تراجع الدولار الكندي إلى قرب أدنى مستوياته في نحو خمسة أسابيع مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات محلية أن التضخم تسارع بوتيرة أقل من المتوقع خلال أبريل/نيسان، في حين سجل الدولار الأمريكي مكاسب واسعة النطاق.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.1% إلى 1.3750 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.23 سنتاً أمريكياً، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 1.3773، وهو أضعف مستوى له منذ 15 أبريل/نيسان.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ارتفع بنسبة سنوية بلغت 2.8% في أبريل/نيسان، مقارنة مع 2.4% في مارس/آذار، مدفوعاً بشكل رئيسي بقفزة أسعار البنزين بعد الحرب مع إيران، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.

وكان المحللون يتوقعون وصول معدل التضخم الرئيسي إلى 3.1%، في حين تراجعت مؤشرات ضغوط الأسعار الأساسية التي يراقبها عن كثب بنك كندا.

وقال رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى ديجاردان، في مذكرة: "بعد مخاوف من جولة جديدة من التضخم المرتفع والمستمر، أصبح بإمكان صناع السياسة النقدية الكنديين الآن الشعور بقدر أكبر من الارتياح".

وأضاف: "ورغم أن خفض أسعار الفائدة ليس مطروحاً بعد، فإن تسعير الأسواق لاحتمال تنفيذ رفعين للفائدة يبدو مبالغاً فيه".

وأظهرت أسواق المبادلات أن المتعاملين باتوا يتوقعون تشديداً نقدياً بمقدار 50 نقطة أساس من جانب البنك المركزي الكندي هذا العام، انخفاضاً من 54 نقطة أساس قبل صدور البيانات.

في المقابل، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع تركيز المستثمرين على احتمال تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجاً أكثر تشدداً لكبح التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، بينما أثرت أيضاً حالة عدم اليقين بشأن اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط على معنويات الأسواق.

واستقرت أسعار النفط — أحد أهم صادرات كندا — تقريباً عند مستوى 108.65 دولار للبرميل، لتظل قرب أعلى مستويات نطاق تداولها منذ بداية مايو/أيار.

وجاء أداء عوائد السندات الحكومية الكندية متبايناً على منحنى عائد أكثر انحداراً، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 3.713%، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2024 عند 3.744%.

كما أطلقت الحكومة الكندية سندات عالمية مقومة بالدولار الأمريكي، على أن يتم تحديد التسعير النهائي يوم الأربعاء.

دفعني توقف شحنات الأسمدة القادمة من منطقة الخليج العربي نتيجة الحرب مع إيران إلى التفكير في الكيميائي الألماني يوستوس فون ليبيغ، أحد أبرز دعاة نظرية التغذية المعدنية للنباتات في القرن التاسع عشر. ويُعرف ليبيغ على نطاق واسع بترويجه لما يُسمى اليوم "قانون الحد الأدنى لليبيغ".

وينص هذا القانون على أن أقل العناصر الغذائية الأساسية توافراً هو الذي يحد من نمو النباتات. بمعنى أنه عندما ينفد أحد العناصر الغذائية الضرورية لدى المزارع، فإن إضافة المزيد من العناصر الأخرى لن تعوض نقص العنصر المحدود.

ويبدو أن قانون ليبيغ يستعد لفرض نفسه بصورة كبيرة ومقلقة خلال موسم الزراعة المقبل، لأن منطقة الخليج العربي توفر 36% من اليوريا في العالم — وهي أحد أشكال الأسمدة النيتروجينية — و29% من الأمونيا اللامائية، وهي أيضاً من الأسمدة النيتروجينية، إضافة إلى 26% من فوسفات ثنائي الأمونيوم و13% من فوسفات أحادي الأمونيوم.

وللتذكير ببعض أساسيات علم الأحياء في المرحلة الثانوية، فإن النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم تُعد العناصر الغذائية الرئيسية للنبات، وهي لا تُستمد من الهواء أو الماء بل يجب أن تأتي من التربة. ويُستثنى من ذلك بعض النباتات البقولية مثل فول الصويا، القادرة على تثبيت النيتروجين من الهواء لاستخدامه داخل النبات.

ويسهم إضافة هذه العناصر إلى التربة في تحسين جودة وكميات الإنتاج الزراعي. لكن كميات ضخمة من عنصرين من العناصر الغذائية الثلاثة الرئيسية لم تعد تتدفق من الخليج العربي.

إلى جانب ذلك، توقف أيضاً تدفق نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال في العالم من منطقة الخليج. وفي دول مثل الهند، يُستخدم الغاز الطبيعي المسال المستورد كمادة أولية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في المصانع المحلية.

