"ارتفاع أسعار النفط يزيد من مخاطر اضطرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة ما قد يتحول إلى حالة ركود تضخمي، ولذلك يتعرض الذهب لضغوط."

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعدما تراجعت فرص التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار مع إيران "على أجهزة الإنعاش"، وذلك بعد رفض طهران المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ما أدى إلى تسجيل أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.

ورغم أن الذهب يُعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يضغط على المعدن النفيس غير المدر للعائد.

من جانبها، قالت جوني تيفيس، محللة المعادن الثمينة في UBS Investment Bank، إن البنك لا يزال يحتفظ بنظرة إيجابية تجاه الذهب، مشيرة إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للأسعار ما زالت قائمة.

وأضافت: "ما زلنا نعتقد أن الأسعار قادرة على التعافي من المستويات الحالية ومواصلة تسجيل قمم جديدة هذا العام."

وتركز الأسواق أيضًا على بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) المقرر صدورها الأربعاء، إلى جانب الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يومي الخميس والجمعة.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.7% إلى 83.66 دولار للأوقية بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوى في شهرين.

وقال محللون لدى SP Angel إن أسعار الفضة ارتفعت بفعل توقعات اتساع العجز في المعروض مع تزايد الطلب الفعلي على المعدن. وأضافوا أن ارتفاع أسعار النفط يعزز مبيعات السيارات الكهربائية، وهو ما قد يزيد الطلب على الفضة المستخدمة في الطاقة الشمسية وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.

وفي سياق متصل، استأنفت البنوك الهندية واردات الذهب والفضة بعد توقف دام أكثر من شهر، عقب موافقتها على دفع رسوم جمركية بنسبة 3% كانت قد دفعتها سابقًا إلى تعليق الشحنات، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

كما تراجع البلاتين بنسبة 1.4% إلى 2,096.70 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 3.1% إلى 1,471.00 دولار للأوقية.

تؤدي الضغوط السياسية المتزايدة على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى ارتفاع تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية، لكن حالة عدم اليقين السياسي ليست العامل الوحيد الذي يدفع عوائد السندات البريطانية إلى أعلى مستوياتها بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات — التي تحدد تكلفة الاقتراض الحكومي المستقبلي — يوم الثلاثاء إلى 5.13%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وقال جوردون شانون، الشريك في شركة الاستثمار “توينتي فور” التي تدير أصول دخل ثابت بقيمة 23.5 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار): “هناك قدر كبير من الخوف ينعكس في تسعير السندات البريطانية.”

وأضاف أن معظم المرشحين المحتملين لخلافة ستارمر — الذي وصل إلى السلطة في يوليو 2024 بأغلبية برلمانية كبيرة — قد يسعون إلى زيادة الاقتراض الحكومي، باستثناء محتمل لوزير الصحة ويس ستريتينغ.

وأشار شانون إلى أن آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى، والذي سيحتاج أولًا إلى العودة للبرلمان كي يخلف ستارمر، قد يقترض 50 مليار جنيه إسترليني إضافية على مدى خمس سنوات، أي بزيادة تقارب 12% عن خطط الاقتراض الحالية، إذا تم استثناء الإنفاق الدفاعي من القيود المالية الحالية كما اقترح سابقًا.

ذكريات أزمة ليز تراس لا تزال حاضرة

ولا تزال تجربة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس تلقي بظلالها على جاذبية السندات البريطانية للمستثمرين الدوليين.

فقد أدى برنامجها لخفض الضرائب إلى انهيار أسعار السندات طويلة الأجل، ما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لوقف موجة بيع حادة من جانب صناديق التقاعد، وسط مخاوف مما يعرف بـ“حراس السندات”.

وقال كيفن توزيه، عضو لجنة الاستثمار في شركة “كارمينياك” الفرنسية لإدارة الأصول، إن المستثمرين فرضوا على بريطانيا ما وصفه بـ“علاوة الحماقة” بعد أزمة الموازنة المصغرة التي أطلقتها تراس، مضيفًا: “قد نكون بصدد العودة إلى بيئة مشابهة.”

لكن شانون استبعد تكرار موجة البيع الحادة نفسها، موضحًا أن السياسيين البريطانيين الراغبين في زيادة الاقتراض باتوا يدركون ضرورة تمهيد الطريق للأسواق مسبقًا والتراجع إذا ظهرت ردود فعل سلبية.

وتبلغ عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نحو 5.12%، مقارنة بـ4.45% في الولايات المتحدة — حيث النمو الاقتصادي أقوى — و3.10% في ألمانيا، التي تُعتبر أكثر انضباطًا ماليًا.

ومنذ بداية العام، ارتفعت العوائد البريطانية بمقدار 0.64 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف الزيادة المسجلة في عوائد السندات الأمريكية والألمانية المماثلة.