وربما توجد تعقيدات أخرى تؤثر على إمدادات الأسمدة لا تزال غير واضحة حتى الآن.

ارتفاع الأسعار يضغط على المزارعين حول العالم

وأدى ارتفاع أسعار الأسمدة إلى دفع مزارعي القمح في الأرجنتين إلى التفكير في تقليل استخدام سماد اليوريا، ما يعني الحد من توافر النيتروجين، وهو عنصر غذائي أساسي للنباتات.

أما البديل الآخر فهو التحول إلى زراعة محاصيل لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج القمح.

وفي مصر، قرر أحد المزارعين التخلي عن زراعة القمح — الذي يتطلب كميات كبيرة من الأسمدة — لصالح محاصيل أخرى، مع تقليص المساحة المزروعة إلى نصف المساحة المعتادة فقط، بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف الأسمدة والبذور والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى، بما في ذلك مبيدات الأعشاب والآفات التي تعتمد غالباً على المشتقات النفطية.

كما أظهر استطلاع حديث صادر عن الاتحاد الأمريكي للمزارعين أن 70% من المزارعين الأمريكيين غير قادرين على تحمل تكاليف جميع احتياجاتهم من الأسمدة.

قانون ليبيغ يتجاوز الأسمدة

وكما قد يتضح الآن، فإن قانون ليبيغ لا يقتصر فقط على الأسمدة الزراعية.

فالمعدات الزراعية تعتمد بشكل شبه كامل على وقود الديزل. وجاء الارتفاع الكبير في أسعار الديزل بعد أن اتخذ المزارعون الأمريكيون بالفعل قرارات الزراعة لهذا الموسم، ما يعني أن التأثير الحالي سيظهر في صورة تراجع الأرباح أكثر من انخفاض الإنتاج.

لكن استمرار ارتفاع أسعار الديزل قد يدفع المزارعين مستقبلاً إلى تقليص المساحات المزروعة أو التحول إلى محاصيل أقل تكلفة.

ومن الواضح أن الديزل يجب اعتباره مدخلاً أساسياً للإنتاج تماماً مثل الأسمدة.

المواد الأساسية للحضارة الحديثة

ويمضي التحليل إلى أبعد من الزراعة، حيث يمكن تطبيق قانون ليبيغ على المدخلات الأساسية للمجتمع الحديث ككل.

فخبير الطاقة فاتسلاف سميل يرى أن العالم الحديث يعتمد على أربعة مدخلات أساسية: الأسمنت والصلب والبلاستيك والأمونيا.

وبالطبع، تُعد الأمونيا عنصراً أساسياً لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، وهو ما جرى تناوله بالفعل. أما المواد الثلاث الأخرى فهي منتشرة على نطاق واسع لدرجة تجعل أهميتها للحياة الحديثة أمراً بديهياً.

ويشير سميل إلى نقطة شديدة الأهمية حالياً في ظل انقطاع النفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي، وهي أن إنتاج هذه المواد الأربع يعتمد بشكل كثيف على الوقود الأحفوري.

وبعيداً عن هذه الصناعات، يبدو أن العالم على وشك اكتشاف أن فقدان كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي سيقيد إنتاج مجموعة واسعة جداً من المنتجات التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الموارد ومشتقاتها، تماماً كما يتوقع قانون ليبيغ.

اختبار حقيقي للاقتصاد العالمي

كان خطر هذه القيود على الاقتصاد العالمي واضحاً دائماً لمن أراد أن يراه، لكن الاعتقاد السائد كان أن مثل هذه القيود لن تظهر أبداً، أو أنها — إن ظهرت — ستكون مؤقتة فقط.

إلا أن هذا الاعتقاد يواجه الآن اختباراً حقيقياً.

وإذا كان مستشار شؤون النفط آرت بيرمان محقاً في تقديره بأن العالم قد لا يتمكن مجدداً من الوصول إلى مستويات إنتاج النفط التي كانت قائمة قبل الحرب مع إيران، فإن الاعتقاد بعدم وجود حدود للإمدادات سيتعين أن يفسح المجال أمام واقع جديد يقوم على إنتاج مقيد للعديد من أكثر المواد الأساسية أهمية في العالم.

تشهد أسهم شركة إنفيديا إنفيديا ارتفاعاً قوياً قبيل إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية 2027 المرتقب في 20 مايو/أيار.

وعند مستويات الأسعار الأخيرة، ارتفع السهم بنحو 20% منذ أن أعلنت عملاقة أشباه الموصلات نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2026 بالكامل. ويأتي ذلك حتى بعد تراجع السهم بنسبة 5.7% من أعلى مستوى إغلاق تاريخي سجله في 14 مايو/أيار وحتى إغلاق السوق في 18 مايو/أيار.

ومع وصول القيمة السوقية للشركة إلى 5.4 تريليون دولار، تحتاج إنفيديا إلى ارتفاع إضافي بنسبة 11.5% لتصبح أول شركة في العالم تنضم إلى نادي الـ6 تريليونات دولار.

لماذا قد تتجاوز إنفيديا 6 تريليونات دولار على المدى الطويل؟

رغم الزخم القوي، لا يتوقع كثيرون أن يشهد يوم 20 مايو/أيار قفزة دراماتيكية في السهم، حتى لو جاءت النتائج قوية.

ففي 25 فبراير/شباط، أعلنت إنفيديا نتائج مالية استثنائية للسنة المالية المنتهية في 25 يناير/كانون الثاني، تضمنت إيرادات ضخمة بلغت 215.9 مليار دولار وصافي دخل وصل إلى 120.1 مليار دولار.

ورغم أن الشركة أصبحت أكبر بكثير مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات قليلة، فإنها تواصل تحقيق نمو سريع وهوامش ربح مرتفعة، مدفوعة بإقبال شركات الحوسبة السحابية العملاقة على شراء رقائق الذكاء الاصطناعي والمعدات المرتبطة بالبنية التحتية لمراكز البيانات.

وفي 16 مارس/آذار، قدم مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ عرضاً رئيسياً خلال مؤتمر GTC 2026، توقع فيه طلبات بقيمة تريليون دولار على رقائق "بلاكويل" و"روبين" حتى عام 2027، وهو ضعف التوقعات السابقة.

كما تتواصل طلبات الشراء على معمارية "روبين" الجديدة من إنفيديا، والتي تتضمن حلولاً متكاملة لمراكز البيانات تشمل وحدات معالجة الرسوميات GPU ووحدات المعالجة المركزية CPU وشرائح الذاكرة وتقنيات الربط البيني، ما يعكس تحول إنفيديا من مجرد شركة متخصصة في وحدات معالجة الرسوميات إلى مزود متكامل للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لماذا لم يتحرك السهم بعد النتائج السابقة؟

رغم كل هذه الإعلانات الإيجابية، ظل سهم إنفيديا يتحرك بشكل عرضي لفترة، بل إنه أصبح في مرحلة ما خلال أوائل مارس/آذار أقل سعراً من مؤشر S&P 500 من حيث مضاعف الأرباح المستقبلية، رغم أن الشركة تحقق معدلات نمو وهوامش ربح أعلى بكثير من المؤشر.

ويُظهر الارتفاع الأخير في أبريل/نيسان ومايو/أيار أن محاولة توقيت السوق غالباً ما تكون فكرة سيئة. فالمستثمرون الذين اشتروا السهم قبل النتائج توقعاً لارتفاعه الفوري أصيبوا بالحيرة عندما لم يتفاعل السوق بقوة مع النتائج أو إعلانات مؤتمر GTC 2026.

لكن المستثمرين الذين احتفظوا بالسهم انطلاقاً من قناعتهم بأن إنفيديا تمثل حجر الأساس لطفرة الذكاء الاصطناعي تمت مكافأتهم بشكل كبير.

إنفاق شركات التكنولوجيا يعيد الثقة بالسهم

مع دخول موسم النتائج في أواخر مارس/آذار وأبريل/نيسان، أدى انخفاض تقييم إنفيديا مقارنة بآفاق نموها إلى تحفيز موجة صعود قوية، خصوصاً بعدما أعلنت شركات رئيسية من عملائها عن نمو قوي في الأرباح ورفعت ميزانيات الإنفاق الرأسمالي.

وساعدت هذه التطورات في تعزيز الثقة باستمرار دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، كما خففت المخاوف من احتمال تراجع شركات الحوسبة السحابية العملاقة عن الإنفاق بسبب تساؤلات تتعلق بربحية الذكاء الاصطناعي.

لكن المخاطر لا تزال قائمة.

فشركتا غوغل كلاود التابعة لـألفابت ألفابت وأمازون ويب سيرفيسز التابعة لـأمازون أمازون تعملان على توسيع استخدام الرقائق التي تطورها داخلياً، مشيرتين إلى تحسن كبير في الكفاءة وخفض التكاليف مقارنة بوحدات معالجة الرسوميات مرتفعة الثمن.