ورغم أن ارتفاع العوائد يؤثر فقط على تكلفة الديون الجديدة، ما يعني أن الأثر على الموازنة الحكومية ليس فوريًا، فإن هيئة الرقابة على الموازنة البريطانية تقدر أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في العوائد ستكلف الحكومة 15 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا كفوائد على الدين بحلول عام 2030.

وفي المقابل، لا تمتلك الحكومة سوى هامش مالي يبلغ 24 مليار جنيه لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق توازن بالموازنة الجارية بحلول 2029-2030.

بريطانيا أكثر عرضة للتضخم

وترى ألكسندرا إيفانوفا، مديرة الصناديق في شركة “إنفيسكو”، أن السياسة ليست العامل الوحيد وراء ارتفاع تكاليف الاقتراض البريطانية.

وقالت: “علينا تذكير المستثمرين بأساسيات التمويل. يجب التفكير فيما تتقاضى مقابله العائد: علاوة مخاطر السيولة، وعلاوة المخاطر السياسية، وعلاوة الأجل، وعلاوة مخاطر التضخم... وفي حالة السندات البريطانية، فإن كل عنصر من هذه العناصر أعلى من أي مكان آخر تقريبًا.”

وأضافت أن السندات البريطانية لا تبدو صفقة مغرية رغم عوائدها المرتفعة.

ويُعد خطر التضخم العامل الأكثر وضوحًا، إذ أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي بنحو 50% منذ نهاية فبراير.

وتعتمد بريطانيا على واردات الغاز الطبيعي، بينما يتوقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم مستوى 6% مطلع العام المقبل إذا استمرت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة. وكان البنك المركزي يتوقع قبل اندلاع الحرب عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي حين عاد التضخم بمنطقة اليورو إلى المستويات المستهدفة قبل الحرب، ظل أكثر صمودًا في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الخدمات والمرافق المنظمة ونمو الأجور منذ جائحة كورونا.

وتسعّر الأسواق المالية حاليًا احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي لبنك إنجلترا إلى 4.5% بحلول فبراير 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 3.75%، بينما كانت التوقعات قبل الحرب تشير إلى خفض أو خفضين للفائدة.

تقلبات أعلى في السندات البريطانية

ومن الأسباب الأخرى الأقل وضوحًا لارتفاع العوائد البريطانية أن السندات الحكومية البريطانية أكثر تقلبًا من نظيرتيها الأمريكية والألمانية.

فعلى مدى معظم العشرين عامًا الماضية، اشترت صناديق التقاعد وشركات التأمين البريطانية سندات طويلة الأجل لتغطية التزاماتها المستقبلية، لكن تحول الشركات بعيدًا عن أنظمة التقاعد ذات المزايا المحددة أنهى هذا الاتجاه.

وقال نيكولا ترينداد، مدير المحافظ الأول في BNP Paribas Asset Management، إن المشترين الحاليين للسندات البريطانية غالبًا ما يكونون صناديق تحوط أجنبية أكثر حساسية للأسعار وتعمل بآفاق استثمارية أقصر، ما يزيد من تقلبات السوق ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى.

كما يلقي بعض المستثمرين باللوم على برنامج بيع السندات الذي ينفذه بنك إنجلترا — بقيمة 70 مليار جنيه سنويًا — باعتباره أحد العوامل التي تدفع العوائد إلى الارتفاع.

ورغم اعتقاد شانون أن علاوة المخاطر السياسية قد تتراجع على المدى المتوسط، فإنه أشار إلى صعوبة تقييم بقية العوامل.

وختم قائلًا: “أنت بحاجة إلى جذب مستثمرين أجانب متنوعين، وتغيير رؤساء الوزراء باستمرار ليس ما يريد الناس رؤيته.”

الجنيه الإسترليني

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو يوم الثلاثاء، مع متابعة الأسواق عن كثب للتطورات السياسية وسط تصاعد المخاوف من احتمال تنحي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وكان ستارمر يجري مشاورات مع زملائه بشأن ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في منصبه، قبيل اجتماع حاسم لمجلس الوزراء، وذلك بعد استقالة مساعدين وزاريين ودعوة نحو 80 نائبًا علنًا إلى رحيله.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.45% إلى 1.3550 دولار، بعدما كان قد ارتفع بأكثر من 0.5% يوم الجمعة الماضي عندما تعهد ستارمر بالبقاء في السلطة عقب الخسائر الكبيرة التي مني بها حزب العمال الحاكم في الانتخابات المحلية. وكان الإسترليني قد سجل الأسبوع الماضي مستوى 1.3658 دولار، وهو الأعلى منذ 16 فبراير.

كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17% إلى 86.72 بنس مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له منذ 28 أبريل.

ويخشى المستثمرون من أنه إذا أُجبر ستارمر على ترك منصبه، فقد يخلفه زعيم أكثر ميلاً إلى اليسار داخل حزب العمال، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي، وبالتالي ممارسة ضغوط إضافية على الأوضاع المالية الهشة بالفعل في بريطانيا، والإضرار بأسواق السندات والعملات.