وتحقق إنفيديا هوامش ربح ضخمة بفضل هيمنتها على سوق وحدات معالجة الرسوميات، إضافة إلى قوتها التسعيرية الكبيرة، في وقت تتنافس فيه شركات الحوسبة السحابية على الرقائق والآلات الصناعية المتخصصة والطاقة لبناء وتشغيل مراكز البيانات بأسرع وقت ممكن.

ضغوط على شركات الحوسبة السحابية

لكن شركات مثل أمازون وأوراكل أوراكل تسجل تدفقات نقدية حرة سلبية، نتيجة تجاوز الإنفاق الضخم للتدفقات النقدية التشغيلية، ما يضع ضغوطاً كبيرة عليها لإثبات جدوى هذا الإنفاق أمام المستثمرين.

وإذا جاءت عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، فقد تتباطأ دورة الإنفاق، ما قد يؤثر بشكل حاد على أرباح إنفيديا.

إنفيديا لا تزال آلة نمو طويلة الأجل

أصبحت إنفيديا ضخمة إلى درجة أنها قادرة بمفردها على تحريك المؤشرات الرئيسية للأسواق. لكن المفارقة أن حجم الشركة الكبير جعل نتائجها الفصلية أقل أهمية نسبياً مقارنة بالسابق.

فالشركة أثبتت قدرتها على الابتكار المستمر، كما أن سوق الذكاء الاصطناعي لا يزال واسعاً بما يكفي للسماح لها بمواصلة النمو السريع رغم المنافسة من شركات مثل برودكوم برودكوم وإيه إم دي أدفانسد مايكرو ديفايسز، إضافة إلى شركات الحوسبة السحابية التي تطور رقائقها الخاصة.

وتتركز الأسئلة الرئيسية حالياً حول ما إذا كان العملاء الأساسيون لإنفيديا يملكون الميزانيات الكافية لمواصلة الإنفاق، وما إذا كانت القيود التجارية الأمريكية ستحد من قدرة الشركة على الاستفادة من أسواق رئيسية مثل الصين، إضافة إلى كيفية أداء الشركة في حال حدوث تباطؤ اقتصادي.

لماذا لا يزال المستثمرون متفائلين؟

يرى المتفائلون بالسهم أن إنفيديا لا تزال تمثل فرصة استثمارية استثنائية على المدى الطويل، لأن منظومتها المتكاملة من الأجهزة والبرمجيات مصممة لمعالجة طلبات الذكاء الاصطناعي بسرعة وكفاءة.

وقد يتيح ذلك للشركة الاستفادة من الطلب المتزايد على وكلاء الذكاء الاصطناعي، كما أن توسع استخدام تقنيات الاستدلال Inferencing قد يخلق نظاماً متكاملاً من الشركات التي تحقق إيرادات متكررة من الذكاء الاصطناعي، ما يقلل اعتماد إنفيديا على المبيعات الدورية للرقائق ويجعلها أكثر قدرة على مقاومة فترات التباطؤ.

كما أن نضوج سوق "الذكاء الاصطناعي المادي" المرتبط بالروبوتات والسيارات ذاتية القيادة قد يحول إنفيديا من سهم دوري في قطاع أشباه الموصلات إلى شركة تولد تدفقات نقدية ضخمة وتدعم توزيعات أرباح مستقرة ومتنامية.

وفي حال تحقق ذلك، فقد تصبح الشركة جذابة لشريحة أوسع من المستثمرين، ما قد يدعم استمرار تقييماتها المرتفعة على المدى الطويل.

ورغم إمكانية تحقيق المستثمرين أرباحاً سريعة إذا ارتفع السهم بعد إعلان النتائج، فإن السهم قد يتحرك أيضاً بشكل عرضي حتى مع صدور نتائج قوية، كما حدث في الربع الماضي.

ويرى محللون أن النهج الأفضل يتمثل في بناء رؤية استثمارية طويلة الأجل تجاه إنفيديا والاحتفاظ بالسهم خلال فترات التقلب، مع استخدام نتائج الأعمال والعروض التقديمية للمستثمرين لاختبار تلك الرؤية، بدلاً من اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على تحركات السهم قصيرة الأجل.

قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2026م، بواقع 0.50 ريال للسهم بما يمثل 5% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التوزيعات 31.97 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 63.95 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 9 يونيو 2026، والمقيدين بسجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية، على أن يتم تحديد تاريخ التوزيع في وقت لاحق.

كما لفتت إلى أنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني من خلال إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر دون تأخير.

وكشفت نتائج شركة الرياض للتعمير، بالربع الأول من عام 2026م، ارتفاع صافي الأرباح إلى 143.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 88.2 مليون ريال للربع الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 62.47%.